الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/06/25 على الساعة 17.00)
حذّر الحزب الدستوري الحر، وفق بلاغ أصدره الاثنين 24 جوان/يونيو 2024، من "خطورة عدم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية إلى حدّ هذا التاريخ والسعي في الأثناء إلى إقحام شروط غير قانونيّة للتضييق على الترشحات ومحاولة توظيف الأحكام القضائيّة للإقصاء"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: نحذّر من خطورة عدم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية إلى حدّ هذا التاريخ ومحاولة توظيف الأحكام القضائيّة للإقصاء
وأكد الحزب الدستوري الحر في السياق نفسه، أن "تخاذل هيئة الانتخابات في القيام بدورها لضمان انتخابات شرعيّة مطابقة للآجال الدستوريّة قد فتح الباب إلى فراغ مؤسساتي مؤكد على رأس الدولة بانقضاء يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 نظرًا لاستحالة التوصل إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات قبل ذلك التاريخ وهو ما يهدد استقرار البلاد وأمنها"، وفق البلاغ.
وقد أدان الحزب الدستوري الحر، ما وصفه بـ"الاستغلال المفرط للنفوذ والتجاوز الخطير للسلطة والتوظيف المفضوح لأجهزة الدولة والمؤسسة القضائيّة لسلب حرية عبير موسي والتمطيط المتعمد وغير المُبرر في مدّة احتجازها التعسفي لإبعادها عن المشهد السياسي طيلة السنة الانتخابية وتنفيذ مخطط حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية بهدف إقصائها من خوض السباق الانتخابي"، مجددًا مطالبته بوضع حدّ لهذه "العملية الإقصائيّة الخطيرة وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة"، وفق بلاغه.
الحزب الدستوري الحر: نذكّر بعدم إرساء المحكمة الدستوريّة إلى حد الآن، وبالإبقاء على تركيبة غير دستورية لهيئة الانتخابات مما يمس بشرعية المحطات الانتخابية
كما اتهم الدستوري الحر، السلطة بـ"تعمد تعريض حياة عبير موسي للخطر من خلال الإصرار على رفض تطبيق التوصيات الطبيّة بخصوص طريقة تنقّلها وتكرار نقلها خارج مركز الاحتجاز في ظروف مهينة وغير آمنة ولا تتلاءم مع حالتها الصحيّة"، وقال إن هذه "العمليّة التنكيليّة تمارس على مرأى ومسمع من رأس السلطة دون تحريك ساكن لإيقافها ويُحمله تبعًا لذلك المسؤوليّة القانونيّة على السلامة الجسديّة لرئيسة الحزب".
وقد أطلق الدستوري الحر، "صيحة فزع" تبعًا لما عاينه من "انحراف عن مبادئ النظام الجمهوري وما يلاحظه من توجه نحو إدارة البلاد بمنطق تصرف المالك في ملكه الخاص دون رقابة أو مساءلة في خروج تام عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات"، وأكد الحزب على "خطورة اعتماد سياسة ممنهجة لخرق القوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس بما في ذلك النصوص التي وضعها الماسك بالسلطة بمفرده وعلى رأسها دستور 2022 النافذ حاليًا"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: ندين التوظيف المفضوح للقضاء لسلب حرية عبير موسي والتمطيط المتعمد وغير المُبرر في مدّة احتجازها التعسفي لإبعادها عن المشهد السياسي طيلة السنة الانتخابية
وقد ذكّر الحزب الدستوري الحر، في هذا الإطار بـ:
- "عدم إرساء المحكمة الدستوريّة إلى حدّ هذا التاريخ مما يُهدد الحقوق الأساسيّة للمواطنين،
- الإبقاء على تركيبة غير دستورية لهيئة الانتخابات مما يمس بشرعية المحطات الانتخابية،
- عدم سدّ الشغور بالمسؤوليات القضائية العليا مما عرقل عمل المجلس الأعلى للقضاء وخاصة مجلس القضاء العدلي وعمق أزمة استقلاليّة القضاء في تونس،
- عدم سدّ الشغورات بالمسؤوليات التنفيذيّة الوطنيّة والجهويّة والمحليّة مما عطل دواليب التنمية، فضلًا عن التعيينات بناءً على الولاء لا على الكفاءة والخبرة،
- تنظيم انتخابات محليّة وجهويّة وإقليميّة بموجب نصوص محررة بصفة انفراديّة ودون إصدار الإطار القانوني المُنظّم لعمل المجالس المنبثقة عنها وعدم إصدار القانون المُنظّم للعلاقة بين المجلسين فضلاً عن العمل بموجب برلمان منقوص النصاب مما يضرب شرعيّة القوانين الصادرة عنه"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: نطلق صيحة فزع تبعًا لما عايناه من انحراف عن مبادئ النظام الجمهوري والتوجه نحو إدارة البلاد دون رقابة أو مساءلة
وقد ندّد الحزب في السياق نفسه، بما اعتبرها "الفجوة العميقة بين الخطاب الرّسمي الذي يرفع شعارات رنّانة من قبيل إعلاء السيادة الوطنيّة والتعويل على الذات ومكافحة الفساد.. وبين الواقع المعيش الذي يثبت أن السيادة الوطنيّة مهددة أكثر من أي وقت مضى.." مستنكرًا "تواصل الاقتراض العشوائي وغير الموجه للتنمية وغموض فحوى كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع الطاقة والتعتيم على بنود الاتفاقيّات الاستثماريّة المسوّق لها، هذا بالإضافة إلى اعتماد سياسة انتقائيّة في ملف مكافحة الفساد نزعت عنها كل مصداقيّة ونجاعة".
وأوضح الدستوري الحر، أنه إذ "يسجّل انفتاحه على كل المبادرات الجدّية المنسجمة مع خطّه السياسي.. فإنّه يُنبه السلطة من الاستهانة بالعمق الشعبي للحزب، ويدعوها إلى وقف الانتهاكات والمظالم المسلّطة على قياداته ووضع حد لقمع تحركاته الميدانيّة.." وفق نص البلاغ.
وللإشارة فإنّه تم إيقاف موسي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وسبق أن أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة"، حسب تعبيرها.
