بالكاد يمر يوم في تونس دون الحديث فيه عن المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال في تونس، والذي تثار بناءً عليه، منذ وضعه ذات سبتمبر/أيلول 2022، جملة من التتبعات القضائية في حق نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين ونقابيين وحتى مواطنين عاديين، على خلفية تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي أو تصريحات في منابر إعلامية.
مع اتساع دائرة التتبعات والإيقافات التي تمت على أساس المرسوم 54، علت أصوات نشطاء بالمجتمع المدني التونسي وlنظمات، سواءً محلية أو دولية، للمناداة بسحب هذا المرسوم ووقف المحاكمات على أساسه
ومع اتساع دائرة التتبعات والإيقافات التي تمت على أساس المرسوم 54، علت أصوات نشطاء بالمجتمع المدني التونسي ومنظمات، سواءً محلية أو دولية، للمناداة بسحب هذا المرسوم ووقف المحاكمات على أساسه.
-
عودة على المرسوم 54
وللتذكير بما جاء فيما يُعرف إعلاميًا باسم "المرسوم 54"، وهو أساسًا المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022 الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنّ أبرز فصل أثار الجدل في تونس وتمت على أساسه إثارة عديد القضايا، هو الفصل 24.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 على أنه:
- "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
- ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
- وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه".
-
اتحاد الشغل: مرسوم جائر لتكميم الأفواه
وفي بيان صادر عن هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة ما اعتبره "إمعان السلطة القائمة في التعدي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحفيين والمحامين والمدوّنين بمرسوم 54 الجائر تكميمًا للأفواه وضربًا لحرّية التعبير ومنعًا للنقد"، معبرًا عن مساندته لكلّ مساجين الرأي وتضامنه مع الهيئة الوطنية للمحامين وكل الجمعيات والمنظّمات التي تتعرّض للحصار والتضييق".
اتحاد الشغل: ندين بشدة إمعان السلطة القائمة في التعدي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحفيين والمحامين والمدوّنين بمرسوم 54 الجائر تكميمًا للأفواه وضربًا لحرّية التعبير ومنعًا للنقد
واعتبر اتحاد الشغل، في هذا الصدد، أنّ "الانتهاكات المسجلة في تونس "أدلّة واضحة على النزوع نحو الاستبداد"، مطالبًا بـ"سحب المرسوم 54 ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي والكف عن الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين".
وللإشارة فإنّ عددًا من النقابيين الذين تم تتبعهم أو إيقافهم في تونس، على معنى المرسوم 54، لعلّ آخرهم النقابي والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور، الذي صدرت في حقه، الاثنين 27 ماي/أيار 2024، بطاقة إيداع بالسجن على معنى المرسوم عدد 54 على خلفية تدوينة ساخرة على حسابه بفيسبوك.
اتحاد الشغل: الانتهاكات المسجلة في تونس أدلّة واضحة على النزوع نحو الاستبداد.. ونطالب بسحب المرسوم 54 ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي
وقال محمد عمار كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالقطار في تصريح لـ "الترا تونس" الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، إنه تم توجيه استدعاء لرئيس المنظمة الدولية للقيادات الشبابية فرع القطار وكاتب عام النقابة الأساسية للشركة التونسية للمفرقعات والناشط عبد القادر منصور من طرف فرقة الشرطة العدلية في قفصة قبل أسبوع، ومثل أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله وأحيل بحالة سراح يوم الأربعاء 22 ماي/أيار الحالي ثم وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الاثنين 27 من الشهر نفسه".
وأضاف محمد عمار أن "بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق النقابي والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور كانت غير منتظرة، خاصة وأن موضوعها هو تدوينة ساخرة نشرها على حسابه الخاص على موقع فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للحمير الموافق لـ 8 ماي/أيار، ولم يذكر فيها أسماء أشخاص أو صفاتهم ولم تحتوي التدوينة على أي ثلب أو اتهامات"، وفقه.
-
عمادة المحامين: تردي واقع الحريات بسبب المرسوم 54
كذلك، يلاحق عديد المحامين في تونس على معنى المرسوم 54، على خلفية تصريحات صحفية أو تدوينات لهم، على غرار المحامية سنية الدهماني التي صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن من أجل تصريح تلفزي انتقدت فيه وضع البلاد في علاقة بملف تدفقات المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
كذلك، سبق أن أثيرت تتبعات على معنى المرسوم 54 ضد المحامي والناشط السياسي غازي الشواشي الذي يقبع بالسجن منذ أكثر من 15 شهرًا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
كما سبق أن تمت إحالة المحاميتين دليلة بن مبارك مصدق وإسلام حمزة على التحقيق، على معنى ذات المرسوم.
