الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 09.25 بتوقيت تونس
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر الأربعاء، 24 جويلية/يوليو 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة (معارضة) العجمي الوريمي.
محام لـ"الترا تونس": بطاقات إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي وعضو مجلس شورى الحركة محمد الغنودي والناشط السياسي مصعب الغربي
وأكد المحامي سمير بن عمر، في تصريح لـ "الترا تونس"، أن قاضي التحقيق سبق أصدر أيضًا بطاقتي إيداع بالسجن في حق عضو مجلس شورى حركة النهضة محمد الغنودي والناشط السياسي مصعب الغربي يوم الثلاثاء.
وبيّن محدثنا، أن قاضي التحقيق وجّه تهمة "التستّر على شخص مفتش عنه" لأمين عام النهضة العجمي الوريمي.
ويشار إلى أنه تم الاحتفاظ منذ عشية السبت 13 جويلية/يوليو 2024، بالعجمي الوريمي الأمين العام للحركة النهضة، صحبة مصعب الغربي ومحمد الغنودي.
محام لـ"الترا تونس": قاضي التحقيق وجّه تهمة "التستّر على شخص مفتش عنه" لأمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي
وبدوره ذكر عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن التهم الموجهة للوريمي تتعلق بـ "توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول أفعالهم، إلى جانب عدم الإشعار بمعلومات تخص جرائم إرهابية وفقًا لأحكام الفصول 1 و13 جديد و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب".
وأوضح العبيدي أنه تم يوم 13 جويلية الجاري، إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري، حيث تبين أن الغنودي كان محل تفتيش، موضحًا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر على هذا الأخير.
المحامية إيناس حراث: دعوة كافة أعضاء هيئة الوقاية من التعذيب إلى التثبت من ملابسات بقاء كل من العجمي الوريمي ومصعب الغربي ومحمد الغنودي دون طعام خلال الفترة الأخيرة من الاحتفاظ
ومن جهتها دعت المحامية إيناس حراث كافة أعضاء هيئة الوقاية من التعذيب إلى التثبت من أسباب وظروف وملابسات بقاء كل من العجمي الوريمي ومصعب الغربي ومحمد الغنودي دون طعام خلال الفترة الفاصلة بين يوم الاثنين 22 جويلية/يوليو والساعة الرابعة فجرًا ليوم الأربعاء 24 جويلية/يوليو تاريخ مغادرتهم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في اتجاه سجن المرناقية بعد إصدار بطاقات إيداع في شأنهم.
وذكّرت المحامية في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك أنه من حق المحتفظ به والمحال على النيابة والماثل أمام التحقيق والمودع في السجن أن يحصل على وجبات طعام قانونًا، واعتبرت أنه "من المخجل أن تضطر للتذكير بذلك".
كما لفتت حراث إلى حرمانهم من حق الاغتسال وتغيير ملابسهم خلال فترة الاحتفاظ التي دامت عشرة أيام.
وبدوره اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن إيداع محمد الغنودي عضو مجلس شورى حركة النهضة وأحد قياداتها الشبابية والطلابية البارزة بالسجن، يأتي "في سياق مسعى من السلطة السياسية لتكميم الأفواه وتجريم السياسة ومطاردة الناشطين السياسيين".
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قد أصدر بيانًا مساء الأحد 14 جويلية/يوليو 2024، أدان فيه ما وصفه بـ"الاحتجاز غير القانوني" لكل من العجمي الوريمي الأمين العام للحزب، والشاب مصعب الغربي، مشيرًا إلى أنّ "أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للاحتجاز ومعدّة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات".
وسبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 16 جويلية/يوليو 2024، بيانًا قالت فيه، إنّ "السلطات التونسية صعَّدت حملتها على المعارضة السياسية في 13 من الشهر الجاري، حيث اعتقلت الشرطة الأمين العام لحزب النهضة، العجمي الوريمي، في ولاية منوبة مع عضوين آخرين في الحزب، محمد الغنودي ومصعب الغربي، خلال ما بدا أنه تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام"، وتابعت أنّ "هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصًا قبَيْل الانتخابات الرئاسية"، وفقها.
