نشر الساعة: 18:27 بتوقيت تونس
الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، يوم الاثنين 24 جوان/يونيو 2024، إن "المناخ السياسي ليس مناخ حرية ولا يمكن أن يدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية"، مشيرًا إلى إيداع عدد من السياسيين المعارضين في السجون التونسية.
حمة الهمامي: المناخ السياسي ليس مناخ حرية ولا يمكن أن يدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية، خاصة وأن عديد السياسيين المعارضين مودعون في السجون التونسية
وجدد الهمامي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" (محلية) التأكيد على مقاطعة حزبه للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، مشيرًا إلى أن صاحب السلطة الرئيس قيس سعيّد لم يعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي للانتخابات، في حين مازالت هيئة الانتخابات تتحدث عن مواعيد محتملة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتساءل أمين عام حزب العمال، عن أسباب التأخر في نشر القرار الترتيبي المنظم لشروط الترشح للانتخابات وغيرها من القرارات الترتيبية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، معتبرًا أن "النظام القائم لن يجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية"، حسب قوله، كما اعتبر أنه من حق التونسيين داخل السجون التونسية وخارجها الترشح للانتخابات الرئاسية.
حمة الهمامي: صاحب السلطة الرئيس قيس سعيّد لم يعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية، في حين مازالت هيئة الانتخابات تتحدث عن مواعيد محتملة لإجرائها
وقال الهمامي، إن "تونس تعيش في ظل نظام سياسي استبدادي جديد"، وفق قوله، وإن الرئيس التونسي أعد الدستور الذي يمثل عقدًا اجتماعيًا في البلاد بشكل فردي وتم تمريره بتصويت ثلث الناخبين فقط، حسب تقديره.
واعتبر أن "دستور تونس يؤسس لنظام حكم فردي مطلق، ولنظام سياسي استبدادي ودكتاتوري" حسب تعبيره.
وقال الهمامي إن حالة من التخوف تعم على البلاد، مشيرًا إلى التتبعات القضائية استنادًا للمرسوم عدد 54 التي تطال إعلاميين وحقوقيين وسياسيين، وإلى الملاحقات التي يتعرّض لها كل من يعبّر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية وفقه.
حمة الهمامي: حالة من التخوف تعم على البلاد والتتبعات القضائية استنادًا للمرسوم عدد 54 تطال إعلاميين وحقوقيين وسياسيين، كما يتعرّض كل من يعبّر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية للملاحقة
وتابع قائلاً: "لا نحتاج إلى ديمقراطية متعفنة على غرار ديمقراطية ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021، ولا نؤمن بالانقلابات"، ودعا الهمامي إلى تأميم القطاعات الاستراتيجية لتصبح في يد الدولة وإلغاء الاتفاقيات غير المتكافئة وخاصة منها الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن اعتبر حزب العمال أنّ "الأزمة العامّة والشاملة تتفاقم في تونس يومًا بعد يوم"، وأن "التدهور الاقتصادي والاجتماعي خطير ويرافقه استشراء القمع السياسي"، وجدد في بيانه الصادر، الخميس 30 ماي/أيار 2024، موقفه بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 المنتظرة في تونس.
وأكد حزب العمال في البيان نفسه، أنه وضّح موقفه من الانتخابات الرئاسية ودعا إلى "مقاطعتها بصورة نشيطة من أجل مزيد عزل سلطة الانقلاب على طريق التخلص منها عبر تعبئة شعبية واسعة ومنظمة وملتفة حول برنامج وطني، ديمقراطي وشعبي يحقق أهداف ثورة 2010-2011"، حسب نص البيان.
حزب العمال: غالبيّة الذين أعلنوا نيّتهم في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة وجدوا أنفسهم إمّا في السّجن أو ملاحقين قضائيًا وهم في حالة سراح أو مجبرين على البقاء في منفاهم بالخارج
ودعا الحزب إلى ضرورة فتح نقاش جدّي وعميق حول هذه المسألة، معتبرًا أنه "أمر مستعجل من أجل أن تواجهها القوى الديمقراطية بموقف موحّد كي لا تستغل سلطة الانقلاب أيّ ارتباك أو تشتت صفوف لإضفاء شرعية كاذبة على نفسها"، وفق نص البيان.
وقال الحزب إنّ "غالبيّة الذين أعلنوا نيّتهم في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة وجدوا أنفسهم إمّا في السّجن أو ملاحقين قضائيًا وهم في حالة سراح أو مجبرين على البقاء في منفاهم بالخارج"، مضيفًا أن كل ذلك يجري "تحت غطاء التّخوين والاتهام بالعمالة للأجنبي وتلقي الأموال المشبوهة".
ويذكر أنّه لم يُفتح إلى حدّ الآن، باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، ولكن من المنتظر وفق ما أعلنت عنه الهيئة سابقًا، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بين موفّى سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وفي الأثناء أعربت عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
