08-أغسطس-2024
غسان عون الله ونسيم النقيلي

جمعية تقاطع: ندعو إلى الكفّ عن ترصّد الشباب وملاحقتهم ومقاضاتهم على خلفية آرائهم

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/8/08 على الساعة 17.30)

 

على إثر إصدار النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حق شابين هما غسان عون الله (مغني راب) ونسيم النقيلي (مصور فوتوغرافي)، اللذان تعرّضا للإيقاف منذ أيام بولاية قبلي، أصدرت جمعيات ومنظمات بيانات تنديد، كما عبّر عديد النشطاء عن استنكارهم هذا الإيداع "على خلفية أغنية راب تم نشرها على منصة يوتيوب".

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات: النيابة العمومية تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شابين هما غسان عون الله ونسيم النقيلي، اللذان تعرّضا للإيقاف منذ أيام بولاية قبلي

وقد أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، مثل هذه الإيقافات التي قالت إنها "تستهدف الشباب على خلفية آرائهم"، وطالبت السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الشابين غسان عون الله ونسيم النقيلي وجميع سجناء الرأي. 

كما دعت الجمعية، الدولة التونسية إلى "الكفّ عن ترصّد الشباب وملاحقتهم ومقاضاتهم على خلفية آرائهم"، لافتة إلى أنّ الشاب غسان، ظهر في الفيديو "متحدثًا عن أصدقائه وأبناء حيه القابعين في السجن، منتقدًا الأوضاع والحياة اليومية للشباب التونسي وما يواجهونه من تضييقات أمنية، ومطالبًا بالحرية لكل شاب مسجون". 

جمعية تقاطع: وقع اتهام مغني الراب بجملة من التهم التي باتت مطية تعتمدها السلطات لإسكات الشباب والزج بهم في غياهب السجون، مما يشكل انتهاكًا لحقهم في حرية التعبير

وأضافت أنّ مغني الراب، وقع اتهامه بجملة من التهم من قبيل "استعمال شبكة معلومات واتصال ونشر بيانات وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، وبث الرعب بين السكان، وهي التهم التي باتت مطية تعتمدها السلطات لإسكات الشباب والزج بهم في غياهب السجون، مما يشكل انتهاكًا لحقهم في حرية التعبير، الحق المكفول بمقتضى دستور الجمهورية التونسية، والمحمي بموجب المواثيق الدولية والإقليمية" وفق نص بيانها.

 

 

من جهتها، أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقبلي، بلاغًا على إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الشابين غسان عون الله ونسيم النڨيلي من قبل النيابة العمومية، وقال إنّ فرع الرابطة ممثلة في شخص رئيسها فرح المنتصر المحامي، تولى إعلام نيابتها في الملف للدفاع عنهما يوم الجلسة.

 

 

راب

 

 

وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.


صورة