الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، أنها "قرّرت الطعن بصفة مبدئيّة في القرار الترتيبي الذي تعتزم هيئة الانتخابات إعلانه مهما كان محتواه وذلك لثبوت عدم حياد هذه الهيئة وتورّطها في إقصاء مرشّحة جدّية للانتخابات الرئاسية وحرمانها من حقها في التمتّع بالمساواة وتكافؤ الفرص مع بقيّة المترشحين وذلك عبر تقديمها لترسانة من الشكايات السياسيّة ضدها في انحياز مفضوح للسلطة الحاكمة" وفق نص البلاغ.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: ثبت عدم حياد هيئة الانتخابات وتورّطها في إقصاء مرشّحة جدّية للانتخابات الرئاسية وحرمانها من حقها في التمتّع بالمساواة وتكافؤ الفرص مع بقيّة المترشحين
وأوضحت هيئة الدفاع أنها "قدّمت شكاية في الاحتجاز القسري ونكران العدالة وتدليس المحاضر الرسميّة ضدّ قاضي التحقيق الذي أصدر ضدّ عبير موسي بطاقة إيداع غير مستوفية للصيغ القانونية وقبل استنطاقها وامتنع للشهر الثالث عن مباشرة أعمال الاستنطاق والتحقيق في الملف"، وفق البلاغ.
كما قدّمت الهيئة أيضًا شكاية "ضدّ وكيل الجمهوريّة السابق الذي اعتمد سياسة المكيالين في التعامل مع عبير موسي وتعمّد قبر الشكايات التي قدّمتها ضدّ المورطين في تزوير قرار فتح البحث والإذن بحجز الهواتف والإذن بالاحتفاظ وغيرها من الوثائق في قضيّة ما يعرف بـ(مكتب الضبط)، في حين سارع بإحالة موسي في خرق متكرّر لمرسوم المحاماة بموجب شكايات غير مؤيدة وفارغة وبتكييف قانوني يضعها تحت طائلة عقوبات ثقيلة رغم عدم ارتكابها لأي أفعال مجرّمة".
هيئة الدفاع عن عبير موسي: قدّمنا شكاية في الاحتجاز القسري ونكران العدالة وتدليس المحاضر الرسميّة ضدّ قاضي التحقيق وضدّ وكيل الجمهوريّة السابق
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع أنها وجّهت إشعارًا بجريمة إلى وزيرة العدل بخصوص ما وصفته بـ"الوفاق الإجرامي الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف هتك شرف عبير موسي وقذف المحصنات والسّب والشتم والتحريض لانتهاك حقوق عائلتها وبنتيها القاصرتين بهدف تركيعها، فضلًا عن تجنّد هذا الوفاق لتشويه حزبها والمنتسبين إليه والدعوة إلى حلّه والإضرار بحقوق قياداته وأنصاره وذلك بادعاء القرب من مواقع القرار والولاء للسلطة".
كما أشارت هيئة الدفاع عن عبير موسي، إلى أنّها "وجهت إشعارًا إلى قاضي التحقيق حول حالة موسي الصحيّة المتدهورة نتيجة تخاذل وتقصير الهيئة العامّة للسجون والإصلاح في توفير المستلزمات والتجهيزات الضرورية لتنفيذ الوصفات وتوصيات اللّجنة الطبيّة المباشرة لحالتها والتي عُرضتْ عليها في 8 ديسمبر/كانون الأول 2023 و8 مارس/آذار 2024 وتحمّل المسؤولية للسلطة عن التعّذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه عبير موسي جرّاء الإصرار على ارتهانها بمركز الاحتجاز دون أي مبرّر قانوني وفي ظلّ عدم توفير الرعاية الصحيّة المطلوبة"، وفق الهيئة.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: نستغرب رفض إدارة مركز الاحتجاز تسلّم مطلب تمكين منوّبتنا من نسخة من ملفها الطبي وتوجينا لطلب ذلك من المؤسسة القضائيّة
كما استغربت هيئة الدفاع أيضًا، من "رفض إدارة مركز الاحتجاز تسلّم مطلب تمكين عبير موسي من نسخة من ملفها الطبي وتوجيه هيئة الدفاع لطلب ذلك من المؤسسة القضائيّة في حين أنّ دليل السّجين في تونس ينصّ صراحة على حقّ المعني بالأمر في الحصول على كافة الوثائق والتقارير والمراسلات المتعلّقة بوضعه الصّحي دون أن يكون مطالبًا بإستصدار إذن قضائي في الغرض".
واعتبر المحامون في بلاغهم، أنّ "حرمان عبير موسي من نسخة من ملفها الصحي فيه إجحافٌ بحقوقها وعرقلة للإجراءات التي ستتخذها لتقديم شكاية في التعذيب والعنف المادي والمعنوي الذي تعرّضت له".
وكانت هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أعلنت الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، أنّّ مكتب الضبط لهيئة الانتخابات رفض تسلّم مراسلة تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أيّ شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
يذكر أنّ الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، الأحد 14 أفريل/نيسان 2024، رسميًا ترشيح رئيسته عبير موسي القابعة بالسجن للانتخابات الرئاسية المبرمجة في خريف 2024، مطالبًا بإطلاق سراحها "وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها" وفق بلاغه.
ونبه الحزب، في بيان له، إلى "خطورة سعي السلطة إلى حرمان عبير موسي من حقوقها المدنية والسياسية"، محذّرًا من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي "بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين"، وفقه.
يشار إلى أنّه إلى حدّ الآن، لم يُفتح بعد باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، ولكن من المنتظر وفق ما أعلنت عنه الهيئة سابقًا، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بين موفّى سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
في الأثناء، يشار إلى أنّ عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، أعربت بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
