مقال رأي
"تونس قيس سعيّد أسوأ من تونس بن علي".. هذه جملة سياسية جاءت في كلمة رئيس البرلمان التونسي المنحلّ راشد الغنوشي وهو يخرج من جلسة تحقيق معه يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في محكمة سوسة دامت أربع عشرة ساعة فيما يُعرف بــ"قضيّة أنستالينغو".
ولم يكن له كلمة مثلها يوم 28 من الشهر ذاته وهو يخرج من التحقيق فيما يعرف بقضية "التسفير لبؤر التوتر" من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ويبدو ما تسرّب من أخبار قائمة الـ25 شخصية سياسية وإعلامية وأمنية في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي قد غطّت على التحقيق مع شيخ النهضة سيّما وأنّ من الأسماء المذكورة في القائمة مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
وتكثّف هذه الجملة سرديّة مضادّة للسرديّة التي رسّخها إعلام اللوبيات ومدارها على دور حركة النهضة في سنوات الانتقال العشر وتحميلها كلّ المسؤولية عن حالة الانحدار قبل الانقلاب، وعن وضع الانهيار بعد سنة ونصف منه كانت فيها كلّ السلطة بين يدي قيس سعيّد.
- أهمية الجملة السياسية
كنّا اقترحنا منذ سنوات خلت عبارة "الجملة السياسية" وشاع استعمالها في مشهدنا السياسي وفي الإعلام الناطق بالعربيّة. وكان القصد منها الصياغة التي ترد في تصريح أو مقال أو خطاب لتلخّص فكرة جامعة فيه أو سردية يصدر عنها. مثلما قد تكثّف مرحلة أو تنبّه إلى منعطف في المشهد السياسي وتحوّلات في الوضع الاجتماعي.
الجملة السياسية بمعنى آخر هي ما يبقى في الذهن من الخطاب بعد أن تُنسى جُلّ تفاصيله، وكثيرة هي الخطابات التي تخلو من كلّ جملة سياسية فلا تكاد تترك أثرًا في الجمهور أو صدى في وسائل الإعلام
ولتقريب المفهوم نشير إلى جملة لشيخ النهضة نفسه بعد ستة أشهر من انقلاب 25 الذي رفع لواء "تصحيح المسار" رغم أنّه لم يخرج عن مناهضة الديمقراطية وهدم مؤسساتها بعد تحميلها المسؤولية عن استشراء الفساد وتعقّد الأزمة المالية الاقتصادية. حول كلّ هذا قال راشد الغنوشي ملخّصًا حصيلة خمسة أشهر من الانقلاب: "خسرنا الديمقراطية ولم نربح الاقتصاد" في إشارة إلى استهداف الحريات ومؤسساتها وتنبيه إلى عجز الانقلاب عن مواجهة الأزمة المالية الاقتصادية وما رافقها من انهيار المالية العمومية وافتقاد المواد الأساسية من السوق وما يتهدد البلاد من شبح المجاعة.
والجملة السياسية بمعنى آخر هي ما يبقى في الذهن من الخطاب بعد أن تُنسى جُلّ تفاصيله. وكثيرة هي الخطابات التي تخلو من كلّ جملة سياسية. فلا تكاد تترك أثرًا في الجمهور أو صدى في وسائل الإعلام.
ومثلما تكون ندرة الجمل السياسية في الخطاب السياسي بمفهومه العام علامة على أزمة الخطاب نفسه وهشاشة المشهد السياسي وانكساره يكون حضورها وتقابُلها في السجال السياسي دليلَ نُضْجٍ وشاهدًا على حيوية الحياة السياسية.
وغالبًا ما تقترن الجمل السياسية المركّزة برموز الكفاح التحرري والزعامات الحقوقية والقيادات السياسية لثراء تجربتها في الدفاع عن الحرية والحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مواجهة أنظمة الاستبداد وكيانات الميز العنصري. وكانت في حركة التحرر الوطني والمقاومة في فلسطين والمجال العربي والحركة الحقوقية والسياسية في بلادنا نماذج عنها.
كانت جملة الدكتور المنصف المرزوقي "لا يَصلُح ولا يُصلَح" نقطة تحوّل في الحركة الحقوقية والسياسية ببلادنا من المطالبة إلى المغالبة. مثلما كانت جملة الزعيم ياسر عرفات بالجمعية العامة للأمم المتحدة "لا تُسقطوا الغصن الأخضر من يدي" سنة 74 استشعارًا فذًّا منه لما بدأ يرتسم من منعطف دولي كبير نحو "مشروع سلام " نتيجة حرب 73. وقد قرَأتْها حركة التحرر الوطني الفلسطيني على أنّها "حرب تحريك وليست حرب تحرير" كما ظُنّ لأوّل وهلة. فبعد أربع سنوات على حرب أكتوبر 73 كان الرئيس المصري أنور السادات في القدس في ضيافة مناحيم بيغين.
