(14- 09- 2024/ 09:20)
الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت حركة النهضة، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، إيقاف حوالي 80 من المنتمين للحزب مع المعنيين بملف العدالة الانتقالية، من قبل السلط الأمنية ليلة الاثنين 9 سبتمبر/أيلول الجاري.
حركة النهضة: عملية إيقاف شملت حوالي 80 من المنتمين للحزب تمت في حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون
وقالت النهضة، في بيان لها، إنّ عملية الإيقاف تمت في "حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون"، حسب تقديرها.
كما أكدت النهضة، في ذات الصدد، أنّ "المعتقلين منذ إيقافهم يعانون من ظروف اعتقال قاسية وإهمال، بالإضافة إلى منعهم من أدويتهم ومن مقابلة المحامين، علمًا وأن جلّهم تجاوزوا الستين سنة من العمر، ويعاني العديد منهم من أمراض مزمنة"، وفق ما ورد في نص البيان.
حركة النهضة: "المعتقلون منذ إيقافهم يعانون من ظروف اعتقال قاسية وإهمال بالإضافة إلى منعهم من أدويتهم ومن مقابلة المحامين، علمًا وأن جلّهم تجاوزوا الستين سنة من العمر"
وعلى هذا الأساس، استنكرت حركة النهضة بشدة ما اعتبرته "تنكيلًا متعمدًا يتعرض له الموقوفون"، مطالبة السلطة باحترام حقوقهم والإفراج عنهم، وفق ذات البيان.
يذكر أنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة كانت قد استمعت، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024 إلى 5 أشخاص بينهم عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة ومنخرطون في الحركة ومنتسبون سبق أن جمدوا نشاطهم صلب الحزب نفسه، في قضية جديدة "للتآمر على أمن الدولة"، حسب تصريح المحامي سلمان الصغير لـ"الترا تونس".
وجاءت هذه الاستماعات إثر تخلي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أذن للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث في الموضوع.
محام لـ"الترا تونس": وحدة البحث في جرائم الإرهاب تستمع إلى 5 أشخاص بينهم عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة تم الاحتفاظ بهم، في قضية جديدة "للتآمر على أمن الدولة"
ولفت المحامي سلمان الصغير في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى أن "فترة الاحتفاظ الأولى تنتهي يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، وحسب قانون مكافحة الإرهاب فإن مدة الاحتفاظ تدوم 5 أيام قابلة للتجديد في مناسبتين".
وأكد محدثنا أن "حملة إيقافات، شملت مؤخرًا 80 شخصًا على الأقل في مختلف جهات البلاد، في علاقة بالملف نفسه، ووجهت إلى الموقوفين تهم إرهابية وشبهة تكوين وفاق وتهم التآمر على أمن الدولة في ملف جديد، ليس على علاقة بملف قضية التآمر الأولى والثانية"، كما أوضح أن "مجموعة من الموقوفين مؤخرًا ليسوا على علاقة مباشرة بحركة النهضة"، حسب قوله.
وكانت حركة النهضة في تونس، قد أعلنت في بيان لها، أنها تفاجأت "باعتقال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببنعروس وبعض القياديين الآخرين من طرف قوات الأمن التونسي ليل الاثنين 9 سبتمبر/أيلول الجاري".
كما أصدرت حركة النهضة، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، بلاغًا أعلنت فيه أنّه "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي الحركة في مختلف جهات البلاد".
