الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس 30 ماي/أيار 2024، أنّ وزير الداخلية الجديد خالد النوري، استقبل بمقر الوزارة عميد الهيئة الوطنية للمُحامين بتونس، حاتم المزيو، وذلك "للوُقوف على واقع العلاقات القائمة بين الوزارة وهيئة المحامين، وتعزيز التعاون والتكامل بين المُحامين والمؤسسة الأمنية"، وفق البلاغ.
"تعزيز التعاون والتكامل بين المُحامين والمؤسسة الأمنية" محور اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الجديد خالد النوري بعميد المحامين حاتم المزيو
وقد حضر هذا اللقاء أيضًا، سفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، الذي تم تعيينه رفق الوزير خالد النوري مؤخرًا، من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت 25 ماي/أيار 2024.
وجاء في بلاغ الوزارة أنّ "الطرفين يجمعهما مجال عمل مُشترك يهدفُ إلى المُحافظة على علويّة القانون وتأمين كُلّ أوجه حُقوق المُواطن من خلال تحقيق العدالة وحُسن تطبيق القانُون وإنفاذه مع الحفاظ على الحرّيات العامّة واحترام حُقوق الإنسان"، وفق البلاغ.
كما أكد وزير الداخلية الجديد خالد النوري، في هذا الإطار، على أن "المحاماة تبقى مهنة نبيلة ورسالتها سامية في تحقيق العدالة".
يأتي هذا اللقاء بعد فترة قليلة من اقتحام قوات أمنية ملثمة لدار المحامي في مناسبتين، والجدل الواسع الذي أثارته الحادثة
وكان سعيّد قد أقال كمال الفقي من منصب وزير الداخلية، وعيّن خالد النوري خلفًا له، فضلًا عن تعيين سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفًا بالأمن الوطني.
ويأتي هذا اللقاء بعد فترة قليلة من اقتحام قوات أمنية ملثمة لدار المحامي في مناسبتين، والجدل الواسع الذي أثارته الحادثة التي دفعت المحامين إلى إقرار إضراب عام حضوري بجميع محاكم البلاد.
تحيين بتوقيت 20.30:
ووفق بيان أصدرته الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أشارت إلى أنّ عميد المحامين "استعرض بمناسبة هذا اللقاء التجاوزات الإجرائيّة في خصوص تنفيذ البطاقات القضائيّة التي طالت دار المحامي مشدّدًا على ضرورة احترام الإجراءات ومعربًا عن رفضه لتلك الخروقات القانونية وتجاهل هياكل المهنة، مؤكّدًا على ضرورة احترام الحقوق والحرّيّات وعلويّة القانون والضّمانات الدّستوريّة والحرمة الجسديّة وكرامة الإنسان"، وفق البيان.
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: استعرض عميد المحامين خلال لقائه بوزير الداخلية، التجاوزات الإجرائيّة في خصوص تنفيذ البطاقات القضائيّة التي طالت دار المحامي
وأشارت عمادة المحامين أيضًا إلى أنه "تمّ التطرّق إلى ضرورة تذليل الصّعوبات التي يتعرّض إليها المحامون أثناء مباشرتهم لمهامّهم وأداء واجبهم عند الحضور أمام الباحث الابتدائي وأمام الإدارات التّابعة لوزارة الدّاخليّة". في المقابل، شدّد وزير الداخلية في هذا الإطار على "ضرورة احترام الضمانات القانونية ودور المحامين عند النّيابة أمام الضّابطة العدلية".
وكان عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، قد ندّد الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة في مناسبتين، وما رافق ذلك من "استعمال للقوة المفرطة وتهديد بالسلاح بوضوح واعتداءات وتهشيم ممنهج ومقصود للمقر"، وفقه.
كما تطرّق مجلس عمداء الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس المنعقد بمكتب عميد المحامين حاتم المزيو وبدعوة منه بتاريخ يوم الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، إلى حادثة اقتحام دار المحامي في مناسبتين من طرف أعوان ملثّمين ومسلّحين لتنفيذ بطاقات قضائيّة ضدّ المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة.
وأدان المجلس بشدّة هذه الاعتداءات ووصفها بـ "الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة"، كما اعتبر أنها تمثّل خرقًا للمواثيق الدّوليّة وللقوانين الجاري بها العمل، واستهدافًا وتصعيدًا خطيرًا ضدّ المحاماة لمساسها برمزيّة دار المحاماة، مدينًا "حملات التّحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقرّاتها".
مجلس العمداء: أحداث خطيرة وغير مسبوقة تتمثل في اقتحام دار المحامي في مناسبتين من طرف أعوان ملثمين ومسلحين، وهذه الاعتداءات تمثّل خرقًا للمواثيق الدّوليّة وللقوانين واستهدافًا وتصعيدًا خطيرًا ضدّ المحاماة
وكانت قوات أمنية قد داهمت، ليل الاثنين 13 ماي/أيار 2024، دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، الذي قامت خلاله بإيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وقامت في المرة الثانية بإيقاف المحامي مهدي زقروبة.
وقد تناقل محامون ونشطاء حقوقيون صورًا من دار المحامي، بعد المداهمة الأمنية، تُظهر أبوابًا بلورية مهشّمة وكراسيَ ملقاةً، مؤكدين أنّ القوات الأمنية التي اقتحمت المكان عمدت إلى التكسير وبعثرة المكان، وفق روايتهم.
وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، إقدام أعوان الأمن على القيام بأيّ أعمل تكسير أو تهشيم في دار المحامي، معلقًا: "من لديه دليل على أنّ أعوان الأمن قاموا بتكسير أو تهشيم فليقدمه".
