الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أن حالة المدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي الذي تم إيداعه بالسجن على خلفية تدوينة، فيها جملة من "انتهاكات" حقوق الإنسان.
وقالت الجمعية في بيان لها، يوم الثلاثاء 21 ماي/أيار 2024 إنه تم إيداع البوعزيزي بالسجن وتوجيه عدد من التهم له، على خلفية نشره لتدوينة كتب فيها ''يسقط النظام''.
جمعية تقاطع: إيداع المدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي بالسجن وتوجيه عدد من التهم له على خلفية نشره لتدوينة كتب فيها ''يسقط النظام'' فيه جملة من انتهاكات حقوق الإنسان
وأكدت الجمعية أن "سجنه وإحالته على القضاء بسبب تدوينة تحمل شعارًا سياسيًا، يمثل ضربًا لحقوقه المدنية والسياسية، وخاصة حقه في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي في فصله السابع والثلاثين الذي نص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة"، وكذلك الفصل 22 من الدستور الذي جاء فيه "تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
كما اعتبرت أن قرار إحالته على القضاء بسبب هذه التدوينة يمثّل مخالفةً صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن "إحالة ضحية الانتهاك على الفصل عدد 72 من المجلة الجزائية على خلفية تدوينة مفادها شعار سياسي يعدّ تضييقًا على حرية العمل السياسي".
جمعية تقاطع: سجن المدون لسعد البوعزيزي وإحالته على القضاء بسبب تدوينة تحمل شعارًا سياسيًا يمثل ضربًا لحقوقه المدنية والسياسية وخاصة حقه في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي
وبخصوص التهم الموجهة للمدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي، قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إنها تشمل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفق الفصل عدد 72 من المجلة الجزائية.
وأشارت الجمعية إلى ما يتضمنه هذا النص القانوني من عقوبات وصفتها بـ "المجحفة"، وقالت إنها تصل إلى الإعدام، مشددة على أنها "عقوبة مرفوضة ومدانة، لما تمثله من انتهاك للحق في الحياة علاوة على أبعادها الأخرى".
ولفتت إلى أن "مثل هذه التهم والمحاكمات لا تشكل سوى تأثيرًا سلبيًا على واقع حقوق الإنسان في تونس، وتدخل الخوف والرعب في صفوف المواطنين وذلك بهدف تكميم أفواههم وإثنائهم عن التعبير على آرائهم بكل حرية مطلقة".
جمعية تقاطع: مثل هذه التهم والمحاكمات لا تشكل سوى تأثيرًا سلبيًا على واقع حقوق الإنسان في تونس، وتدخل الخوف والرعب في صفوف المواطنين وذلك بهدف تكميم أفواههم
وعن عملية الإيقاف وما رافقها من تتبعات، أفادت الجمعية في بيانها بأنه تم بتاريخ 16 أفريل/نيسان 2024 إيقاف الناشط السياسي لسعد البوعزيزي بمنزله الكائن بولاية سيدي بوزيد من قبل فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد، ليتبين حسب محامي ضحية الانتهاك أن عملية الإيقاف كانت تتعلق بتدوينة كان قد نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، جاء فيها “يسقط النظام".
وتابعت الجمعية "كما تم تفتيش منزله بالكامل مع حجز حاسوبه المحمول دون الاستظهار بأي إذن قضائي يفيد ذلك، وهو ما أكده لسان الدفاع عنه، وقد تم توجيه عدد من التهم في حق لسعد البوعزيزي والتي تم بمقتضاها التحقيق معه من ثم إصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه، استنادًا إلى عديد الفصول ومن بينها الفصل 24 من المرسوم 54 وفصول أخرى من المجلة الجزائية".
وأضافت أنه "تم فيما بعد إحالة ضحية الانتهاك على الفصل 72 من المجلة الجزائية، والاحتفاظ به بعد ختم البحث، وقد روى المحامي أنهم مازالوا في انتظار تحديد جلسة للنظر في القضية".
جمعية تقاطع: التهم الموجهة للمدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي تشمل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعقوبات مجحفة وتصل إلى الإعدام
ويشار إلى أن الفصل 72 من المجلة الجزائية يقضي بأن "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وتتواتر الإيقافات والملاحقات القضائية في تونس خلال الفترة الأخيرة، التي تطال عدة نشطاء ومدونين وإعلاميين، بسبب تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقف عبّروا عنها في وسائل الإعلام، وآخرها إيقاف المدوّن حسام الحجلاوي وإيداعه السجن على خلفية تدوينات وفق ما أكده عدة نشطاء، وإصدار حكم بسنة سجنًا مع النفاذ ضد الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي في علاقة بملفات أثيرت ضدهما من أجل تصريحات وتدوينات، وفق ما سبق أن أكده محامون.
