الترا تونس - فريق التحرير
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الخميس 18 ماي/أيار 2023، وقفة احتجاجية أمام مقرّها بتونس العاصمة بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني التونسي، "دفاعًا عن الحريات وحقوق الإنسان وتصديًا لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج".
صحفيون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي يحتجون "دفاعًا عن الحريات وحقوق الإنسان وتصديًا لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج"
وردد المحتجون شعارات منددة بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس ومدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، على غرار "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "رانا صحافيين ماناش إرهابيين"، "عبي عبي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، "يا مواطن يا مسكين المعلومة بـ5 سنين".
كما رفعوا لافتات دُوّنت عليها شعارات من قبيل: "الصحافة ليست جريمة"، "لا لمرسوم القمع 54"، "أبواب مغلقة على الصحافة زنازين موصدة على العقول"، "ثابتون على الدفاع عن حرية الصحافة"، وغيرها من الشعارات.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، إننا "نجد أنفسنا في وقفة غضب أخرى ونطلق صيحة فزع من جديد على واقع الحريات في تونس وواقع حرية الصحافة وحرية التعبير والمحاكمات التي يتعرض إليها اليوم عدد كبير من الصحفيين والمدونين والنقابيين والنشطاء".
نقيب الصحفيين التونسيين: هناك توجه واضح وصريح من السلطة اليوم نحو تكميم الأفواه والتضييق أكثر ما يمكن على هامش الحرية في تونس واستهداف وسائل الإعلام التي لم تدخل بيت الطاعة
وأكد الجلاصي، في ذات الصدد، أن "آلة المحاكمات اليوم شملت الجميع"، لافتًا إلى أن "الحكم الجائر الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي أكد أن هناك توجهًا واضحًا وصريحًا من السلطة اليوم نحو تكميم الأفواه والتضييق أكثر ما يمكن على هامش الحرية في تونس وعلى حرية الصحافة والتعبير واستهداف وسائل الإعلام التي لم تدخل بيت الطاعة"، على حد تعبيره.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس قد أدانت، الثلاثاء 16 ماي/أيار 2023، الصحفي خليفة القاسمي، مشددة عقوبة السجن في حقه من عام إلى خمسة أعوام، على خلفية اتهامه بنشر "تقرير حول تفكيك خلية إرهابية في القيروان ورفضه الكشف عن مصادره بالتقرير".
وتابع رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أن سياق المحاكمات مع الصحفيين في تونس لم يبدأ مع خليفة القاسمي ولم يتوقف معه وهو ما رأيناه مساء الأربعاء من شكاية تقدمت بها نقابة أمنية ضد الصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي على خلفية تصريحات"، مشيرًا إلى أن "هناك 20 صحفيًا محالًا اليوم في قضايا مختلفة على معنى المرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية"، وفقه.
نقيب الصحفيين التونسيين: هناك 20 صحفيًا محالًا اليوم في قضايا مختلفة على معنى المرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية
وكان الأمين العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي قد أفاد، الأربعاء 17 ماي/أيار 2023، بأنه تقدم بشكاية ضد الصحفي إلياس الغربي والمعلق هيثم المكي على خلفية ما اعتبره "تجريحًا ومسًّا من معنويات الأمنيين" في حديث ببرنامج إذاعي على موجات إذاعة "موزاييك" المحلية.
وأكد نقيب الصحفيين أن "هذه الهجمة على الحريات في تونس تشارك فيها السلطة السياسية خاصة من الوزراء الذين عوض الاهتمام بمشاكل البلاد ينهمكون في تتبع الصحفيين والمدونين وأي شخص يقول كلمة أو يعبر عن رأي أو حتى ينشر أغنية على فيسبوك مثلما حصل مع الطلبة الذين تم إيقافهم في نابل".
نقيب الصحفيين: عدد كبير من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين والسياسيين اليوم تحت الرقابة اللصيقة التي تمارسها السلطة عليهم وكثيرون أصبحوا يخشون التعبير عن مواقفهم
يذكر أنه تم في الأيام القليلة الماضية إيقاف طلبة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم على خلفية نشرهم أغنية على إيقاع أغنية الصور المتحركة "بابار فيل" وتتناول في مضمونها كيفية تعاطي أعوان الأمن مع مستهلكي المخدرات في تونس.
وشدد محمد ياسين الجلاصي على أن "ماكينة القمع انطلقت وشملت الجميع"، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين والسياسيين اليوم تحت الرقابة اللصيقة التي تمارسها السلطة عليهم وكثيرون أصبحوا يخشون التعبير عن مواقفهم لأن أعين الرقابة ترافقهم حتى في منازلهم"، على حد قوله.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كان قد حملت، في بيان أصدرته الثلاثاء 16 ماي/أيار 2023، السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، مؤكدة "تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الانحراف الخطير"، ومعلنة عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي/أيار الجاري أمام مقر النقابة.
وقد عبرت مجموعة من المنظمات التونسية، في بيان أصدرته في اليوم ذاته، عن تضامنها مع نقابة الصحفيين، داعية بدورها كل القوى الحية للمشاركة بكثافة في وقفة الغضب "للتجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج".
