الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الاثنين 3 جوان/يونيو 2024، أنّ الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ على الصحفي والمدون حسام الحجلاوي على خلفية منشورات ناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إيقافه على خلفية دعوة عمومية "جنحة" تم فتحها منذ سنة 2020، يمثّل "انتهاكًا صارخًا لمقومات المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير"، وفقها.
جمعية تقاطع: الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ على الصحفي والمدون حسام الحجلاوي على خلفية منشورات ناقدة يمثّل "انتهاكًا صارخًا لمقومات المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير"
وذكّرت الجمعية، في بيان لها، بتفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أنه "تم استدعاء حسام الحجلاوي بكل من يومي 13 و14 ماي/أيار 2024 لاستنطاقه لدى باحث البداية فيما يتعلق بشكاية تقدمت بها فرقة أمنية عبر إدارة القضايا الإجرامية بالقرجاني بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54، وذلك لنشره تدوينات ناقدة خلال الأربع سنوات الماضية، وفق ما أكده محامي ضحية الانتهاك في تدخل إذاعي بأحد الإذاعات، على غرار التجاوزات الأمنية في فترة الحجر الصحي أثناء تفشي جائحة كورونا بتاريخ مارس/آذار 2020، ليتم الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة وحجز هاتفه وذلك يوم 14 ماي/أيار المنقضي"، وفقها.
وأضافت أنّ "النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضده بتاريخ 16 ماي/أيار ليمثل فيما بعد بتاريخ 23 ماي/أيار ذاته أمام أنظار المحكمة أين قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الحجلاوي لمدة تسعة أشهر وإسعافه بتأجيل التنفيذ"، وفق ما نقلته الجمعية عن محاميه.
جمعية تقاطع: الخروقات في ملف حسام الحجلاوي تمثل ضربة أخرى لمكتسبات الثورة على غرار الحرية التي لا يمكن تكرسيها وضمانها في إطار قوانين زجرية مجحفة في حق حرية الرأي والتعبير
وقال المحامي لجمعية تقاطع إنّ "البحث يعود لسنة 2020 ضد الحجلاوي مما يجعل ملف الدعوى غير قانوني لتجاوز قضية الحال كجنحة تسقط بمرور الزمن بعد 3 سنوات من فتحها وفق القانون التونسي بالإضافة إلى الطعن في قرار الحكم في انتظار رد المحكمة حول الدعوة الاستئنافية في الملف".
وأكدت جمعية تقاطع أنّ ما اعتبرتها "خروقات" في ملف الحجلاوي تمثل "ضربة أخرى لمكتسبات الثورة على غرار الحرية التي لا يمكن تكرسيها وضمانها في إطار قوانين زجرية مجحفة في حق حرية الرأي والتعبير بما لا يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية علاوة على الخروقات الإجرائية التي لا تتوافق مع مقومات دولة القانون".
يذكر أنه تم مساء الخميس 23 ماي/أيار 2024، الحكم في حق المدون حسام الحجلاوي بالسجن لمدة 9 أشهر مع تأجيل التنفيذ، بعد أن أحيل للمحاكمة بسبب تدوينات سابقة له وتم اتهامه بـ"الإساءة للغير عبر شبكات التواصل".
يشار إلى أنّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات ينص على أنّه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة، أو مزوّرة، أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات (..) كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة، أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه".
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
