الترا تونس - فريق التحرير
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد 23 جويلية/يوليو 2023، إن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس يمكن أن يكون نموذجًا لدول أخرى".
رئيسة المفوضية الأوروبية: "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجًا... نموذجًا للمستقبل... من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة"
وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد وقعا الأسبوع الماضي اتفاق "شراكة استراتيجية" يجمع بين مزيد التصدي للهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود ودعم الاقتصاد التونسي ماديًا. ويأتي هذا الاتفاق، الذي ظهر في شكل "مذكرة تفاهم" ولم تتضح تفاصيله بعد، في الوقت الذي يكافح فيه التكتل الأوروبي لوقف التدفق اللافت للمهاجرين عبر البحر المتوسط نحو أراضيه.
وفي هذا السياق، كان قد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لتونس قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك وإنقاذ مالية الدولة.
وفي مؤتمر روما، قالت فون دير لاين "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجًا... نموذجًا للمستقبل... من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة". وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجًا قانونيًا لاستقبال المهاجرين بدلًا من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
أشارت فون دير لاين إلى الشراكات التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع مصر والمغرب في مجال الهيدروجين، قائلة "لديكم الإمكانات والطموح لأن تكونوا قوى عالمية للطاقة في عالم يكون خاليًا من الانبعاثات المضرة"
ووفق الاتفاق المذكور، ستشمل الشراكات الاستراتيجية الجديدة التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، مع مزايا ثنائية في مجالات مثل المناخ والطاقة المتجددة.
وأشارت فون دير لاين إلى الشراكات التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع مصر والمغرب في مجال الهيدروجين، قائلة "تتمتع منطقة البحر المتوسط بموارد طبيعية هائلة مثل الشمس والرياح والمناظر الطبيعية الوفيرة. لديكم الإمكانات والطموح لأن تكونوا قوى عالمية للطاقة في عالم يكون خاليًا من الانبعاثات (الغازية المضرة)".
وفي سياق متصل، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد أيضًا، إن "التدفقات غير النظامية للمهاجرين تلحق ضررًا بجميع البلدان على البحر المتوسط" ودعت الدول إلى النضال معًا في مواجهة مهربي البشر، وفق تعبيرها.
وأضافت، في مؤتمر روما، أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة"، وذلك على النقيض من خطابها المتشدد الذي ألقته في وقت سابق والمعروفة به. وأردفت "الهجرة الجماعية غير النظامية تضررنا جميعًا. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات".
يُذكر أنه قد انطلقت، ظهر الأحد 23 جويلية/يوليو 2023، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية والذي يشهد مشاركة الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من المسؤولين الأوروبيين والأفارقة وكذلك من الخليج العربي.
في سياق متصل، قال الرئيس التونسي، خلال كلمته، إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة. ونقلت الرئاسة التونسية، في بيان الأحد، أنه التقى جورجيا ميلوني وأكد خلال حديثهما "ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر"، وفقه.
سعيّد: "ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر"
أما رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة فقد صرح أنه "ينبغي خلق جبهة للتصدي للهجرة غير النظامية وإنشاء آليات دولية مشتركة لا تقوم على المبادرات الفردية" مؤكدًا أن "أكثر من 200 ألف لاجئ موجودون في مراكز الإيواء في ليبيا"، مضيفًا "نجحنا في إعادة 10 آلاف إلى بلدانهم".
ومن المنتظر اختتام المؤتمر الأحد أيضًا، مساء، وإصدار بيان مشترك بخصوص مخرجاته.
وسبق أن تم الإعلان عن هذا المؤتمر منذ أيام وأن الهدف منه تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا. ويستضيف المؤتمر ممثلين من عدة دول من بينها تونس والإمارات وقبرص وليبيا والاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن ميلوني تقود ائتلافًا يمينيًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد المهاجرين. ووصل نحو 83400 شخص إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022. ولقي 94 شخصًا على الأقل حتفهم بعد أن تحطم قاربهم قبالة ساحل إقليم كالابريا في أواخر فيفري/ شباط الماضي.
وذكرت الحكومة الإيطالية أن المؤتمر سيناقش أيضًا القضايا المتعلقة بتغيّر المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى "خطة ماتي"، تيمنًا باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" في فترة ما بعد الحرب.
يأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس وتعهد التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو كمساعدة لدعم الاقتصاد التونسي مقابل وقف الهجرة غير النظامية
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فحسب من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس "مذكرة تفاهم"،وهي من المناطق الأساسية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا وأساسًا إيطاليا، وقد تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة لدعم الاقتصاد التونسي مقابل وقف الهجرة غير النظامية.
وكان هذا الاتفاق محل انتقادات من عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنه "لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
