الترا تونس - فريق التحرير
عبّر حزب التيار الديمقراطي، الأربعاء 21 فيفري/شباط 2023، عن صدمته من محتوى البيان الذي نشرته رئاسة الجمهورية الثلاثاء على إثر انعقاد مجلس الأمن القومي في علاقة بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء و"اعتبار تواجدهم بالتراب التونسي مخططًا إجراميًا يهدف لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وانتزاع تونس من انتمائها العربي والإسلامي، يقف وراءه متاجرون بالبشر"، واصفًا إياه بـ"العنصري".
التيار الديمقراطي يندد بما اعتبره "تقسيم الخطاب الرئاسي الرسمي للأفارقة وطريقة تعامل الدولة معهم، بين شمال وجنوب القارة في محاولة للتغطية على ذهنية عنصرية تستهدف سود البشرة تحديدًا"
وأكد التيار، في بيان له، "تبرّؤه مما ورد بهذا البيان الذي لا يمكن مطلقًا أن يمثل الحزب ومنتسبيه، أو يمثل المبادئ والقيم التي يعمل على ترسيخها في مجتمعنا وفي محيطنا"، وذلك لـ"فظاعة" ما جاء فيه، وفق تعبيره.
وعبر الحزب، في ذات الصدد، عن رفضه "تقسيم الخطاب الرئاسي الرسمي للأفارقة وطريقة تعامل الدولة معهم، بين شمال وجنوب القارة، في محاولة للتغطية على ذهنية عنصرية تستهدف سود البشرة تحديدًا"، حسب تقديره.
وندد بهذا الخطاب الذي وصفه بـ"العنصري الفاشي المتعارض مع ما جاء به دستور الثورة وتشريعاتها وما نصت عليه المعاهدات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان الكونية".
كما حذّر التيار الديمقراطي من "تبعات الشحنة العنصرية في الخطاب الرسمي التي يمكن أن تشكل تهديدًا للسلم داخل البلاد"، داعيًا وسائل الإعلام إلى عدم المشاركة في الترويج له والتونسيين إلى عدم الانسياق وراء الفكر "العنصري" الوارد به أو الانخراط فيه.
التيار الديمقراطي يدين "اللجوء المستمر لقيس سعيّد إلى التفسير المؤامراتي لكل القضايا المطروحة بدل معالجتها بشكل مسؤول معتبرًا ذلك وسيلة للتنصل من مسؤولياته وإلهاء الشعب التونسي عن فشله"
وأدان ما اعتبره "اللجوء المستمر لقيس سعيّد إلى التفسير المؤامراتي لكل القضايا المطروحة بدل معالجتها بشكل مسؤول معتبرًا ذلك وسيلة للتنصل من مسؤولياته وإلهاء الشعب التونسي عن الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه السلطة القائمة".
كما ذكر بأن "التشريع التونسي يجرّم الاتجار بالبشر، ويفرض على الدولة من خلال أجهزتها حماية الضحية لا معاقبتها"، داعيًا الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدورها في كشف وضع المهاجرين ببلادنا والدفاع عن الضحايا بقوة القوانين والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية، وكل نفس حر من الأحزاب والمنظمات والجمعيات المواطنين المؤمنين بالقيم الكونية لحقوق الإنسان إلى "التصدي لهذه الموجة الشعبوية الزاحفة"، وفق نص البيان ذاته.
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أصدرت بيانًا، مساء الثلاثاء، ذكرت فيه أن قيس سعيّد أشرف على اجتماع لمجلس الأمن القومي خصص "للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".
وورد في ذات البيان أن قيس سعيّد أكّد أن "هذا الوضع غير طبيعي"، معتبرًا أن "هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفقه.
وشدّد سعيّد، في ذات البيان، على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيًا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة"، وفق نص البيان.
وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
