الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بالحكم بـ5 أشهر سجنًا في حق المعارض السياسي جوهر بن مبارك، في القضيّة المرفوعة على معنى المرسوم عدد 54، على خلفية شكاية رفعتها ضده هيئة الانتخابات في تونس، وفق ما أكده والده عز الدين الحزقي.
عز الدين الحزقي: "الحكم على جوهر بخمسة أشهر سجنًا بعد منعه من مواصلة الدفاع عن نفسه ومنع كل المحامين من ذلك أيضًا.. حكم يغيب فيه حق الدفاع لا يُحترم"
وقال الحزقي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك الاثنين 27 ماي/أيار 2024، إنه "تم الحكم على جوهر بخمسة أشهر سجنًا بعد منعه من مواصلة الدفاع عن نفسه ومنع كل المحامين من ذلك أيضًا، لأنه نعت الانتخابات بالمهزلة"، حسب قوله.
وأضاف الحزقي، في هذا الصدد، أنّ "حكمًا يغيب فيه حق الدفاع لا يُحترم، كما لا تُحترم انتخابات تُجرى نتيجة انقلاب على الدستور والقوانين"، حسب ما جاء في تدوينته.
وكان جوهر بن مبارك قد مثل، الجمعة 24 ماي/أيار 2024، أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، في حالة إيقاف، في علاقة بالحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 6 أشهر، في القضيّة المرفوعة ضده إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات.
وكانت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق قد قالت، بعد رفع الجلسة، إنّ "المحامين لم يتمكنوا من القيام بمرافعاتهم في جلسة الاستئناف، وذلك على خلفية قيام رئيسة المحكمة برفعها"، وفقها.
دليلة مصدق: محامو الدفاع لم يتمكنوا من الترافع على جوهر بن مبارك في القضية المرفوعة ضده على معنى المرسوم 54 لا في الطور الابتدائي ولا في طور الاستئناف
وأوضحت دليلة مصدق، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك، أنّ "جوهر بن مبارك طلب خلال جلسة الاستئناف الإدلاء بملاحظة، إلا أنّ القاضية رفضت تمكينه من ذلك"، مضيفة أنّ "محامي الدفاع طالبوا بتمكينه من تقديم ملاحظته، فما كان منها إلا أن رفعت الجلسة وكتبت أنّ جوهر منع المحامين من الترافع، وحجزت الجلسة"، على حد قولها.
وأكدت المحامية أنّ "المحامين لم يتمكنوا من الترافع لا في الطور الابتدائي ولا في الطور الاستئنافي لهذه القضية"، معلقة: "وصلنا إلى حالة مزرية"، واصفة ما حصل بـ"المهزلة"، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد رفع شكاية ضدّ الناشط السياسي جوهر بن مبارك بشأن تصريح إعلامي سابق عبّر فيه عن موقفه الرّافض للانتخابات التشريعيّة الأخيرة.
وللإشارة فإن جوهر بن مبارك موقوف منذ ما يزيد عن 15 شهرًا، على ذمة ما يعرف بالقضية الأولى للتآمر على أمن الدولة، إضافة إلى عدد آخر من السياسيين المعارضين، وهو ما تعتبره هيئة الدفاع عنهم "احتجازًا قسريًا" خاصة بعد انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي دون الإفراج عنهم.
