(نشر في 26-06-2024/ 17:30)
الترا تونس - فريق التحرير
أكد ائتلاف صمود (مجموعة تضم ممثلين عن المجتمع المدني التونسي)، الأربعاء 26 جوان/يونيو 2024، أنّ السلطة في تونس ضربت استقلالية القضاء، في سياق وضع يدها على جميع السلط والمكونات في المشهد التونسي من مجتمع مدني ومعارضة وإعلام وغير ذلك.
ائتلاف صمود: السلطة في تونس ضربت استقلالية القضاء، في سياق وضع يدها على جميع السلط والمكونات في المشهد التونسي من مجتمع مدني ومعارضة وإعلام وغير ذلك
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الائتلاف لتدارس واقع السلطة القضائية في ظل المنظومة السياسية والقانونية الحالية، تحت عنوان "المرسوم 35 والمذكرات: ضمانات استقلال القضاء بين العزل والنقل".
-
حسام الحامي: القضاء أصبح أداة للسلطة للتضييق على الحريات وضرب كل صوت مخالف
وقال منسق ائتلاف صمود حسام الحامي، في كلمة له خلال الندوة الصحفية، إنّ "السلطة في تونس تستعمل أدوات عديدة لوضع اليد على بقية السلط والإعلام والمجتمع المدني والمعارضة، أبرزها القضاء".
وأضاف الحامي أنّ "من أبرز الشروط الموضوعية الدنيا لنظام ديمقراطي، التوازن بين السلط والفصل بينها، بمعنى ألّا تكون سلطة لها يد على سلطة أخرى وتحدد مساراتها"، وفقه.
حسام الحامي: "القضاء أصبح اليوم أداة من أدوات السلطة للتضييق على الحريات وضرب كل صوت مخالف اليوم"
وفي سياق متصل، سلط منسق ائتلاف صمود الضوء على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الذي وضعه الرئيس التونسي قيس سعيّد والذي قال إنه "يسمح له بعزل القضاة مباشرة دون العودة لهياكلهم وبناء على تقارير من مصادر غير واضحة ودون أن يكون لهؤلاء حتى الحق في الطعن إلا بعد صدور أحكام نهائية"، كأداة من أدوات وضع اليد على القضاء.
وينص المرسوم عدد 35 لسنة 2022 على أنه "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناءً على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وتُثار الدعوى العمومية ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".
حسام الحامي: "الفرصة في المحاكمة العادلة انعدمت اليوم، سواءً للمواطن العادي أو من لهم دور في الشأن العام، وأصبح كل تونسي مهدد بالتعرض لمظلمة وليست هناك إمكانية لضمان حقوقه الدنيا"
ولفت إلى أنه "بعد الـ57 قاضيًا الذين وقع عزلهم من الرئيس، تم تحجير المباشرة على 12 قاضيًا إلى حد مارس/آذار 2024، من طرف وزيرة العدل، في إطار قانوني غير واضح، وخارج عن الدستور التونسي والقوانين الموضوعة".
وقال الحامي إنه باعتبار أنّ "المرسوم عدد 35 مضرّ جدًا وعنيف ولا يمكن تطبيقه كثيرًا، تم الانتقال من واقع إعفاء القضاة إلى فكرة المذكرات بناء على القانون 29 لسنة 1967، وتم الانطلاق في تطبيق المذكرات بنقل وترقيات وحتى عقوبات"، مؤكدًا أنّ "أكثر من 100 قاض تم اعتماد مذكرات في حقهم".
وعلى هذا الأساس، أكد منسق ائتلاف صمود أنّ "القضاء أصبح اليوم أداة من أدوات السلطة للتضييق على الحريات وضرب كل صوت مخالف اليوم"، معقبًا أنّ "الفرصة في المحاكمة العادلة انعدمت اليوم، سواءً للمواطن العادي أو من لهم دور في الشأن العام، وأصبح كل تونسي مهدد بالتعرض لمظلمة وليست هناك إمكانية لضمان حقوقه الدنيا"، حسب تصوره.