عمادة المحامين: "تردي واقع الحريات في تونس التي أصبحت ترزح تحت نير المرسوم 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين.. هذا الوضع أصبح تجسيدًا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأس المخالف"
وقد ندّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وفق بيان أصدره بتاريخ 21 مارس/آذار 2024، بما اعتبره "تردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين".
واعتبر أنّ الوضع الحالي في تونس "أصبح تجسيدًا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف"، مطالبًا بـ"الإفراج الحيني عنهم احترامًا لقرينة البراءة وللحقّ في محاكمة عادلة في زمن معقول".
-
نقابة الصحفيين: التنكيل بحرية التعبير في تونس بالمرسوم 54
بدورها، ما انفكت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالمرسوم عدد 54 وبتتبع صحفيين على أساسه عوض محاكمته وفق المرسوم المنظم للقطاع ألا وهو المرسوم عدد 115، مطالبة بسحبه.
نقابة الصحفيين: "تواصل سياسة التنكيل بحرية التعبير وتجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها الوطنيّة ولتعهداتها الدولية.. سنخوض كل التحركات النضالية دفاعًا عن حرية التعبير والصحافة ورفضًا للمرسوم 54"
وفي بيان أصدرته بتاريخ 23 ماي/أيار 2024 تنديدًا بالأحكام السجنية الصادرة ضد الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس على معنى المرسوم 54، أكدت النقابة "تواصل سياسة التنكيل بحرية التعبير وتجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها الوطنيّة ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين"، حسب تقديرها.
وعبّرت عن دعمها ومساندتها المطلقة للصحفيين الذين تم إيقافهم أو تتبعهم على معنى المرسوم المذكور، مؤكّدةً استعدادها لخوض كل "التحركات النضالية المشروعة" دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضًا لما أسمته "كل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم عدد 54".
-
تنديد دولي بالمرسوم 54 "القامع للحريات"
وبحسب إحصاء للمنظمتين الدوليتين هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، تعرض أكثر من 70 شخصًا، بينهم منافسون سياسيون، ومحامون، وصحفيون، ونشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي لملاحقات تعسفية منذ نهاية 2022. على الأقل 40 منهم لا يزالون خلف القضبان حتى ماي/أيار 2024، علمًا أن معظمهم محتجزون على خلفية ممارسة حقوقهم المحمية دوليًا.
هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية: "تعرض أكثر من 70 شخصًا في تونس، بينهم سياسيون، ومحامون، وصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، لملاحقات تعسفية منذ نهاية 2022.. على الأقل 40 منهم لا يزالون خلف القضبان"
وقالت المنظمتان الدوليتان، في بيان مشترك أصدرتاه الخميس 30 ماي/أيار 2024، إن "السلطات التونسية صعّدت قمعها ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، إذ حكمت على صحفيَّيْن وصاحب مؤسسة إعلامية بالسَّجن، واحتجزت شخصية إعلامية أخرى، وعمدت إلى ترهيب وسائل إعلامية خاصة"، مؤكدة أنّ "على السلطات أن تفرج فورًا عن المحتجزين، وتوقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافتا أنه "قبل الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في جويلية/يوليو في 2021، المتوقَّع إجراؤها في الخريف، تصعّد السلطات قمع حرية التعبير بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية"، حسب توصيفهما.
هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية: "قبل الانتخابات الرئاسية المتوقَّع إجراؤها في الخريف، تصعّد السلطات التونسية قمع حرية التعبير بموجب المرسوم عدد 54 بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية لخنق المعارضة"
وأردفتا: "في الوقت نفسه، شددت القيود على منظمات المجتمع المدني، لا سيّما المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين، على خلفية اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تقلُّص غير مسبوق للفضاء المدني منذ ثورة 2011"، وفق ما جاء في نص البيان.
قالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بمهاجمة الصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي، فبعد تقويض القضاء، وسجن عشرات المنافسين والمنتقدين، ومهاجمة منظمات المجتمع المدني، ها هو سعيّد يستهدف الإعلام".
هيومن رايتس ووتش: بمهاجمة الصحفيين، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي، فبعد تقويض القضاء وسجن عشرات المعارضين ومهاجمة منظمات المجتمع المدني، ها هو سعيّد يستهدف الإعلام"
وترى هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أنّ "المرسوم عدد 54 ينتهك الحق في الخصوصية، ويفرض أحكامًا قاسية لجرائم متعلقة بالتعبير معرّفة بشكل فضفاض ومبهم"، مضيفة أنّ "السلطات استخدمت الفصل 24 من هذا المرسوم بكثرة لخنق المعارضة"، مؤكدتين أنّ "على السلطات التونسية إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى النصوص المبهمة أو الفضفاضة في القوانين الأخرى التي تُستخدم لتجريم حرية التعبير"، حسب ما جاء في نص البيان.
