الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/19 على الساعة 09.00)
أصدر العياشي زمال، المترشّح المقبول للانتخابات الرئاسية في تونس، بيانًا مساء الأحد 18 أوت/أغسطس 2024، أكد فيه أنّ قرار قبول ترشّحه للانتخابات الرئاسية بعد انقضاء آجال الطعون القانونية "صار نهائيًا وباتًا، وأن افتعال التتبعات ضده وضد بعض أعضاء فريق حملته، بعد هذا القرار يأتي لتشويه سمعته وتعطيل قيامه بحملته الانتخابية"، وفق قوله.
العياشي زمال: قرار قبول ترشّحي للانتخابات الرئاسية بعد انقضاء آجال الطعون القانونية صار نهائيًا وباتًا، وافتعال التتبعات ضدي وضد بعض أعضاء فريق حملتي، يأتي لتعطيل قيامي بحملتي الانتخابية
وقال العياشي زمال، إن هذا "يمسّ بمبدأي الحياد والمساواة بين المترشحين على معنى القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء لسنة 2014"، مشيرًا إلى أن تجميع التزكيات "تمّ بهدوء ودون ضجيج وفق عملية منهجية منظمة، قائمة على التواصل المباشر مع الشعب، التزم فيها وكامل الفريق الذي قام بتجميع التزكيات باحترام القانون والأخلاق"، على حد تعبيره.
وقد أعلن العياشي زمال، انطلاق الفريق القانوني في القيام بالإجراءات اللازمة في "الدفاع على حقوقه وحقوق فريق حملته، ضد كل من يقف وراء حملات التشويه المُغرضة وبثّ الإشاعات التي تطالُهم منذ إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن هذه الحملات تزامنت مع تضييقات على بعض أعضاء الحملة واتهامات باطلة بطلانًا مطلقًا"، وفقه.
العياشي زمال: لا أستغرب تواصل التضييقات والادعاءات أو إثارة دعاوى أخرى من نوع آخر، وقد انطلق فريق قانوني في اتخاذ ما يلزم ضد كل من يقف وراء حملات التشويه
وعبّر زمال عن عدم استغرابه من "تواصل هذه الادعاءات أو إثارة دعاوى أخرى من نوع آخر"، مجدّدًا في هذا الإطار، ثقته في أعضاء فريقه، ومؤكدًا أن هذه الحملات "لن تُثنيه على التواصل مع التونسيين وعرض برنامجه الانتخابي بكل الطرق القانونية المتاحة، وفي التزام تام بمبادئ التنافس السياسي الشريف والنزيه.
ووعد زمال بأنه سيُعلم الرأي العام، خلال الأيام القليلة القادمة بتركيبة فريق الحملة السياسي والإعلامي استعدادًا لانطلاق الحملة الانتخابية، داعيًا الشعب التونسي بكلّ أطيافه وقواه السياسية ومنظماته المهنية والجمعيات المدنية والشبابية والنسوية إلى "التجنّد لإنجاح المحطة الانتخابية وإلى المشاركة بكثافة في التصويت يوم 6 أكتوبر/تشربن الأول 2024".
وكانت المحكمة الإدارية قد صرحت حتى الآن بـ5 أحكام تتعلق بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس، وذلك من مجموع 7 طعون تلقتها، في قرارات هيئة الانتخابات التي رفضت 14 ملف ترّشح من جملة 17 ملفًا أودع لديها.
ومن المنتظر أن تتولى المحكمة الإدارية يوم الاثنين 19 أوت/أغسطس الحالي التصريح بالحكمين المتبقيين في إطار نزاعات الترشح، ويتعلقان بالمرشحين عماد الدايمي وبشير العواني.
وحسب الرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
