الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:30 بتوقيت تونس
استمعت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعونية، يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024 إلى 5 أشخاص بينهم عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة ومنخرطون في الحركة ومنتسبون سبق أن جمدوا نشاطهم صلب الحزب نفسه، في قضية جديدة "للتآمر على أمن الدولة"، حسب تصريح المحامي سلمان الصغير لـ"الترا تونس".
محام لـ"الترا تونس": وحدة البحث في جرائم الإرهاب تستمع إلى 5 أشخاص بينهم عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة تم الاحتفاظ بهم، في قضية جديدة "للتآمر على أمن الدولة"
وجاءت هذه الاستماعات إثر تخلي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أذن للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث في الموضوع.
ولفت المحامي سلمان الصغير في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى أن "فترة الاحتفاظ الأولى تنتهي يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، وحسب قانون مكافحة الإرهاب فإن مدة الاحتفاظ تدوم 5 أيام قابلة للتجديد في مناسبتين".
وأكد محدثنا أن "حملة إيقافات، شملت مؤخرًا 80 شخصًا على الأقل في مختلف جهات البلاد، في علاقة بالملف نفسه، ووجهت إلى الموقوفين تهم إرهابية وشبهة تكوين وفاق وتهم التآمر على أمن الدولة في ملف جديد، ليس على علاقة بملف قضية التآمر الأولى والثانية"، كما أوضح أن "مجموعة من الموقوفين مؤخرًا ليسوا على علاقة مباشرة بحركة النهضة"، حسب قوله.
محام لـ"الترا تونس": حملة إيقافات شملت مؤخرًا 80 شخصًا على الأقل في مختلف جهات البلاد، في علاقة بالملف نفسه، ووجهت إلى الموقوفين تهم إرهابية وشبهة تكوين وفاق وتهم التآمر على أمن الدولة في ملف جديد
ويشار إلى أن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، كان قد اعتبر في تدوينة له على موقع فيسبوك، أن "إيقاف عشرات من النهضاويين من مناضلي العدالة الانتقالية من مختلف جهات البلاد لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يزيد إلا في تشويه صورة بلد لم تتحقق فيه العدالة لآلاف من المناضلين".
وتساءل الخميري: "ما الفائدة التي ستجنيها منظومة السلطة من اعتقال عشرات من المتقاعدين والذين بلغوا من الأعمار عتيًا، عشرات من الذين تجاوزوا في معظمهم العقد السادس من العمر، عشرات أغلبهم يعاني من أمراض مزمنة، عشرات ممن طحنتهم أنظمة الاستبداد المتعاقبة، وممن لم ينصفهم مسار العدالة الانتقالية".
عماد الخميري: إيقاف عشرات من النهضاويين من مناضلي العدالة الانتقالية من مختلف جهات البلاد لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يزيد إلا في تشويه صورة البلاد
ولفت إلى أن "هؤلاء ظلوا باستمرار متشبثين بالحق وكشف الحقيقة والعدالة والإنصاف، أن يتداعوا لحضور ندوة، أو أن يتمسكوا بحقهم في نضال سلمي مدني لا يعطي مسوغ ولا أدنى ذريعة للسلطة من أجل اعتقالهم واستهداف عشرات من العائلات التونسية من فقدان عوائلها في ذروة العودة المدرسية".
العربي القاسمي: معظم الموقوفين تبلغ أعمارهم سّتين وسّبعين سنة وأكثر وأوضاعهم الاجتماعية والصّحية، الصعبة جمعتهم في النضال في مسار العدالة الانتقالية
ومن جهته اعتبر القيادي السابق في حركة النهضة وعضو مجلس شورى النهضة سابقًا العربي القاسمي، أن "معظم الموقوفين يوم الخميس، من مناضلي النهضة تبلغ أعمارهم سّتين وسّبعين سنة وأكثر"، مضيفًا أن "أوضاعهم الاجتماعية والصّحية، الصعبة جمعتهم في النضال في مسار العدالة الانتقالية"، وفقه
حركة النهضة: نطالب بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضلينا وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال
وكانت حركة النهضة في تونس، قد أعلنت في بيان لها، أنها تفاجأت "باعتقال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببنعروس وبعض القياديين الآخرين من طرف قوات الأمن التونسي ليل الاثنين 9 سبتمبر/أيلول الجاري".
كما أصدرت حركة النهضة، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، بلاغًا أعلنت فيه أنّه "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي الحركة في مختلف جهات البلاد".
وقد ندّدت حركة النهضة، "بما يتعرّض له مناضلوها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، مطالبة في الإطار نفسه، بـ"وقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال"، وفق بلاغها.