#تونس: السلطات صعّدت قمعها ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة. حكمت على صحفيَّيْن وصاحب مؤسسة إعلامية بالسَّجن، واحتجزت شخصية إعلامية أخرى، وعمدت إلى ترهيب وسائل إعلامية خاصة
بيان @hrw_ar و @AmnestyAR المشترك: https://t.co/1HmLe0fq8o pic.twitter.com/kdVoqFaocj
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 30, 2024
-
مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 54
وفي الأثناء، أمام تتالي الانتقادات للمرسوم عدد 54 المثير للجدل منذ صدوره في 2022، بادرت مجموعة من نواب البرلمان التونسي بتقديم مقترح قانون لتعديله، وأودعته بمكتب البرلمان منذ فيفري/شباط المنقضي، إلا أنه رغم مرور أكثر من 3 أشهر على ذلك لم يقم مكتب المجلس بإحالته على اللجنة البرلمانية ذات الصلة.
بل إنّه تم إرجاء مسألة تعديل المرسوم 54 إلى الدورة البرلمانية القادمة، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، وفق ما أكده نواب بالبرلمان في تصريحات إذاعية على غرار النائب بدر الدين القمودي.
في المقابل، يصرّ أصحاب المبادرة على التعجيل بالنظر في مقترح القانون، ما دفعهم إلى تقديم مطلب لاستعجال النظر فيه.
وقال النائب ياسين مامي، في تدوينة له بفيسبوك أرفقها بنسخة من الطلب، إنّ "57 نائبًا يطالبون مكتب المجلس باستعجال النظر في تنقيح المرسوم 54 وعرض مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات".
النائب ياسين مامي: "57 نائبًا يطالبون مكتب المجلس باستعجال النظر في تنقيح المرسوم 54 وعرض مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات"
واستند نصّ الطلب على الفصل 68 من دستور 2022 في فقرته الثانية التي تنص على أنّه "للنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نواب على الأقل".
وذكّر النواب الموقعون على الطلب بأنّ مقترح القانون مودع بمكتب المجلس منذ 20 فيفري/شباط 2024، والحال أنّ الفصل 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أنّه "على مكتب المجلس أن يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة في أجل 15 يومًا من تاريخ إيداعها. ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس ".
اعتبر النواب الموقعون على نص طلب الاستعجال أنّه " تم ارتكاب خرق جسیم للدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فضلًا عن مصادرة إرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريًا في التشريع"
وعلى هذا الأساس اعتبر النواب أصحاب المبادرة أنّه "قد تم ارتكاب خرق جسیم للدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فضلًا عن مصادرة إرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريًا في التشريع".
ونادى النواب، وفق نص الطلب الذي نشره ياسين مامي، بالالتزام بالفصل 68 من الدستور التونسي والفصل 123 من النظام الداخلي، مطالبين باستعجال النظر في مقترح هذا القانون طبقًا للفصل 73 من النظام الداخلي.
-
الرئيس: "لم يقع تتبع أحد من أجل رأي في تونس"
في المقابل، يصرّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنّه لم يقع تتبع أي شخص في تونس على خلفية حرية الفكر وحرية التعبير.
وقال سعيّد، في كلمة له خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال بتاريخ 24 ماي/أيار 2024 بقصر قرطاج: "يتحدثون كل يوم عن هذا المرسوم 54 والفصل 24 منه، أوضّح لكل التونسيين أننا نرفض المساس بأيٍّ كان من أجل فكرة"، على حد قوله
قيس سعيّد: "لم يقع تتبع أحد من أجل رأي، نحن نرفض رفضًا قاطعًا أن يُرمى أحدٌ بالسجن من أجل فكره، فحرية الفكر مضمونة في الدستور، وهي مضمونة في تونس أكثر من أيّ دول أخرى"
وأضاف: "كلٌّ حرٌّ في اختياره وفي التعبير، لكن هناك أشخاص ليست لهم حرية التفكير فكيف يمكن أن تكون لهم حرية التعبير، فهم امتداد لدوائر استعمارية"، حسب تصريحه.
وشدد قائلًا: "لم يقع تتبع أحد من أجل رأي، نحن نرفض رفضًا قاطعًا أن يُرمى أحدٌ بالسجن من أجل فكره، فحرية الفكر مضمونة في الدستور، وهي مضمونة في تونس أكثر من أيّ دول أخرى"، على حد روايته.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد أثار، منذ صدوره في 16 سبتمبر/أيلول 2022، جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
