الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/3 على الساعة 15.45)
أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان تلاه عضو الديوان السياسي للحزب، ثامر سعد، خلال ندوة صحفية انعقدت الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ الحزب "لن ينخرط في موعد الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 لا من قريب ولا من بعيد ولن يعترف بشرعية ما سيفرزه هذا الموعد من أرقام ونتائج مهما كانت الجهة المستفيدة منه" وفقه.
الحزب الدستوري الحر: لن ننخرط في موعد الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 لا من قريب ولا من بعيد ولن نعترف بشرعية ما سيفرزه هذا الموعد من أرقام ونتائج مهما كانت الجهة المستفيدة منه
وأضاف القيادي بالحزب الدستوري الحر: "سينأى الحزب بنفسه عن الانخراط في الصراعات الدائرة بين مكونات منظومة 25 جويلية/يوليو وصراعاتها مع المنظومات المتعاقبة السابقة لها إيمانًا منه بأن المواقف لا تتجزأ وأن ما بني على باطل فهو باطل" وفق تعبيره.
وقال ثامر سعد، القيادي بالحزب، إنّه "من منطلق الرفض القاطع لأسلوب التحقير والعمل على تحويل المواطنين إلى رعايا.. يعتبر الحزب الدستوري الحر، أنّ موعد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، غير قابل للتصنيف في خانة المواعيد الانتخابية لافتقاره للحد الأدنى من مقوّمات الانتخابات النزيهة والشفافة والحرة والتعددية والديمقراطية، وهو لا يعدو إلا أن يكون تتويجًا لمسار تضليلي وتشريعي وسياسي إقصائي وملطّخًا بالاعتداءات على الحقوق والحريات والانتهاكات التي تضرب أسس الدولة" وفق قوله.
الحزب الدستوري الحر: الأرقام والنتائج التي سيُعلن عنها على امتداد يوم 6 أكتوبر 2024 وما بعده منزوعة الشرعية والمشروعية بصفة مبدئية كما أنها لن تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية
وأضاف: "تم التوافق على موعد الانتخابات الرئاسية، بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية وأطلقت يد هيئة الانتخابات لتنفيذه دون رقيب أو حسيب باستغلال النفوذ وتجاوز السلطة والاستقواء بالمؤسسة القضائية تارة والاستقواء عليها تارة أخرى"، وفقه.
وعدّ الحزب، "الأرقام والنتائج التي سيُعلن عنها على امتداد يوم 6 أكتوبر 2024 وما بعده منزوعة الشرعية والمشروعية بصفة مبدئية كما أنها لن تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية باعتبار مصادرة حق فئات من الشعب في اختيار ممثليها نظرًا لإقصاء مرشحيها مما سيدفع البعض إلى العزوف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وسيضطر البعض الآخر إلى تغيير وجهة التصويت دون اقتناع".
الحزب الدستوري الحر: موعد 6 أكتوبر 2024 الانتخابي، غير قابل للتصنيف في خانة المواعيد الانتخابية لافتقاره للحد الأدنى من مقوّمات الانتخابات النزيهة والشفافة والحرة والتعددية والديمقراطية
وقال ثامر سعد في هذا الإطار، أنه "تمّت مصادرة حق فئات أخرى هامة من الشعب لا تملك إمكانية استيعاب المعطيات القانونية والتقنية والسياسية المستوجبة للانتخابت الشرعية في النفاذ إلى المعلومة بسبب التعتيم الرهيب وغير المسبوق الذي فُرض على وسائل الإعلام العمومية وخنق الحريات وتسليط سيف المرسوم 54 على كل الأصوات المحللة للواقع والناقدة للمسار الانتخابي وهو ما سيجعل تصويت هذه الفئات غير المطّلعة على حقائق الأمور، مبنية على رؤية مغلوطة".
وأعلن أنّ الحزب "وثّق ملف إقصاء مرشّحته عبير موسي صلب كتاب يتضمن كافة الوثائق والحجج المثبتة لتفاصيل هذه العملية سيصدر بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية وسيوزع هذا الكتاب على كافة مكونات المشهد السياسي والإعلامي".
وجدير بالذكر أن أيامًا معدودة تفصلنا عن موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في تونس، المقرر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالداخل وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالخارج، والتي يتنافس فيها كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في عدة قضايا أغلبها تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".
