الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجناحية المُختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 14 جوان/يونيو 2024، حكما ابتدائيًا بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ ضد الوزير الأسبق لأملاك الدولة حاتم العشي، في القضية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد التي رفعها مرصد رقابة ضده بتاريخ 17 أوت/أغسطس 2022.
مرصد رقابة: القضية تتعلق بتعمد حاتم العشي نيابة "شركة المدن الرياضية العالمية تونس" فرع مجموعة بوخاطر، كمحامٍ لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار، في تضارب مصالح صارخ لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف
وقال مرصد رقابة، في بلاغ له، إنّ ملف القضية يتعلق بتعمد حاتم العشي نيابة "شركة المدن الرياضية العالمية تونس" فرع مجموعة بوخاطر الإماراتية في تونس، كمحامٍ لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأسمالها.
وأكد المرصد أنّ ذلك يمثل "تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وفي تعليقه على ذلك، دوّن حاتم العشي، الجمعة، على صفحته بفيسبوك: "علمت اليوم بصدور حكم جناحي عن المحكمة الابتدائية بتونس ضدي بالسجن ستة أشهر مع إسعافي بتأجيل تنفيذ العقاب في قضية تضارب المصالح".
حاتم العشي: لن أرضى بهذا الحكم وسأقوم باستئنافه لأنني أعرف جيدًا أنني لم أرتكب أيّ خطأ ولا أستحق إلّا الحكم بعدم سماع الدعوى وأنا مقتنع أيما اقتناع بذلك
وأكد العشي في هذا الصدد بأنه "لن يرضى بهذا الحكم وسيقوم باستئنافه"، مستطردًا القول: "سأقوم باستئناف الحكم لأنني أعرف جيدًا أنني لم أرتكب أيّ خطأ ولا أستحق إلّا الحكم بعدم سماع الدعوى وأنا مقتنع أيما اقتناع بذلك".
وأضاف قائلًا: "طبعًا أحترم وجهة نظر القضاة الذين حكموا، ولنا جولة أخرى بمحكمة الاستئناف بتونس"، وفق ما ورد في تدوينته.
يُذكَر أنّ مرصد رقابة أودع شكاية لدى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب مصالح اعتبر أنها "مؤكدة"، إضافةً إلى شبهات فساد مُتعلقة بوزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي في ملف مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة بوخاطر الإماراتية بتاريخ 17 أوت/أغسطس 2022.
