الترا تونس-فريق التحرير
قرر السياسيون الموقوفون المضربون عن الطعام وهم عصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد المجيد الجلاصي وخيام التركي، تعليق إضرابهم الذي انطلق منذ 12 فيفري/شباط 2024.
السياسيون الموقوفون المضربون عن الطعام يقررون تعليق إضرابهم الذي انطلق منذ 12 فيفري الجاري
وقال المساجين في بلاغ لهم، الثلاثاء 27 فيفري/شباط الجاري، إنهم قرروا تعليق الإضراب عن الطعام استجابة لطلب هيئة الدفاع ولنداء الشخصيات السياسية والوطنية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتوجه المساجين السياسيون بالشكر للأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والإعلاميين الأحرار وسائر الحقوقيين والمدونين والمواطنين على تضامنهم معهم، مؤكدين في ذات السياق عزمهم على مواصلة النضال بشتّى السبل للمطالبة بغلق الملف واسترجاع حريتهم وحريّة كل سجين رأي في البلاد.
والاثنين 26 فيفري/شباط 2024، دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، المعارضين الموقوفين المضربين عن الطعام بالسجن، إلى تعليق إضرابهم مؤقتًا مراعاة لحالتهم الصحية.
السياسيون الموقوفون: عازمون على مواصلة النضال بشتّى السبل للمطالبة بغلق الملف واسترجاع حريتنا وحريّة كل سجين رأي في البلاد
وتعهدت لهم، في بيان مشترك، بـ"العمل بالتعاون مع مختلف الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة على تحقيق مطلبهم في إطلاق سراحهم دون توان وإيقاف التتبع الجائر الجاري ضدهم".
يذكر أن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 12 فيفري/شباط 2024، وهم كلّ من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم". بيد أنّ غازي الشواشي ورضا بلحاج علّقا إضراب الجوع لأسباب صحية.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
