الترا تونس - فريق التحرير
قال أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، الاثنين 13 مارس/ آذار 2023: "لا أعتبر أن هناك برلمانًا في تونس، ومجلس نواب الشعب المنعقد صباح الاثنين في جلسته الافتتاحية، لا يمثّل الشعب بالمرّة"، مضيفًا: "إذا افترضنا أنّ الأرقام الرسمية صحيحة فهو برلمان الـ11%"، في إشارة إلى نسبة التصويت لهذا البرلمان التونسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
حمة الهمامي: هذا البرلمان صوريّ، ولا توجد أي انتظارات منه، فهو لا يملك سلطة من الأساس، وهو "برلمان الدمى"
وتابع الهمامي لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ "هذا البرلمان هو مجلس أقليّة قيس سعيّد، لأنّ هناك نسبة هامة قاطعت بشكل واع الانتخابات الأخيرة"، وأنّ هذا البرلمان جاء في إطار انقلاب، وقال: "هذه غرفة تابعة لقيس سعيّد لا صلاحيات لها، فكل الصلاحيات لدى سعيّد وفق دستوره" على حد تعبيره.
وشدّد أمين عام حزب العمال، على أنّه "لا توجد مؤسسة في تونس قادرة على مراقبة سعيّد بما فيها هذا البرلمان الصوري، ولا توجد أي انتظارات من هذا البرلمان فهو لا يملك سلطة من الأساس"، واصفًا إياه بـ"برلمان الدمى".
وتساءل الهمامي عن "النظام السياسي الاستبدادي الذي يريد فرضه الرئيس سعيّد"، معتبرًا أنه "نظام أزمات واضطرابات"، مشددًا على أنّ أغلبية ساحقة تراجعت عن مساندة سعيّد.
حمة الهمامي: ضحكت حين اطّلعت على ملف قضية "التآمر على أمن الدولة"، لأنه فارغ، وقد تم إلقاء القبض عليهم فقط لسعيهم إلى بلورة مبادرة لتعويض منظومة سعيّد
وتطرّق حمة الهمامي إلى ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مبديًا مساندته لجميع الموقوفين، قائلًا إنه ضحك حين اطّلع على الملف، لأنه فارغ، وأنه تم إلقاء القبض عليهم فقط لسعيهم إلى بلورة مبادرة لتعويض منظومة قيس سعيّد.
وبيّن الهمامي أنّ "كشف حقيقة الاغتيالات والمحاسبة، لا يمكن أن يتم إلا في دولة قانون، ولا يمكن تحقيق ذلك بقضاء خائف ومحاكمات غير عادلة، بل بدولة قانون وفصل بين السلطات وقضاء مستقل وناجز"، داعيًا إلى نبذ عقلية التشفي والدعوة إلى المحاكمة في إطار القانون، والتنديد بالمداهمات وخرق الإجراءات.
حمة الهمامي: لا يمكن كشف حقيقة الاغتيالات والمحاسبة بقضاء خائف ومحاكمات غير عادلة، بل بدولة قانون وفصل بين السلطات وقضاء مستقل وناجز
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
كان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفت بالانقلاب، بينما اعتبرها هو خطوة "للإصلاح"
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
