الترا تونس - فريق التحرير
ذكرت وكالة رويترز في برقية خاصة بها، بتاريخ الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024، أنّ 3 نواب من البرلمان التونسي، أكدوا لها أنّ الحكومة التونسية ستطلب تمويلًا مباشرًا استثنائيًا من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليار دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في الميزانية لهذه السنة في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية.
نواب بالبرلمان أكدوا أنّ الحكومة التونسية ستطلب تمويلًا مباشرًا استثنائيًا من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليار دينار لسد العجز في الميزانية لهذه السنة
وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة تبرز الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العمومية في تونس التي ستدفع 4 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.
وصرّح نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني للمصدر نفسه، أن الحكومة التونسية قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
كما أكد نائبان آخران هذا الأمر، وأشارا إلى أن مشروع القانون يتضمن تمويلًا مباشرًا بقيمة 7 مليار دينار على مدى 10 سنوات وبنسبة فائدة 0.
مجلس الوزراء في تونس أقر في 25 جانفي 2024 مشروع قانون يسمح للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة
يشار إلى أنّ مجلس الوزراء في تونس، قد أقرّ الخميس 25 جانفي/يناير 2024، مشروع قانون يسمح للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، في انتظار المصادقة عليه في البرلمان التونسي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
ونقلت وكالة رويترز عن اقتصاديين في وقت سابق، أن موافقة مجلس الوزراء على هذا مشروع القانون هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
وفي ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي، يعتقد منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، وفق ما نقلته رويترز.
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها.
تعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها
وكان قيس سعيّد كان قد دعا، في 8 سبتمبر/أيلول 2023 خلال زيارة أداها إلى مقرّ البنك المركزي التونسي، إلى ضرورة "مراجعة وتطوير" القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك الصادر سنة 2016.
وانتقد الرئيس ما جاء في الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والذي ينصّ في النقطة الرابعة على أنّه "لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة".
وبالتالي فإنّ الرئيس دعا إلى مراجعة القوانين بشكل يسمح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك المركزي التونسي.
سبق أن حذر محافظ البنك المركزي من أن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي ستكون له مخاطر حقيقية على الاقتصاد وسيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه
وسبق أن حذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي سنة 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، محذرًا من أن ذلك قد يقود إلى "تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس".
