الترا تونس - فريق التحرير
صرحت المحكمة الإدارية حتى الآن بـ5 أحكام تتعلق بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس، وذلك من مجموع 7 طعون تلقتها، في قرارات هيئة الانتخابات التي رفضت 14 ملف ترّشح من جملة 17 ملفًا أودع لديها.
صرحت المحكمة الإدارية حتى الآن بـ5 أحكام تتعلق بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس وقضت برفض 5 طعون تتعلق بكل من ناجي جلول وعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعبير موسي
وأصدرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية يوم الأحد 18 أوت/أغسطس 2024، 3 أحكام تقضي بعدم قبول الطعن في ملف أول وقبول الطعن شكلاً ورفضه أصلاً في ملف ثان يتعلقان بمرشحة الحزب الدستوري الحر للرئاسية عبير موسي، إضافة إلى قبولها الطعن شكلاً ورفضه أصلاً في ملف ثالث تعلق بالمترشح للرئاسية منذر الزنايدي، حسب إفادة الناطق الرسمي باسم المحكمة، فيصل بوقرة لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وسبق أن تولت المحكمة الادارية رفض الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول للانتخابات الرئاسية، بتاريخ الجمعة 16 أوت/أغسطس الحالي، كما أعلنت قرارها برفض الطعن أصلاً بخصوص ملف ترشح عبد اللطيف المكي رئيس حزب العمل والإنجاز يوم السبت 19 أوت/أغسطس الحالي، مؤيدة بذلك قرارات هيئة الانتخابات، برفض ملفات ترشح كل من جلول والمكي والزنايدي وموسي.
وفي تفاعلهم مع الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، والقابلة للطعن وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، عبّر عدد من المترشحين الذي رفضت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية بصفة أولية، عن نيتهم استئناف هذه الأحكام وعرضها على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
في تفاعلهم مع الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية عبّر عدد من المترشحين الذي رفضت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية بصفة أولية، عن نيتهم استئناف هذه الأحكام
-
عبد اللطيف المكي
أكد مرشح حزب العمل والإنجاز للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي، عزمه على استئناف قرار المحكمة الإدارية في أقرب الآجال، مضيفًا أنه سيتم عقد ندوة صحفية يوم الاثنين 19 أوت/أغسطس الحالي، لعرض كافة المعطيات على الرأي العام في تونس.
وجدد المكي في بيان نشره على موقع فيسبوك، "الاتزام بمواصلة العمل من أجل انتخابات حقيقية تضع البلاد على طريق الانفراج السياسي الاستراتيجي والمصالحة الوطنية، وهو شرط أساسي للتركيز على الملفات الوطنية التي تشغل بال المواطنين"، وفق نص البيان.
واعتبر أن "الجو العام غير الواضح الذي يسود عملية الانتخابات من خلال إقصاء جلّ المترشحين وخاصة المنتمين لكبرى العائلات السياسية سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة في العملية الانتخابية، مما سيؤدي إلى استمرار الأزمة السياسية وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، وفقه.
عبد اللطيف المكي: سيتم استئناف قرار المحكمة الإدارية في أقرب الآجال ونجدد الاتزام بمواصلة العمل من أجل انتخابات حقيقية تضع البلاد على طريق الانفراج السياسي الاستراتيجي والمصالحة الوطنية
كما أكد أن "هيئة الانتخابات قد اعتمدت نهجًا تضييقيًا فيما يتعلق بالترشحات، من خلال ترتيبات سمحت لها بإسقاط التزكيات لأبسط الأسباب، وهو ما يعد تجاوزاً واضحاً للقوانين ولروحها. وقد تم ذلك في ظل مناخات من الخوف الشديد والاعتداء على الحريات، مما جعل عملية جمع التزكيات تجربة مريرة"، حسب نص البيان.
ولفت من جهة أخرى إلى أن "هيئة الانتخابات لم تبذل أي جهد تحسيسي لتبديد مخاوف المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في حملة التزكيات، بينما رأيناها خلال الاستفتاء والانتخابات التشريعية وغيرها تنفق أموالاً طائلة على الحملات الدعائية والتحسيسية لدفع المواطنين إلى المشاركة، مما يظهر انحيازها للسلطة القائمة وضد المعارضة التي دعت إلى المقاطعة"، حسب تقديره.
