الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدّفاع عن الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى للتآمر على أمن الدولة، أنّ جوهر بن مبارك القيادي في جبهة الخلاص الوطني (معارضة) يمثل يوم الجمعة 24 ماي/أيار الحالي، بحالة إيقاف أمام الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس.
هيئة الدّفاع: جوهر بن مبارك القيادي في جبهة الخلاص الوطني يمثل أمام الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس للنّظر في الطّعن في الحكم القاضي بسجنه لمدة 6 أشهر على معنى المرسوم 54
وأوضحت هيئة الدفاع في بلاغ لها الخميس 23 ماي/أيار 2024، أن مثول جوهر بن مبارك أمام محكمة الاستئناف يأتي للنّظر في الطّعن المقدّم في الحكم الصّادر ضدّه عن الدّائرة الجناحيّة السّادسة مكرّر بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، والقاضي بسجنه لمدة 6 أشهر، في القضيّة المرفوعة على معنى المرسوم عدد 54.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد رفع شكاية ضدّ الناشط السياسي جوهر بن مبارك بشأن تصريح إعلامي سابق عبّر فيه عن موقفه الرّافض للانتخابات التشريعيّة الأخيرة.
ودعت هيئة الدّفاع كافة المحامين للحضور بكثافة في جلسة جوهر بن مبارك، للدفاع عن الحقوق والحريات فيما أسمتها "محاكمات سياسيّة تستهدف الحرّيات العامّة وفي مقدمتها حريّة التّعبير".
هيئة الدّفاع: ندعو كافة المحامين للحضور بكثافة في جلسة جوهر بن مبارك، للدفاع عن الحقوق والحريات في محاكمات سياسيّة تستهدف الحرّيات العامّة وفي مقدمتها حريّة التّعبير
وبدورها اعتبرت "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" في بين لها الخميس 23 ماي/أيار 2024، أن هذه المحاكمة "سياسيّة بالأساس وأنّنا نعيش في ظروف حالكة تصادر فيها الكلمة الحرّة وتحاكم فيها الفكرة والنّقد، وفي هذا الوضع الراهن كلّنا ضحايا المرسوم 54 سيء الذّكر"، وفقها.
ويشار إلى أن القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك سبق أن مثل يوم الجمعة 10 ماي/أيار الجاري أمام محكمة الاستئناف، و"تم تأخير القضية بعد أن رافع عن نفسه لمدة 40 دقيقة وتعكّرت حالته الصحية"، حسب إفادة شقيقته المحامية دليلة مصدق وعضو هيئة الدفاع.
وسبق أن تم تأجيل الجلسة بسبب "رفض إدارة السجن نقله إلى المحكمة" وفق رواية تنسيقية عائلات الموقوفين، وشدّدت "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين"، في بلاغ سابق لها، على أنّ هذه القضيّة شهدت في طورها الابتدائي، "خرقًا صارخًا للقانون حيث فوجئت هيئة الدفاع بصدور حكم جائر بالسجن 6 أشهر رغم مطالبتها بتأخير الجلسة وعدم ممانعة المحكمة" وفقها.
ويذكر أن الناشط السياسي جوهر بن مبارك موقوف منذ ما يزيد عن 15 شهرًا، على ذمة ما يعرف بالقضية الأولى للتآمر على أمن الدولة، إضافة إلى عدد آخر من السياسيين المعارضين، وهو ما تعتبره هيئة الدفاع عنهم "احتجازًا قسريًا" خاصة بعد انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي دون الإفراج عنهم.
