الترا تونس - فريق التحرير
تطرّق مجلس عمداء الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس المنعقد بمكتب عميد المحامين حاتم المزيو وبدعوة منه بتاريخ يوم الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، إلى حادثة اقتحام دار المحامي في مناسبتين من طرف أعوان ملثّمين ومسلّحين لتنفيذ بطاقات قضائيّة ضدّ المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة.
مجلس العمداء: أحداث خطيرة وغير مسبوقة تتمثل في اقتحام دار المحامي في مناسبتين من طرف أعوان ملثمين ومسلحين، وهذه الاعتداءات تمثّل خرقًا للمواثيق الدّوليّة وللقوانين واستهدافًا وتصعيدًا خطيرًا ضدّ المحاماة
وأدان المجلس المنعقد بحضور العمداء عبد الوهاب الباهي وعبد الجليل بوراوي، والبشير الصّيد، وعبد الستار بن موسى، وشوقي الطبيب، ومحمّد الفاضل محفوظ، بشدّة هذه الاعتداءات ووصفها بـ "الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة".
كما اعتبر أنها تمثّل خرقًا للمواثيق الدّوليّة وللقوانين الجاري بها العمل، واستهدافًا وتصعيدًا خطيرًا ضدّ المحاماة لمساسها برمزيّة دار المحاماة، مدينًا "حملات التّحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقرّاتها".
وأكد أنَ الضّمانات القانونيّة الممنوحة لمكاتب المحامين ومقرّات الهيئة هي ضمانة لحقوق الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة للمتقاضين طبق المعايير الدوليّة، داعيًا مجلس هيئة المحامين إلى اتّخاذ الأشكال النّضاليّة المناسبة حسب المستجدّات والتّطوّرات، والمحامين إلى مواصلة الالتفاف حول هياكلهم.
مجلس العمداء: ندعو الرئيس التونسي قيس سعيّد بوصفه ضامنًا للدّستور إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونيّة الضّروريّة لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحرّيّات وفتح حوار مع هياكل المهنة
ودعا مجلس العمداء الرئيس التونسي قيس سعيّد بوصفه ضامنًا للدّستور إلى "اتخاذ جميع الإجراءات القانونيّة الضّروريّة لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحرّيّات وفتح حوار مع هياكل المهنة".
وجدّد المجلس تمسّك المحاماة التونسية بالقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحرّيّات واستقلال القضاء، وبضرورة تركيز المؤسّسات الدستوريّة في أقرب وقت وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة ومجلس أعلى مستقلّ للقضاء.
كما أكد مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين أنّ "المحاماة يجب أن تبقى حرّة مستقلَة متضامنة وموحدة عصيّة عن التّطويع والتّوظيف من أي جهة كانت"، مشددًا على دور المحاماة التونسية في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلويّة القانون ووقوفها ضد كل التشريعات والممارسات التي من شأنها المساس بالمكاسب والحقوق ذات الصّلة.
وعبّر مجلس العمداء عن تضامنه مع عميد الهيئة الوطنيّة حاتم المزيو ومختلف الهياكل المهنيّة المنتخبة، مثمنًا الهبّة التّضامنيّة التي أبداها المحامون في تونس وفي العالم.
وكان عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، قد ندّد الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية وما رافقه من "استعمال للقوة المفرطة وتهديد بالسلاح بوضوح واعتداءات وتهشيم ممنهج ومقصود للمقر"، وفقه، وذلك خلال ندوة صحفية، مؤكّدًا أنّ "مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سيعقد جلسة طارئة استثنائية لإصدار قرارات مصيرية على خلفية تعمد اقتحام دار المحامي للمرة الثانية على التوالي والاعتداء على المحامين"، على حد قوله.
وكانت قوات أمنية قد داهمت، ليل الاثنين 13 ماي/أيار 2024، دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، الذي قامت خلاله بإيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وقامت في المرة الثانية بإيقاف المحامي مهدي زقروبة.
وقد تناقل محامون ونشطاء حقوقيون صورًا من دار المحامي، بعد المداهمة الأمنية، تُظهر أبوابًا بلورية مهشّمة وكراسيَ ملقاةً، مؤكدين أنّ القوات الأمنية التي اقتحمت المكان عمدت إلى التكسير وبعثرة المكان، وفق روايتهم.
وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، إقدام أعوان الأمن على القيام بأيّ أعمل تكسير أو تهشيم في دار المحامي، معلقًا: "من لديه دليل على أنّ أعوان الأمن قاموا بتكسير أو تهشيم فليقدمه".