عبد اللطيف المكي: الجو العام غير الواضح الذي يسود عملية الانتخابات من خلال إقصاء جلّ المترشحين وخاصة المنتمين لكبرى العائلات السياسية سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة في العملية الانتخابية
-
عبير موسي
في علاقة بملف مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية عبير موسي، سبق وأن أكدت هيئة الدفاع أنها ستواصل مسارها في الدفاع عن حق مرشحة الحزب القابعة في سجن النساء بمنوبة، في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقالت هيئة الدفاع في ندوة صحفية عقدتها بتاريخ 16 أوت/أغسطس الحالي، إنه في حال لم تصدر قرارات المحكمة الإدارية في صالح منوبتهم فإن سيتم العمل على استئناف الأحكام وعرض الملف على أنظار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
سبق وأن أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي أنه في حال لم تصدر قرارات المحكمة الإدارية في صالح منوبتهم فإنها ستتوجه لاستئناف الأحكام وعرض الملف على أنظار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية
وبينت هيئة الدفاع أنها تقدمت بطعنين لدى المحكمة الإدارية "الأول يتعلق بالمحامي عماد القريشي الذي ينوب عبير موسي، بعد أن عدته هيئة الانتخابات مترشحًا عوضًا عن موسي" وفقًا لهيئة الدفاع، وقد رفضته المحكمة ابتدائيًا شكلاً، دون النظر في الأصل، والثاني يتعلق بملف ترشح عبير موسي، وقد قبلته المحكمة شكلاً ورفضته أصلاً.
-
منذر الزنايدي
وبدوره أكد منذر الزنايدي المترشح للانتخابات الرئاسية الذي سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ملفه، في بيان توجه به يوم الأحد 18 أوت/أغسطس 2024 إلى الرأي العام، أن "الفريق القانوني سيقوم باستئناف الحكم حال توصله به"، موضحًا أنه "لم يتوصل بعد بمضمون الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية للتعليق عليه".
وجدّد من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عزمه على "مواصلة النضال من أجل حق التونسيين في انتخابات حرة تعددية نزيهة وشفافة".
منذر الزنايدي: الفريق القانوني سيقوم باستئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية حال توصله به
وسبق أن ندد منذر الزنايدي في بيان له بما أسماه "حملة مسعورة ومنظمة" على مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ مجموعة من النواب الذين منحوه تزكياتهم للترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
سبق أن ندد منذر الزنايدي في بيان له بما أسماه "حملة مسعورة ومنظمة" على مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ مجموعة من النواب الذين منحوه تزكياتهم للترشح للانتخابات الرئاسية
وقال الزنايدي إن "حملة مسعورة ضد هؤلاء النواب انطلقت بدءًا بكشف أسمائهم وصورهم واتهامهم بالتخوين والعمالة ثم بالترويع والترهيب وصل حد التهديد بالانتقام والقتل والاعتداء على الأهل وحرق المنازل"، ووصف ما حدث بأنه "حالة من البلطجة لم تشهدها البلاد مسبقًا".
كما دعا إلى تتبع وإيقاف كل شخص تعرض لهم بالسب والشتم والتحريض، محملاً "السلطة القائمة رأسًا في شخص الرئيس التونسي ورئيس البرلمان التونسي مسؤولية السلامة الجسدية لهؤلاء النواب".
-
ناجي جلول
من جهته لم يعلن مرشح حزب الائتلاف الوطني للانتخابات الرئاسية ناجي جلول، نيته لاستئناف الحكم الصادر في الطعن الذي تقدم به لدى المحكمة الإدارية، وأكد الحزب في بيان له، تفاعلًا مع قرار المحكمة الإدارية أن مطلب الطعن المقدم من طرف ناجي جلول "تم قبوله شكلاً" وفقه، لافتًا في المقابل إلى أن المحكمة الإدارية أقرت رفض ترشح ناجي جلول للانتخابات الرئاسية بناءً على نقطتين وهما نقصان صورتين شمسيتين في ملف الترشح، وغياب ما يفيد جنسية الجد.
من المنتظر أن تتولى المحكمة الإدارية يوم الاثنين 19 أوت الحالي التصريح بالحكمين المتبقيين في إطار نزاعات الترشح، ويتعلقان بالمرشحين عماد الدايمي وبشير العواني
وأشار حزب الائتلاف في بيانه إلى أن مرشحه ناجي جلول قدم شهادة وفاة الجد بحكم أنها الوثيقة الوحيدة القادر على استخراجها، وأردف أن "ناجي جلول ترشح في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ولم تكن هذه الوثيقة عائقًا أمامه آنذاك".
ويذكر أنه المنتظر أن تتولى المحكمة الإدارية يوم الاثنين 19 أوت/أغسطس الحالي التصريح بالحكمين المتبقيين في إطار نزاعات الترشح، ويتعلقان بالمرشحين عماد الدايمي وبشير العواني.
وحسب الرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
