الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في تونس، أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين وهي سابقة منذ ثورة 2011
وفي هذا السياق، أصدر عدد من الصحفيين من المؤسسات الإعلامية العمومية بيانًا تضامنيًا مع زملائهم وقد اطلع عليه "الترا تونس"، وورد فيه "نحن الصحفيون والتقنيون والمصورون الصحفيون الموجودون في مقر مجلس نواب الشعب المكلفون بتغطية الجلسة العامة الافتتاحية اليوم وبحضور عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين البحري وكاتب عام مساعد الجامعة العامة للإعلام هادي الطرشوني، نعلن تضامننا التام مع كافة الزملاء الذين تم منعهم من الدخول إلى مقر البرلمان والقيام بدورهم في تغطية جلسة الافتتاح وإنارة الرأي العام بمجريات هذا الحدث".
مجموعة من الصحفيين والتقنيين والمصورين الصحفيين: "نرفض مثل هذه الممارسات الإقصائية غير المبررة والتي تعتبر خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام"
وورد في ذات البيان التضامني "نرفض مثل هذه الممارسات الإقصائية غير المبررة والتي تعتبر خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام والإنصاف في التغطية ونطالب إدارة مجلس النواب بالتراجع فورًا عن هذا الإجراء وتمكين كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة حقهم وواجبهم المهني".
وكانت قد انطلقت الجلسة الافتتاحية، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، بداية من العاشرة صباحًا وترأسها أكبر الأعضاء سنًا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنًا.وتلى النائب الذي ترأس الجلسة رفقة مساعديه القائمة النهائية للنواب، الذين أدوا اليمين.
ومن المنتظر خلال ذات الجلسة أن يكوّن المجلس لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، ثم يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت. وتقع عملية الانتخاب بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء.
وكانت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة لسياسات الرئيس في تونس) قد جددت، ليل الأحد 12 مارس/آذار 2023، تأكديها عدم اعترافها بـ"المجلس النيابي المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة"، وفق بيان للجبهة المعارضة، اطلع عليه "الترا تونس".
جبهة الخلاص الوطني: لن نعترف بـ"مجلس نيابي مسخ منبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة"
وشددت أيضًا على تمسكها بدستور 2014، "المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي، فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق"، وفق ما ورد في ذات البيان، مجددة رفضها "للقرارات الأحادية نتيجة النزوات والشهوات". وحيّت جبهة الخلاص الوطني "الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات".
- تحيين الاثنين 13 مارس/آذار 2023 / الساعة 19 والنصف
تم اختيار عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيسًا للبرلمان والعضوين سوسن المبروك وأنور المرزوقي نائبين له.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
كان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفت بالانقلاب، بينما اعتبرها هو خطوة "للإصلاح"
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
