الترا تونس - فريق التحرير

أكدت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، ضرورة توفير ظروف أفضل لنقل موسي من السجن المدني بمنوبة إلى المحكمة، فضلًا عن ضرورة دخولها للجلسة بلا أصفاد خاصة حين تحال بحالة سراح، وهي المودعة بسجن النساء بمنوبة منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هيئة الدفاع عن عبير موسي: يجب توفير ظروف أفضل لنقل موسي من السجن إلى المحكمة، فضلًا عن ضرورة دخولها للجلسة بلا أصفاد خاصة حين تحال بحالة سراح

وأشار كريم كريفة، محامي عبير موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عنها، أنّ "الصحة البدنية لمنوّبته متدهورة جدًا لعديد الأسباب من بينها أنّ المكلفة بالقيام بالعلاج الطبيعي داخل السجن لم تحصل بعد على المعدات اللازمة للقيام بعملها، فضلًا عن النقص في الأدوية"، مؤكدًا أنّ طبيبة السجن زارت موسي بعد عودتها من المحكمة وأعطتها أدوية ومهدئات ووصفة "غير متوفرة في السجن" وفقه.

وأضاف كريفة: "طبيبة السجن أكدت ضرورة تحسين ظروف نقل عبير موسي في السيارة من السجن إلى المحكمة بعد التشخيص ومعاينة حالتها الصحية".

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أحيلت الاثنين 10 جانفي/أيار 2024، أمام قاضيي التحقيق عدد 20 و22 بالمحكمة الابتدائية بتونس في علاقة بقضيتين مختلفتين، وقرر كلاهما الإبقاء عليها في حالة سراح، علمًا وأنها موقوفة بالسجن على ذمة ملفين سابقين.

هيئة الدفاع عن عبير موسي: طبيبة السجن زارت موسي بعد عودتها من المحكمة وأعطتها أدوية ومهدئات ووصفة طبية غير متوفرة في السجن

وقال كريفة: "تم استجلابها للتحقيق معها في قضيتين في مكتبي تحقيق مختلفين، الأولى تقدمت بها منظمة، والثانية في علاقة بمخالفة عدم الامتثال لأوامر من له النظر، وقد قرر القاضيين تركها في حالة سراح، بعد أن تم جلبها في الشاحنة التابعة للسجون والإصلاح، والظروف السيئة التي رافقت نقلها".

وتحدّث المحامي عن أنّ "عبير موسي ظلّت 45 دق في شاحنة مغلقة تكاد التهوئة فيها تكون منعدمة، فضلًا عن الهزات طوال الطريق، بالإضافة إلى أنه تم جلبها وهي ترتدي الأصفاد رغم أنها تحال في هذين القضيتين في حالة سراح".

وسبق أن قال نافع العريبي، محامي عبير موسي في ندوة صحفية انتظمت بتاريخ 6 جوان/يونيو 2024، إنّ موسي تواجه 4 قضايا تحقيقية، تتمثل في قضية منشورة أمام التعقيب وتتعلق بمكتب الضبط الإداري بمصالح الرئاسة التونسية، مع قضية تتعلق بشكاية من هيئة الانتخابات، وقضيتين جديدتين (اللتان أحيلت على أساسهما أمام التحقيق وتقرر الإبقاء عليها في حالة سراح إثره، مع إبقائها موقوفة على ذمة القضيتين السابقتين).

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بتاريخ 21 فيفري/شباط الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة.

سبق أن أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة"

وللإشارة فإنّه تم إيقاف موسي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وسبق أن أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة"، حسب تعبيرها.