- شعبوية بلا جملة سياسية
وبلادنا بلاد المفارقات، ذلك أنّ ما يُميّز الخطاب الشعبوي في تعبيراته المختلفة كثرة الجمل السياسية، وهي فيه أقرب إلى العناوين السياسية العامة والشعارات المرسلة التي يُراد بها تسييج المشهد السياسي وتأطيره. ولكن "شعبويتنا" بلا جمل سياسية، إلاّ من جملة "الشعب يريد ويعرف ما يريد" وقد ردّدها سعيّد قبل انقلابه تعويضًا عن برنامج غير موجود اعترف بغيابه حين سُئل عنه في الحملة الانتخابية. أو عبارته المتكرّرة "نعمل على مقاربة جديدة تقطع مع المقاربات التقليدية". وهي الجملة التي تهجم عليه لملْء الخواء المريع في خطابه والتغطية على العجز عن إنجاز خطاب سياسي مطلوب في أعلى مؤسسات الدولة.
نحن في مواجهة شعبوية رثة خاوية من كل مضمون سياسي إلاّ إمعانها في تجريف كلّ ما حولها حتّى يصبح الحديث عن الديمقراطية والعيش المشترك ضربًا من الهراء، وتلك غاية منظومة الانقلاب
نحن في مواجهة شعبوية رثة خاوية من كل مضمون سياسي إلاّ إمعانها في تجريف كلّ ما حولها حتّى يصبح الحديث عن الديمقراطية والعيش المشترك ضربًا من الهراء. وتلك غاية منظومة الانقلاب منذ 2011 التي تُسند قيس سعيّد اليوم. فأداء الشعبوية السياسي منذ ثلاث سنوات في الحكم أكثر رداءة من نظام بن علي من جهة الخطاب والسياسة الاتصالية. فقد غطّى اليسار الوظيفي على محدوديّة بن علي التواصلية ومثّل مثقفوه واجهته السياسية وقادة معاركه الإيديولوجية ضدّ الحركة الحقوقية والسياسية ومطلبها في الحرية والديمقراطية. إلى جانب وجود فصل بين السلط الثلاثة ولو شكلي. وكان للنظام الحاكم جُمَلُه السياسية في الدولة والحكم والديمقراطية وربطها بـ "العناية الموصولة" و"اختيارات" صاحبها الكبرى وتوجيهاته حتّى اعتبرته الصناديق المانحة أنجب تلاميذها في المنطقة.
لا شيء من هذا في الحالة الشعبوية، ولا سيما بعد 25 جولية/يوليو 2021 والأمر الانقلابي 117 الذي جمع كلّ السلط في يد قيس سعيّد. ورغم موقف القوى الوظيفية نفسها المساند لـلحظة 25 فإنّها لم تظفر بما تمكّنت منه مع بن علي، وهي تُدرك في الحالتين أنّها تضادّ أساسيات المشروع الوطني في الحرية والديمقراطية والتنمية وتوحيد المجال السياسي وإعادة بناء الدولة.
ورغم افتقاد منظومة الانقلاب إلى جمل سياسية تجعل من الفئات والمصالح التي تمثّلها جزءًا من المعادلة السياسية فإنها استطاعت من خلال إعلامها أن تهيمن على الحياة السياسية الجديدة بعد 2011 باستهداف شروط البناء الديمقراطي وتعبيراته الحزبية وفي مقدّمتها الإسلام السياسي (حركة النهضة). واستقرّ هذا الاتجاه عند جملة "النهضة خرّبت الدولة ونهبت المال العام" وهي الجملة التي لم تجد ردًّا عليها. وذلك شاهد على هيمنة سردية المنظومة القديمة المناهضة للديمقراطية وعجز القوى المدافعة عن النظام السياسي الديمقراطي الناشئ عن بناء سردية مضادّة تعيد إلى المشهد السياسي والإعلامي توازنه. وأهمية هذه الجملة في كشفها عن أنّ المنظومة القديمة تمثّل حاضنة الانقلاب على الديمقراطية وراعيته.
- سردية القديم المهيمنة
تكثّف جملة المنظومة القديمة بأنّ "النهضة خرّبت الدولة ونهبت المال العام" ثلاثَ مراحلَ في محاربة النهضة يمكن اختزالها في ثلاث عبارات/اتهامات: التغوّل، الإرهاب، الفساد. وهي في حقيقتها تهم ووجه بها هذا الحزب السياسي من قبل إعلام اللوبيات كان لها ضريبتها السياسية والأخلاقية العالية.
