الترا تونس - فريق التحرير
أفاد أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ليل الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح بعد الاستماع إليه فيما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
أعضاء من هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي يؤكدون أن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب قرر الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح بعد حوالي 10 ساعات من التحقيق
وأكد المحاميان سمير ديلو ومختار الجماعي، في تدوينتين لهما على فيسبوك، انتهاء التحقيق مع راشد الغنوشي ليل الاثنين وإبقاؤه في حالة سراح، وذلك حوالي 10 ساعات من التحقيق.
وكانت جلسة الاستماع للغنوشي قد انطلقت منذ الساعة الـ11 صباحًا من يوم الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وتواصلت إلى حدود الساعة الـ10 ليلًا من اليوم ذاته، وفق ما أكده المحامي مختار الجماعي.
وكان الجماعي قد قال في وقت سابق الاثنين، في تصريح إعلامي وفق مقطع فيديو نشر على صفحته بفيسبوك، إن جلسة الاستماع كانت عادية، وأجاب خلالها الغنوشي على جميع الأسئلة التي وجهت إليه دون تحفظ، على حد قوله.
وذكر الجماعي في ذات السياق أن "الأسئلة لم تتجاوز جميعها حدود التصريحات والشهادات والأقوال، دون أن تكون هناك أي إثباتات قطعية على ارتكابه أي فعل مجرّم، وبالتالي نتوقع أن يتم إبقاؤه في حالة سراح بعد استكمال استنطاقه، اعتبارًا لأن الملف ضعيف جدًا وبعض الأضلع من البحث مدعاة للسخرية أصلًا"، على حد قوله.
كان المحامي مختار الجماعي قد أكد أن ملفّ قضية "التسفير لبؤر التوتر" ضعيف جدًا ولا توجد به أي إثباتات قطعية على ارتكاب الغنوشي أي فعل مجرّم
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الإبقاء على القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقه في اليوم ذاته بخصوص ما يعرف بقضية "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر"، وفق ما أكده المحامي سمير بن عمر.
وسبق أن أجل قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، في 21 سبتمبر/أيلول 2022، استنطاق كل من الحبيب اللوز و الوزير الأسبق نور الدين الخادمي والنائب بالبرلمان المنحلّ محمد العفاس في ملف التسفير لبؤر التوتر مع إبقائهم بحالة سراح.
كما أجّل استنطاق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ونائبه علي العريض إلى يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، مع إبقاء كليهما في حالة سراح، في الملف ذاته.
يشار إلى أن موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" كان قد فُتح من جديد مؤخرًا، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
