الترا تونس - فريق التحرير
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية، الخميس 6 جوان/يونيو 2024، تأخير جلسة الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني (معارضة) شيماء عيسى إلى يوم 4 جويلية/يوليو 2024، وفق ما أكدته المحامية دليلة مصدق.
محامية: الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية تقرر تأخير جلسة الناشطة السياسية شيماء عيسى إلى يوم 4 جويلية
وكانت هيئة الدفاع عن شيماء عيسى قد ذكرت، الأربعاء 5 جوان/يونيو الجاري، أن منوبتها تمثل الخميس أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، على خلفية تعبيرها عن آرائها ومواقفها السياسية في تصريحات إذاعية، وفقها.
هيئة الدفاع: توجيه تهم خطيرة لشيماء عيسى على خلفية تصريحات إذاعية، من بينها "ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام"
وذكرت الهيئة أنه قد تم توجيه تهم خطيرة لشيماء عيسى، على خلفية هذه التصريحات، من بينها ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و67 من المجلّة الجزائيّة و24 من المرسوم 54.
كما ذكّرت هيئة الدفاع بأنّ "الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية أصدرت بتاريخ 2 ماي/أيار 2024 قرارًا غيابيًّا يقضي في حقّها بسنة سجن مع النّفاذ، دون توجيه أي استدعاء رسمي لها، أو إعلام محامييها، علمًا أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكمًا يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ"، حسب ما جاء في نص البيان.
هيئة الدفاع: هذه المحاكمة ضد شيماء عيسى تندرج في إطار المحاكمات السياسيّة التي تستهدف الحرّيات العامة وفي مقدّمتها حريّة التّعبير
واعتبرت هيئة الدفاع أن هذه المحاكمة ضد المعارضة شيماء عيسى تندرج في إطار "المحاكمات السياسيّة التي تستهدف الحرّيات العامة وفي مقدّمتها حريّة التّعبير"، وفق ذات البيان.
وكانت مجموعة من المنظمات قد أدانت، الأربعاء، "الملاحقة القضائية التي تتعرض لها شيماء عيسى والحكم الجائر الصادر ضدها جرّاء تصريحاتها، حيث يندرج ذلك تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير.
ونددت المنظمات، وهي الديناميكية النسوية وأصوات نساء وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، بـ"عرض شيماء عيسى على القضاء العسكري"، مؤكدة أنّ "المحاكمات العسكرية للمدنيين تشكّل نوعًا من الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطات التونسية منذ 25 جويلية/يوليو 2021 ضد كل معارضيها وكل من ينتقدها، بهدف التشفي منهم وتكميم أفواههم، إضافة لما تمثله هذه المحاكمات من إقصاء ممنهج للنساء وإبعادهن من المشاركة في الحياة السياسية"، حسب تقديرها.
منظمات حقوقية: "المحاكمات العسكرية للمدنيين تشكّل نوعًا من الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطات التونسية منذ 25 جويلية 2021 ضد كل معارضيها وكل من ينتقدها، بهدف التشفي منهم وتكميم أفواههم"
وجددت المنظمات، في ختام بيانها، تضامنها ومساندتها المطلقة واللامشروطة للسياسية شيماء عيسى وكل سجناء وسجينات الرأي بتونس.
يذكر أنّ محكمة الاستئناف العسكرية كانت قد أصدرت، بتاريخ 8 ماي/أيار 2024، حكمًا غيابيًا بالسجن في حق شيماء عيسى "مع حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني"، وفق ما سبق أن أكدته عضو هيئة الدفاع إسلام حمزة في تدوينة لها على فيسبوك.
ومن جهتها، شيماء عيسى آنذاك عن تفاجئها بصدور حكم بسجنها لمدة سنة مع النفاذ، وأكدت في تدوينة على موقع فيسبوك، أنّه لم يصلها أيّ استدعاء ولم يقع إعلامها بالجلسة.
وأشارت إلى أنّها لم تحضر المحاكمة ولم يتسنّ لها الدفاع عن نفسها، ولم يتمكن المحامون أيضًا من الترافع والدفاع عنها، مؤكدةً أنّه تم الاعتراض على هذا الحكم وتعيين جلسة بتاريخ 6 جوان/يونيو المقبل.
يذكر أن المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس كانت قد أصدرت بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حكمًا ضدّ الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، بالسجن لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ، على خلفية تصريحات إذاعية لها.
