الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:40 بتوقيت تونس
أعلنت هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية شيماء عيسى، أنها تمثل يوم الخميس 4 جويلية/يوليو 2024 أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، "على خلفية تعبيرها عن آرائها ومواقفها السياسية في تصريحات إذاعية وجهت لها على إثرها تهم خطيرة" وفقها.
هيئة الدفاع: الناشطة السياسية شيماء عيسى تمثل يوم الخميس 4 جويلية 2024 أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس على خلفية تعبيرها عن آرائها ومواقفها السياسية
وأوضحت هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية شيماء عيسى والقيادية بجبهة الخلاص الوطني (معارضة)، في بلاغ نشرته يوم الأربعاء، أنه من بين التهم الموجهة لمنوبتها، "ارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني، طبق الفصول عدد 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل عدد 67 من المجلّة الجزائيّة والفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54".
ولفتت الهيئة إلى أن الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف العسكرية، أصدرت بتاريخ 2 ماي/أيار 2024 "حكمًا غيابيًا يقضي بسنة سجن في حق شيماء عيسى مع النفاذ، دون توجيه أي استدعاء رسمي لها، أو إعلام محامييها" وفق نص البلاغ.
هيئة الدفاع: من بين التهم الموجهة للناشطة السياسية شيماء عيسى ارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة
ومن جهتها، عبّرت شيماء عيسى آنذاك عن تفاجئها بصدور حكم بسجنها لمدة سنة مع النفاذ، وأكدت في تدوينة على موقع فيسبوك، أنّه لم يصلها أيّ استدعاء ولم يقع إعلامها بالجلسة.
ويشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائيّة الدائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن شيماء عيسى لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ.
واعتبرت هيئة الدّفاع أن هذه المحاكمة العسكريّة، تندرج ضمن "المحاكمات السياسيّة التي تستهدف الحرّيات العامّة وفي مقدّمتها حريّة التّعبير" وفقًا للمصدر نفسه.
ويذكر أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية، قرّرت الخميس 6 جوان/يونيو 2024، تأخير جلسة الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني (معارضة) شيماء عيسى إلى يوم 4 جويلية/يوليو 2024، وفق ما أكدته المحامية دليلة مصدق آنذاك.
هيئة الدفاع: محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت بتاريخ 2 ماي 2024 قرارًا غيابيًّا يقضي بسنة سجن في حق شيماء عيسى مع النفاذ دون توجيه أي استدعاء رسمي لها أو إعلام محامييها
وكانت مجموعة من المنظمات قد أدانت، "الملاحقة القضائية التي تتعرض لها شيماء عيسى والحكم الجائر الصادر ضدها جرّاء تصريحاتها، حيث يندرج ذلك تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير.
ونددت المنظمات، وهي الديناميكية النسوية وأصوات نساء وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، بـ"عرض شيماء عيسى على القضاء العسكري"، مؤكدة أنّ "المحاكمات العسكرية للمدنيين تشكّل نوعًا من الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطات التونسية منذ 25 جويلية/يوليو 2021 ضد كل معارضيها وكل من ينتقدها، بهدف التشفي منهم وتكميم أفواههم، إضافة لما تمثله هذه المحاكمات من إقصاء ممنهج للنساء وإبعادهن من المشاركة في الحياة السياسية"، حسب تقديرها.
