الترا تونس - فريق التحرير
تعرّضت 8 من الأحزاب التونسية، التي تقدم نفسها على أنها "أحزاب ديمقراطية وتقدمية"، الاثنين 20 ماي/أيار 2024، في بلاغ مشترك، إلى "خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد وانتهاج السلطة لسياسة القمع وتكميم الأصوات الحرة من ناشطين مدنيين وسياسيين وإعلاميين ومحامين مما يمس من استقرار البلاد وسمعتها"، وفقها.
8 أحزاب تونسية: نطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسجناء الرأي، وعازمون على العمل على إلغاء المرسوم 54 القامع للحريات
وطالبت الأحزاب الثمانية في هذا الإطار، بـ"إطلاق سراح المساجين السياسيين وسجناء الرأي"، معلنة عزمها على العمل على إلغاء المرسوم 54 الذي وصفته بـ"القامع للحريات"، مدينة بشدة "موجة الإيقافات التي طالت الإعلاميين والمحامين".
واعتبر البلاغ أنّ "اقتحام دار المحامي من طرف البوليس في مرتين هي دلالة جدية على ضيق الأفق الذي تتميز به السلطة الحالية وانحسار حلولها فقط في الجانب الأمني وممارسة الترهيب والتخويف لكل معارض لسياساتها" وفق بلاغها.
8 أحزاب تونسية: السلطة الحالية تتميّز بضيق الأفق وانحسار حلولها فقط في الجانب الأمني وممارسة الترهيب والتخويف لكل معارض لسياساتها
وفي السياق نفسه، أشارت هذه الأحزاب إلى أنّ "عودة ممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم، وأنّ ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها"، وفق تقديرها.
كما عبرت الأحزاب الثمانية عن "تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعًا عن استقلالية المهنة وضمانًا لمرفق العدالة"، مقررة "مواصلة التنسيق لمواجهة موجة القمع والتشاور حول أنجع السبل لإخراج البلاد من النفق المظلم الذي وضعتها فيه سلطة 25 جويلية/يوليو مع استعدادها للانفتاح على كل القوى الوطنية التقدمية والمدنية المتمسكة بالحقوق والحريات".
8 أحزاب تونسية: عودة ممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم
وتتمثل الأحزاب التونسية الممضية على هذا البلاغ المشترك في:
- حزب التيار الديمقراطي
- الحزب الاشتراكي
- حزب آفاق تونس
- حزب العمال
- حزب التكتل الديمقراطي
- من أجل العمل والحريات.
- حزب القطب
- الحزب الجمهوري
- حزب المسار
يشار إلى أنّ هذا البلاغ يأتي على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، ليلة الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، على الرغم من تأكيد محامين أنّ قاضي التحقيق "عاين تعرضه لتعذيب وحشي"، ثم نقله عقب التصريح بالحكم إلى المسشفى في سيارة تابعة للحماية المدنية وهو في حالة إغماء، وفق ما أكدته هيئة المحامين في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بشكل طارئ. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: وصفوا ما تعرض له مهدي زقروبة بـ"التعذيب الوحشي".. محامون يطالبون بالمحاسبة
فيما تنفي وزارة الداخلية في المقابل "تعذيب" المحامي مهدي زقروبة، إذ قال المتحدث باسمها فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية الخميس، إنّ "كل الأعمال موثقة سواءً خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها"، وفق روايته.
وتتسارع الأحداث في تونس مؤخرًا على وقع سلسلة الإيقافات والتتبعات القضائية التي ترتبط بحرية الرأي والتعبير، وآخرها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني دون سماعها، وإيقاف المحامي مهدي زقروبة وإصدار بطاقة إيداع في حقّه رغم معاينة تعرضه للتعذيب وفق ما أكده محامون، وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي.