كانت تهمة التغوّل نتيجة سياسية لانتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول التأسيسية، ومن غريب السياسة أنّ العبارة خرجت في صائفة 2012 من داخل تحالف الترويكا الذي لم يكن أكثر من "تضامن حكومي هش". والمقصود بالتغوّل استئثار الحزب الأقوى في الترويكا بأكثر عدد من الوزارات وأهمّها سيادية وهي مدخل لـ "التسرّب" إلى مفاصل الدولة. والتقط القديم هذه التهمة ليبني عليها واجهته السياسية (جبهة الإنقاذ) وأطروحته في الدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي".
التغوّل والإرهاب والفساد كانت أركان سرديّة النظام القديم المهيمنة والتي امتدّ صداها إلى أوسع الفئات الشعبيّة. وأمكن لها أن تؤثّر بقوّة في التوجهات الانتخابيّة
مع الاغتياليْن السياسيّيْن جَهزت التهمة الثانية الأخطر تهمة الإرهاب لتُرفع إلى الواجهة، وكانت كافية للانقلاب على تجربة التأسيس والدخول إلى مرحلة انتقال ديمقراطي. فكان الحوار الوطني بقيادة الرباعي الأداة الأنجع للخروج من واجب محاسبة القديم على قاعدة العدالة الانتقالية إلى واقع منافسته على قاعدة التوافق بشروط القديم المنتصر في انتخابات 2014.
ولم تقف تهمة الإرهاب عند المرحلة الجديدة، بل تمّ سحبها إلى ما قبل 2011 في محاكمة ثانية لمسار كفاحي في مواجهة الاستبداد امتدّ على مدى ثلاثة عقود. فقد كانت المحاكمات الأولى في المرحلتين البورقيبية والنوفمبرية بتهم من بينها العنف واختراق أجهزة الدولة وخاصة الصلبة منها. ولو كان هذا من جهة إيديولوجية مرضيّ عنها من "النمط المجتمعي" لَوُسِّم فاعلوها بعد الثورة بأعلى الأوسمة واعتبروا حلقة من حلقات المسار الثوري الذي توّجه الانتفاض المواطني بكسر نظام الاستبداد يوم 14 جانف/يناير 2011.
ثمّ إنّ القوّة المتَّهمَة تنصّلت، بإنكارها ما نُسب إليها، من ماضٍ كفاحي مشرّف لا نكاد نجد له نظيرًا إلاّ في تجارب كفاحيّة في أمريكا اللاتينيّة في مواجهة أنظمة الطّغَم العسكريّة المدعومة إمبرياليًّا.
بعد انتخابات 2019 وما صَحِبَها من تحالفات تهيّأت الأسباب المساعدة على إطلاق تهمة الفساد. فاكتملت بذلك أركان سرديّة المنظومة القديمة وبسطت هيمنتها.
في هذه المعركة تقاطعت الشعبوية والفاشية والوظيفية. ومن المثير أنّ أحد تعبيرات الوظيفية مُطْلِقة تهمة الفساد في 2019 كانت هي مَنْ أَطْلَق تهمة التغوّل في 2012 وعَمِل على تفكيك الترويكا بالانسحاب من حكومتها الأولى في 2012 بحجّة ما كان من إخلال بمبدأ حيادية وزارات السيادة. ويمثّل الملفّ المعروف بـ"أنستالينغو" مدى هذا التوجّه الأقصى وسدرة منتهاه.
التغوّل والإرهاب والفساد كانت أركان سرديّة القديم المهيمنة والتي امتدّ صداها إلى أوسع الفئات الشعبيّة. وأمكن لها أن تؤثّر بقوّة في التوجهات الانتخابيّة. ولقد لخّص الصحفي لطفي العماري كلّ هذا في تصريح له بإحدى المنابر الإعلامية بقوله "قبل أن ألتحق أنا ومايا ومحمّد بوغلاّب ببلاتوات الإعلام كان للنهضة مليون ونصف المليون ناخب، ولم تصل سنة 2019 حتّى تمكنّا من تقليص قاعدتها الانتخابيّة إلى نصف مليون ناخب".
- جُملة بوزْن سرديّة
جملة شيخ النهضة الثمانيني ورئيس مجلس نواب الشعب قويّة الترميز وواسعة الدلالة تغطّي عشريّة الانتقال بل إنّها تفيض باتجاه ما قبلها (تونس بن علي) وباتجاه ما بعدها (تونس قيس سعيّد). وكما لوّن خصومه بِسَوَاد العشريّة التي تنسب إليه وحده وكأنّه لم يكن سواه في مشهد سياسي صاخب لوّن عهديْ بن علي وقيس سعيّد بالسوء، ومكّنته صيغة التفضيل (أسوأ) من أن يجعل من سنوات حكم قيس سعيّد الثلاثة أشدّ سوءًا وقتامة ولا سيّما فترة الانقلاب منها والتي تدخل عامها الثاني والبلاد على أبواب الإفلاس والمجاعة.
