الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:20 بتوقيت تونس
اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، يوم السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن الفصل عدد 25 من مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، يمس فعلاً من استقلالية البنك المركزي ويسيل لعاب الحكومة في التوسّع في نفقاتها الاستهلاكية معتبرًا أن "هذا ليس بالمفيد للاقتصاد التونسي".
رضا الشكندالي: حذار من الفصل 25 من مشروع تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، فهو يمس فعلاً من استقلالية البنك المركزي ويسيل لعاب الحكومة في التوسّع في نفقاتها الاستهلاكية
وقال رضا الشكندالي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن الفصل عدد 25 "وهو الفصل الأهم والذي يمسّ فعليًا باستقلالية البنك المركزي"، لافتًا إلى أنه ينص في النقطة الرابعة منه على أنه "يتمّ آليًا تمويل خدمة الدين (أصل وفائدة) الخاصة بالقروض المقوّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطات العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي دون اللجوء الى قروض جديدة.. شرط أن تكون الاحتياطات المذكورة أكبر أو تساوي 90 يومًا من الاستيراد في يوم الحجز".
وبيّن الشكندالي، أن "هذا الفصل فيه نوع من المجازفة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة عندما تفضل الدولة استخلاص ديونها على حساب ما يلزم للاقتصاد من مأكل ومشرب وأدوية وخاصة من المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية للإنتاج وهو ما حصل فعلاً خلال سنة 2023 حيث جنى الاقتصاد التونسي انكماشًا اقتصاديًا بـ0.4 في المائة و0.6 في المائة في بداية هذه السنة".
وحذّر الشكندالي من تمرير هذا الفصل المقترح ضمن مشروع القانون، قائلاً: "حذار حذار من هذا الفصل، فهو يمس فعلاً من استقلالية البنك المركزي ويسيل لعاب الحكومة في التوسّع في نفقاتها الاستهلاكية وهذا ليس بالمفيد للاقتصاد".
رضا الشكندالي: هذا الفصل فيه نوع من المجازفة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة عندما تفضل الدولة استخلاص ديونها على حساب ما يلزم للاقتصاد
كما اعتبر الشكندالي أن الفصول 10 يمثل أحد محاور التغيير المقترح في القانون الأساسي للبنك المركزي، وبيّن أنه فصل يتعلق بتلبية احتياجات السيولة للبنوك عبر شراء السندات الحكومية، "إذ يلزم هذا الفصل البنك المركزي بعدم اللجوء إلى وسائل تمويلية أخرى إلا إذا ثبت عدم امتلاك البنوك لهذا النوع من السندات بشكل كاف، إذ يطبق البنك المركزي نسبة فائدة قدرها 1 في المائة سنويًا على أي دين على كاهل الخزينة العامة لفائدته سواءً وقع اكتتابه أو شرائه بعد إصداره".
وأفاد الشكندالي بأن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي الذي تقدّم به عدد من نواب البرلمان، اقترح إدخال تعديلات على 11 فصلاً من القانون الأساسي للبنك المركزي، وإضافة 3 فصول جديدة إلى القانون وهي على التوالي الفصول عدد 100 و101 و103.
وأكد المختص في الاقتصاد، أن 7 فصول ضمن مشروع القانون المطروح على النقاش في البرلمان من جملة 11 فصلاً، لا توجد فيها تغييرات جوهرية مهمة، لافتًا إلى أن 3 فصول منها وهي عدد 9 و18 و43، اقترحت إضافة عبارة "بالتوافق مع الحكومة" أو "بالتوافق مع سياسة الدولة" أو "يستوجب ذلك أخذ رأي اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب ثم الحصول على موافقة رئيس الجمهورية"، أو "يستوجب أن تعرض كل وثيقة قبل إمضائها على اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب التي تبدي رأيها بالدعم، الرفض، أو باقتراح تعديلات ثم تمرر إلى رئيس الجمهورية الذي يبدي القرار النهائي" أو حذف "المساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطبًا ماليًا إقليميًا ودوليًا".
رضا الشكندالي: تعديل القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي لا يتطلب كل التغييرات المذكورة في المقترح الذي تقدم به نواب البرلمان مؤخرًا
وتابع أن الفصل 23 اقترح تغيير عبارة "وفقًا لسياسة الاستثمار التي يضعها مجلس إدارته" بـ"وفقًا لمتطلبات مناخ الاستثمار وفي إطار السياسة المالية للدولة"، فيما اقترح الفصل 32 تغيير "للوزير المسؤول عن المالية أن يفوّض للبنك المركزي في حدود ما تمّ إقراره بقانون المالية" بـ"للوزير المسؤول عن المالية تكليف البنك المركزي بتنفيذ أي قرار يوافق عليه مجلس نواب الشعب"، واقترح الفصل 33 إضافة "شريطة ألّا يتجاوز المبلغ المعني بذلك سقفًا ماليًا، وفق شروط، يحدد جميعها بأمر".
وأوضح الشكندالي أن الفصل 46 تضمن حذف الفقرة التالية "وفقًا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور" بما أنه لا يوجد هذا الفصل في دستور 2022، واعتبر الشكندالي أن "التعديل في القانون الأساسي لا يتطلب كل هذا التغيير المذكور في المقترح"، مبينًا أنه سبق أن تقدم بمقترح بسيط لمجلس النواب في نهاية السنة الماضية.
ويذكر أن مكتب البرلمان التونسي، أحال مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016، المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، المقدّم من قبل عدد من النواب، إلى لجنة المالية والميزانية.
وقد اقترح مشروع القانون، المنشور على موقع البرلمان، تجريد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويقضي المشروع بأنه يتعين على البنك المركزي اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبًا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
كما ينص مشروع القانون المقترح على أن البنك المركزي يمكنه تعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته وبالتوافق مع الحكومة.
ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض العام الفارط استقلالية البنك المركزي، قائلًا إنه "يجب أن يقرض الدولة مباشرة لتجنب القروض من خلال البنوك التي تحقق أرباحًا ضخمة من خلال إقراض الدولة".
