الترا تونس - فريق التحرير
أكّدت نجلاء العبروقي، عضو هيئة الانتخابات أنّه لا يمكن حسب الآجال الدستورية تجاوز يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كتاريخ أقصى لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس.
عضو هيئة الانتخابات: لا يمكن حسب الآجال الدستورية تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كتاريخ أقصى لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس
وأوضحت عضو هيئة الانتخابات، في تصريح للوكالة الرسمية التونسية، السبت 18 ماي/أيار 2024، أن الإعلان عن الموعد الرّسمي ليوم الاقتراع المتعلق بهذه الانتخابات يبقى مرتبطًا بأمر دعوة النّاخبين الذي يصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العهدة الرئاسية.
وفيما يتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية في تونس، أفادت عضو هيئة الانتخابات، بأنه سيتم في الأيام القادمة ضبط الرزنامة، مشددة على أن الآجال الدستورية والقانونية مازالت مفتوحة.
وبينت العبروقي أن هيئة الانتخابات ستقوم بمتابعة كل ما من شأنه أن يشكّك في سلامة المسار الانتخابي وشفافيته أو في عمل الهيئة وستتصدى لكل التجاوزات والمخالفات وستحيلها على النيابة العمومية حتى خارج الفترة الانتخابية المحددة بشهرين و22 يومًا، و"ذلك باعتبارها تملك الولاية العامة على الانتخابات"، وفقها.
عضو هيئة الانتخابات: سنقوم بمتابعة كل ما من شأنه أن يشكّك في سلامة المسار الانتخابي وشفافيته أو في عمل الهيئة وسنتصدى لكل التجاوزات والمخالفات مع إحالتها على النيابة العمومية حتى خارج الفترة الانتخابية
من جهة أخرى، تعمل هيئة الانتخابات في تونس على تنقيح القرار التّرتيبي عدد 20 لسنة 2014 والمتعلّق بضبط قواعد الحملات الانتخابيّة في إطار التّصدّي للمال المشبوه والتّمويل الأجنبي والمال مجهول المصدر لدى الأشخاص والأحزاب والمؤسّسات الإعلاميّة، وفقًا للمصدر نفسه.
وأكدت العبروقي قائلةً: "الهيئة لا تجابه بالسّر المهني والسّر البنكي وعلى وزارة الماليّة والبنك المركزي ولجنة التّحاليل الماليّة والبنوك مدّها بكلّ المعطيات التي تطلبها في إطار عملها في التّصدّي للمال المشبوه".
وأكّدت في هذا الإطار أنّه "لا مناص من توفّر بطاقة السّجل العدلي في ملفّ التّرشّح للانتخابات أي البطاقة عدد 3، لتفادي كلّ الإشكاليات المتعلّقة بموانع التّرشح الواردة بالفصل 161 جديد المتعلق بتعمّد عرقلة الناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي" وفقها.
عضو هيئة الانتخابات: نعمل على تنقيح القرار التّرتيبي المتعلّق بضبط قواعد الحملات الانتخابيّة في إطار التّصدّي للمال المشبوه والتّمويل الأجنبي والمال مجهول المصدر لدى الأشخاص والأحزاب والمؤسّسات الإعلاميّة
ويشار إلى أن الإدارات الفرعيّة لهيئة الانتخابات تنطلق يوم الاثنين 20 ماي/أيار الحالي في عملية تحيين السّجل الانتخابي في الداخل والخارج، وفق بلاغ سابق صادر عن الهيئة.
وخصّص لقاء جمع رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الجمعة 17 ماي/أيار 2024، بوفد مشترك ضم ممثلين عن وزارتيْ العدل والداخلية للنظر في عدة نقاط أبرزها تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح، إضافةً إلى تحيين قاعدة بيانات الممنوعين من حق الانتخاب تطبيقًا للفصل 6 من القانون الانتخابي وخاصة بالنسبة للمحجور عليهم والمحكومين بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب، ومن تسلط عليه حكم جزائي على معنى الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي.
ويذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
