الترا تونس - فريق التحرير
صادق البرلمان التونسي الثلاثاء 6 فيفري/شباط 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، برمّته بموافقة 92 نائبًا، واحتفاظ 26 ورفض 15 نائبًا.
البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تمكين البنك المركزي التونسي من ترخيص قانوني لتمويل الميزانية، عبر منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7.000 مليون دينار (ما يناهز 2.25 مليار دولار) مع إمهال 3 سنوات ويمتد على 10 سنوات بنسبة فائدة 0%، "وذلك في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكدة وخاصة المتعلقة منها بسداد الديون" وفق مجلس نواب الشعب.
وقد بيّنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في تفاعلها مع مداخلات النواب، أنّ مشروع القانون الذي عُرض على الجلسة العامة يندرج في إطار تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2024 وهو مرتبط بالتوازنات المالية للدولة وذكّرت أن التمويل المتأتي من المداخيل الذاتية للدولة لا يفي بتعهداتها المالية، وأكّدت أهمية العمل على دفع الاستثمار وخلق الثروة ورفع الإنتاج والإنتاجية في عديد القطاعات خاصة منها الفلاحة والفسفاط.
وزيرة المالية: التوجه لتعبئة موارد الدولة من البنك المركزي يمثّل حلًا لتسديد حاجيات التمويل ولن يزاحم تمويل الاقتصاد
واعتبرت نمصية أنّ التوجه لتعبئة موارد الدولة من البنك المركزي "يمثّل حلًا لتسديد حاجيات التمويل ولن يزاحم تمويل الاقتصاد"، مؤكدة عزم تونس تسديد ديونها رغم الأزمة العالمية وتأثيرها السلبي المباشر على اقتصاديات العالم وأن "المساعي حثيثة للحصول على تمويلات خارجية التي لا يمكن توفيرها في الثلاثي الأول من هذه السنة، وهو ما يبرّر طلب استعجال النظر في مشروع القانون المعروض، لأن الدولة مطالبة بتسديد قرض رقاعي بقيمة 3000 مليون دينار في الآجال والتزامها بذلك يعدّ من مقومات السيادة الوطنية" وفقها.
وزيرة المالية : المبلغ الذي سنقتنيه من البنك المركزي لن ينضاف إلى الكتلة النقدية لأنّ جزء منه سيصرف في تسديد الدين الخارجي
— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) February 6, 2024
وأشارت الوزيرة في هذا السياق، إلى أنه سيتم توجيه جزء من قيمة القرض لخلاص الدين فيما ستخصص البقية للمصاريف التنموية والاستثمارات العمومية ومنها تفعيل نشاط الفسفاط كما سيتم رصد 1000 مليون دينار لإنقاذ مصنع عجين الحلفاء بالقصرين ومعمل الفولاذ ببنزرت.
وزيرة المالية: سيتم توجيه جزء من قيمة القرض لخلاص الدين فيما ستخصص البقية للمصاريف التنموية والاستثمارات العمومية ومنها تفعيل نشاط الفسفاط وإنقاذ مصنع عجين الحلفاء بالقصرين ومعمل الفولاذ ببنزرت
وأوضحت الوزيرة أن "القرض لن يكون له تأثير على التضخّم حيث أن أسباب التضخم عديدة ومتنوّعة ومنها ارتفاع الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة والسياسات الجبائيّة وغيرها من العوامل"، مبيّنة أن طريقة سحب القرض ومجالات صرفه من شأنها أن تقلص من التداعيات السلبية على السياسة النقدية، على حد تعبيرها.
وشدّدت الوزيرة على أن سنة 2024 ستكون سنة إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المهيكل، وتعزيز القدرة على خلق الثروة ودفع التنمية والاستثمار في جميع القطاعات بالإضافة إلى تكريس توجه التعويل على الذات.
وكان مختصون في الاقتصاد في تونس قد عبّروا عن خشيتهم من التداعيات التي قد يخلفها طلب الحكومة التونسية الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار لسد العجز في الميزانية لهذه السنة في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية، واعتبر البعض أنّ التمويل المباشر للميزانية أخطر من التوجه إلى صندوق النقد الدولي.
وأجمع مختصون على "خطورة" توجه الحكومة لتخصيص هذا القرض من أجل سدّ الثغرة في ميزانية الدولة لسنة 2024، معتبرين أنّ هذا المبلغ "كبير جدًا" كقرض مباشر وقد تكون له مخاطر تضخمية وتأثير على مخزون البلاد من العملة الصعبة، وغيرها من التداعيات. وفيما يلي كل التفاصيل: مختصون يحذرون من خطورة التوجه نحو الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي.
وكان البنك المركزي التونسي، قد قال بتاريخ 2 فيفري/شباط 2024، إنّ مجلسه اطلع على مشروع القانون المتعلق بالترخيص له بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، مشددًا على أهمية أن "يظلّ يقظًا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل".
وأكد البنك، في بيان صادر عن مجلسه، "أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية".
يشار إلى أنّه في سبتمبر/أيلول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
وفي ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي، يعتقد منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، وفق ما نقلته رويترز.
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها.