جملة "تونس قيس سعيّد أسوأ من تونس بن على" للغنوشي مثلت نواة لسرديّة مضادّة لسرديّة القديم التي هيمنت تحت سطوة إعلام اللوبيات وفشل أنصار الديمقراطية في إعلام كفء ينتصر للديمقراطية ويخدم التنمية المستدامة
وفي هذه المفاضلة بين السيّئ والأسوأ إصابة بليغة لهدفين بحجر واحد. وأمّا الهدف الأوّل المطاح به "تصحيح المسار" الذي اتخذ منه عنوانًا لانقلابه. ولكن بعد سنة ونصف على الانقلاب لم تعرف البلاد وضعًا معيشيًّا ولا حقوقيًّا أزرى مما هو عليه البلاد اليوم. ورغم ما عرفته سنوات الانتقال من تعثّر فإنّ ما أصاب مؤسسات الدولة من تدمير وما لحق بالإدارة من تجريف لم تعرفه الدولة في تاريخها حتّى آلت البلاد إلى الدرجة الصفر للسيادة والدبلوماسية والعلاقات الخارجية. كلّ ذلك كان نتيجة مباشرة للانقلاب الشعبوي وافتقاده إلى الرؤية والقدرة على الأداء ولو في مستوياته الدنيا. وتعبّر عبارة "حابسة وتمركي" الشعبية بدقّة عن الوضع بما تعنيه من تواصل الانهيار والتقدّم نحو الهاوية.
وأمّا الهدف الذي استهدفته جملة شيخ النهضة فهو الموقف الذي قد يسلّم بسلبيّة الانقلاب بعد اليأس ممّا يمكن أن يقدّمه لمن يئسوا من الانتخابات ومن ثمّ من الديمقراطية، ولكنّه موقف لا يغادر مناهضته للثورة والديمقراطية ويرجو العودة إلى ما قبل 2011 من خلال "حسرته على عهد بن علي" من خلال مقارنة ماكرة تستند إلى فوارق فعليّة في مستوى المعيشة و"الأمن" في تجاهل تامّ لسياسات بن علي اللاشعبيّة ومنوال التنمية الريعي الزبوني.
فجملة "تونس قيس سعيّد أسوأ من تونس بن على" نواة لسرديّة مضادّة لسرديّة القديم التي هيمنت تحت سطوة إعلام اللوبيات وفشل أنصار الديمقراطية في إعلام كفء ينتصر للديمقراطية ويخدم التنمية المستدامة والشاملة ويقنع بالإصلاحات العميقة الضرورية لتعافي الاقتصاد ويساهم في بناء المواطنة الكريمة.
من المفارقة أن نقول إنّ إعلام اللوبيات تعامل مع قائمة الـ25 شخصية بالمهنيّة المطلوبة باعتبار المتّهم يبقى بريئًا حتّى تثبت إدانته، وهو ما لم يكن في التعامل الإعلامي مع جهات أخرى من النهضة أو قريبة منها
وتأكدت حقيقة إعلام اللوبيات مع قائمة الـ25 المسرّبة والمتهم من وردت أسماؤهم فيها "من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد من الناحية الدبلوماسية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية والتدليس واستعمال مدلّس" كما ورد في لائحة النيابة العمومية. وهم من أنصار قيس سعيّد وما سمّي بمسار 25 جويلية.
ومن المفارقة أن نقول إنّ إعلام اللوبيات تعامل مع هذه القائمة وخبرها المزلزل بالمهنيّة المطلوبة والمتمثّلة باعتبار المتّهم يبقى بريئًا حتّى تثبت إدانته. إضافة إلى دفاعه عن أفراد المجموعة وتنزيههم ممّا نسب إليهم من تهم خطيرة. وهو ما لم يكن في التعامل الإعلامي مع جهات أخرى من النهضة أو قريبة منها. ففي ملف انستالينغو كالَ هذا الإعلام من التهم لرئيس البرلمان وحقّق وأصدر الحكم في مكان القضاء.
ومن جهة أخرى فإنّ القائمة المسرّبة تشير إلى تصدّع داخل منظومة الانقلاب وعجزها عن إدارة البلاد والحفاظ على وحدة الدولة ومواجهة الأزمة. وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الخارجية الجزائري الفجائية في الأيام الأخيرة الماضية وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وكل هذا مجتمعًا يجعل المفاضلة في السوء بين نظام قيس سعيّد ونظام بن علي فتجعل الأوّل أسوأ من الثاني.
- المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"