-
سامي بن غازي: نحن إزاء تكريس فقه القضاء السلطاني
ومن جانبه، قال المحامي سامي بن غازي، في كلمة له خلال الندوة ذاتها، "في تونس لم نعد نتحدث عن سلطة قضائية وإنما عن وظيفة، في ظل حكم الرئيس الواحد الذي يحكم بمفرده".
سامي بن غازي: "الخطورة لا تكمن فقط في التجاوز القضائي الذي يحصل، وإنما في ترسيخ التجاوز القضائي بما يخلق نوعًا من الأحكام السلطانية، أو فقه القضاء السلطاني الذي يكرس التجاوز ويشرعنه على مستوى القانون"
وأضاف بن غازي أنّ "الخطورة لا تكمن فقط في التجاوز القضائي الذي يحصل، وإنما في ترسيخ التجاوز القضائي بما يخلق نوعًا من الأحكام السلطانية، أو فقه القضاء السلطاني الذي يكرس التجاوز ويشرعنه على مستوى القانون ويحاول إيجاد الصيغ القانونية للتجاوزات وتعميم التعسف".
وتابع المحامي، في ذات السياق، أنّ "الفكرة الرئيسية الشعبية اليوم هي أنّ من يطالهم التعسف هم فقط النخب أو المستفيدون من فترة العشرية الفارطة أو الناس الذين لا يشبهون للعوام، في حين أن نتيجة تكريس فقه القضاء السلطاني هي تعسّفٌ بالضرورة، وهذا التعسف لا يمكن أن يكون انتقائيًا وإنما سيعمم، لأن القراءة القانونية ستعمم"، حسب رأيه.
سامي بن غازي: "الخطر الأكبر هو الامتداد الزمني لهذا التعسف، فقد لا يكون التعسف في قراءة النصوص الوارد حاليًا مقترنًا بهذه الفترة فقط أو بفترة من وضعه ومن شرّع له، وإنما قد يمتد أكثر لأنه سيخلق فقهًا قضائيًا قد يمتد في الزمن"
ويرى سامي بن غازي أنّ "الخطر الأكبر هو الامتداد الزمني لهذا التعسف، فقد لا يكون التعسف في قراءة النصوص الوارد حاليًا مقترنًا بهذه الفترة فقط أو بفترة من وضعه ومن شرّع له، وإنما قد يمتد أكثر لأنه سيخلق فقهًا قضائيًا قد يمتد في الزمن"، على حد تصوره.
-
أحمد صواب: "في تونس لم يعد هناك قانون وتجاوزنا مرحلة العبث"
ومن جانبه، قال المحامي أحمد صواب، في مداخلة له في الندوة الصحفية ذاتها، إننا في تونس بتنا أمام "غياب القانون وجلاء العقل، إذ لم يعد هناك قانون، وتجاوزنا مرحلة العبث"، حسب توصيفه.
أحمد صواب: " لم يعد هناك قانون في تونس وتجاوزنا مرحلة العبث، إذ صارت العلوية للأمر، ثم المرسوم، يليه القانون وتحته الدستور، وبالتالي فإن المقاربة لا يمكن أن تكون قانونية"
وأضاف صواب: "لقد وصلنا إلى مرحلة تكون فيها العلوية للأمر، ثم المرسوم، يليه القانون وتحته الدستور"، معقبًا القول: "بالتالي المقاربة لا يمكن أن تكون قانونية".
واعتبر المحامي أنه قد وقع اليوم "اغتصاب القانون، وإهانة القاضي الذي حكم ولم ينفذ حكمه، وإذلال القاضي الذي ظلم مرتين عزلًا وبعدم تنفيذ الحكم الإداري".
أحمد صواب: ـ"مجزرة قيس سعيّد هي أفظع مجزرة في تاريخ المجازر القضائية في تونس"
وخلص أحمد صواب إلى أنّ ما وصفها بـ"مجزرة قيس سعيّد هي أفظع مجزرة في تاريخ المجازر القضائية في تونس"، مذكرًا بأنّ "الأولى كانت سنة 1985، والثانية كانت سنة 2012، على حد تقديره.
