(نشر في 03-10-2024/ 11:05)
الترا تونس - فريق التحرير
قالت حركة النهضة، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنّ "المؤشرات المبكرة أكّدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ الثورة".
وأشارت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إلى أنّ "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بأكملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته"، حسب تصورها.
النهضة: الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بأكملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس
وأضافت حركة النهضة أنّ "هيئة الانتخابات لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المترشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي".
وجددت تأكيد أنّ "تجاهل القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية يمثل انحرافًا خطيرًا وطعنًا جوهريًا في نزاهة العملية الانتخابية، واعتداءً واضحًا على دولة القانون"، وفق ما ورد في نص البيان.
كما اعتبرت أنّ "إصرار هيئة الانتخابات على رفض طلب الإذعان الذي وجهته لها المحكمة الإدارية والتجاء السلطة بعد ذلك إلى مجلس النواب لتمرير تغييرات ذات طابع سياسي في القانون الانتخابي أيامًا قليلة قبل الانتخابات، ينهي أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلط".
حركة النهضة: "المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، محفوف بكل مخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية وهو ما يزيد في تعقيد أوضاع بلادنا"
وعلى صعيد متصل، شددت النهضة على أنّ "التتبع الجزائي للمترشحين المنافسين لقيس سعيّد وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية، يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم أو شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب"، وفق تصورها.
كما أكدت أنّ "القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وإرادتهم في التغيير، يمثّل أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحرّ"، وفق ما جاء في نص البيان.
وعلى هذا الأساس، شددت حركة النهضة على أنّ "المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن ومحفوف بكل مخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد أوضاع بلادنا الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وفق البيان ذاته.
وتفصلنا أيام معدودة عن الانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي يتنافس فيها كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في عدة قضايا أغلبها يتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".
