الترا تونس - فريق التحرير
دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، الاثنين 26 فيفري/شباط 2024، المعارضين الموقوفين المضربين عن الطعام بالسجن، إلى تعليق إضرابهم مؤقتًا مراعاة لحالتهم الصحية.
وتعهدت لهم، في بيان مشترك، بـ"العمل بالتعاون مع مختلف الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة على تحقيق مطلبهم في إطلاق سراحهم دون توان وإيقاف التتبع الجائر الجاري ضدهم".
شخصيات سياسية وحقوقية: ندعو المعارضين الموقوفين المضربين عن الطعام إلى تعليق إضرابهم مؤقتًا مراعاة لحالتهم الصحية ونتعهد بالعمل بالتعاون مع مختلف الأحزاب والمنظمات على تحقيق مطلبهم في إطلاق سراحهم
وقالت الشخصيات السياسية والحقوقية إنه "مرّ اليوم أكثر من عام على إيقاف العديد من القيادات السياسية بتهمة التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أنه "خلال سنة كاملة من الإيقاف لم يستمع القاضي المحقق إلى الموقوفين أكثر من مرة واحدة لخلوّ الملف من كل عمل مادي يجرمه القانون"، وفقها.
وأكّد الموقعون على نص البيان أنّ "لسان الدفاع أثبت أنّ التهم الموجهة إليهم لم تتعد النشاط العادي لشخصيات سياسية تشاورت حول تنظيم ندوة حوارية لتشخيص الوضع الراهن وما يطرحه من مهام على المعارضة الوطنية".
وتابع السياسيون والحقوقيون أنّ المعارضين الموقوفين "قرروا، للتعبير عن رفضهم لهذا الإيقاف التعسفي الذي يندرج ضمن سياسة عامة تهدف إلى إفراغ الساحة الوطنية من الوجوه السياسية وتعطيل عمل المؤسسات الحزبية وضرب حرية التعبير والإعلام، الدخول في إضراب وحشي عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبع الجاري ضدهم"، مستدركين أنه "بعد مرور زهاء 15 يومًا عن انطلاق الإضراب نتجت عنه مضاعفات صحية على العديد منهم".
شخصيات سياسية وحقوقية: إيقاف المعارضين يمثل مؤشرًا خطيرًا على تدهور حالة الحريات العامة في البلاد والتي طالت العديد من الأطياف السياسية ونشطاء المجتمع المدني من إعلاميين ومدونين ونقابيين
وعبّر الموقعون على البيان عن "مساندتهم الكاملة لمطالب المضربين عن الطعام"، معتبرين أنّ إيقافهم يمثل مؤشرًا خطيرًا على تدهور حالة الحريات العامة في البلاد والتي طالت العديد من الأطياف السياسية ونشطاء المجتمع المدني من إعلاميين ومدونين ونقابيين.
كما طالبوا السلطة بإطلاق سراحهم فورًا وإطلاق سراح سائر المعتقلين لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشاط المدني السلمي، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 12 فيفري/شباط 2024، وهم كلّ من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم". بيد أنّ غازي الشواشي ورضا بلحاج علّقا إضراب الجوع لأسباب صحية.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إلى بعضهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
