الترا تونس - فريق التحرير
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وفق بيان أصدره الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، ما وصفها بـ"تصاعد حملة الاعتقالات التي تنفذّها الأجهزة الأمنية التونسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من محامين وصحفيين ونشطاء رأي في البلاد على إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات الرسمية وكيفية إدارتها للسياسات العامة".
وعلّق المرصد الأورومتوسطي على حادثة اقتحام دار المحامي فقال إنها "سابقة خطيرة لم تحدث من قبل حتَّى في ظل نظام زين العابدين بن علي الذي كان يُعرف عنه التضييق الكبير على الحقوق والحريَّات".
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: حملة القمع المتصاعدة في تونس تأتي من ضمن السياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريات
وقال المرصد الأورومتوسطي إنَّ "حملة القمع المتصاعدة في تونس تأتي من ضمن السياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريَّات، لاسيَّما فيما يتعلق بالحق في حريَّة الرأي والتعبير والحق في التجمُّع السلمي"، معتبرًا أنَّ "حملة الاعتقالات هذه وما سبقها من اعتقالات وأحكام قضائيَّة للتضييق على كل صوت مخالف لتوجهات السلطات الرسميَّة يشكل انتهاكًا فاضحًا للضمانات الدستوريَّة لحقوق الإنسان في تونس..".
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ ما اعتبرها "حملات الاعتقالات المستمرة في تونس تُشكِّل كذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزامات تونس الدولية التي تشكِّل ضمانة لحقوق الإنسان، لاسيَّما المادة (19) المتعلقة بالحق في حريَّة الرأي والتعبير و(21) المتعلقة بالحق في التجمُّع السلمي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة الذي صادقت عليه الدولة التونسيَّة في العام 1969".
المرصد الأورومتوسطي: حملة الاعتقالات والأحكام قضائيَّة للتضييق على كل صوت مخالف لتوجهات السلطات الرسمية يشكل انتهاكًا فاضحًا للضمانات الدستورية لحقوق الإنسان
كما اعتبر أنّ "العقوبات السالبة للحرية لا تتناسب مع ممارسة الحق في حريَّة الرأي والتعبير حتى ولو كان ذلك على شكل يخالف الضمانات الدستوريَّة والدوليَّة لهذا الحق كما جاء في التعليق العام رقم (34) الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان".
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية بـ"احترام الدستور التونسي والالتزامات الدولية من خلال الكف عن انتهاكاتها المستمرَّة لحقوق الإنسان في البلاد، ووقف التضييق على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم، ومعاقبة الموظفين العامين الذين يقومون بهذه المخالفات".
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نطالب السلطات التونسية باحترام الدستور التونسي والالتزامات الدولية من خلال الكف عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد
وأكد المرصد في السياق نفسه، على ضرورة احترام إرادة الشعب التونسي.. "وذلك من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تحترم نتائجها لتساهم في استقرار المجتمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، داعيًا المجتمع الدولي، "لاسيَّما دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع الدولة التونسية وتتغاضى عن قيم الكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون التي تنادي بها لقاء مكاسب سياسية وملفات مكافحة الهجرة، إلى الدفع باتجاه احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون..".
وكانت قوات أمنية قد داهمت، ليل الاثنين 13 ماي/أيار 2024، دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، وقامت بإيقاف المحامي مهدي زقروبة، وفق ما أكده محامون.
وأثارت الحادثة استياءً واسعًا في تونس، وندد محامون بما اعتبروه تماديًا من قبل القوات الأمنية بتعمدها اقتحام دار المحامي للمرة الثانية على التوالي، والحال أنّ حادثة الاقتحام الأولى كانت قد اعتُبرت "سابقة" في تاريخ المحاماة التونسية، باعتبار أنّ المرسوم 46 من مرسوم المحاماة يحمي مقرات المحامين ومكاتبهم من أي تفتيش.
يذكر أنّ حادثة الاقتحام الأولى لدار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، التي جدت ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، كانت قد أثارت أيضًا استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وعلى خلفيتها، نفذ المحامون في تونس إضرابًا عامًا وطنيًا في كافة المحاكم التونسية، الاثنين، استجابةً لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة".
