منذ فيفري/شباط الماضي، لأكثر من شهرين، يعتصم لاجئون/طالبو لجوء، يقدر عددهم بحوالي 200 شخص، أمام مقر مفوضية اللاجئين في مدينة جرجيس جنوب تونس في ظل تجاهل إعلامي وشعبي.

هم شباب، كهول، نساء وأطفال، من جنسيات متنوعة، إفريقية غالبًا، قد مروا في معظم الحالات عبر ليبيا قبل الوصول إلى تونس أين كانوا يعتقدون أن رحلة العناء والألم تشارف على النهاية.

استقروا في تونس لكن هدفهم الأساسي هو إعادة التوطين في دول أخرى يعتبرونها قادرة على توفير ظروف الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم، يذكرون منها كندا والولايات المتحدة ودولًا أوروبية.

 

صور من احتجاج لاجئين وطالبي لجوء أمام مقر مفوضية اللاجئين في مدينة جرجيس جنوب تونس في فيفري 2022 (فتحي النصري/أ.ف.ب)

 

قصصهم متشابهة غالبًا أو على الأقل فيها نقاط تشابه كثيرة، تكون الحرب أو الوضع الاقتصادي السيء السبب خلف مغادرتهم أوطانهم الأصلية، من قلب أفريقيا نحو ليبيا، ثم فرضت تطورات الأوضاع هناك التحاقهم بتونس لذلك يُجمعون أن هذه الأخيرة بالنسبة إليهم ليست إلا بلد عبور لا أكثر، كما يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية بحجج مختلفة أبرزها أن عودتهم تمثل خطرًا على حياتهم نظرًا لمشاكل سياسية وقبائلية ولإمكانية تعرضهم للاضطهاد، وفقهم، وبالتالي حلمهم الوحيد يكمن في إعادة توطينهم في بلد ثالث، أوروبي أو أمريكي على الأرجح.

تعرضوا في تونس لإشكاليات عدة وسوء معاملة وبينما كانوا متمسكين بحلمهم في إعادة التوطين، تسوء الأوضاع بعد أن تم إخراج البعض منهم من مراكز الإيواء لينتهي بهم الحال في اعتصام دون أفق واضح

طال بهم المقام في تونس وتعرضوا لإشكاليات ومصاعب عدة وسوء معاملة ونُقل إعلاميًا جزء منها وبينما كانوا متمسكين بحلمهم في إعادة التوطين، تسوء الأوضاع بعد أن تم إخراج البعض منهم من المساكن/مراكز الإيواء التي كانت توفرها مفوضية اللاجئين في تونس، لينتهي بهم الحال في اعتصام مجهول النتائج، تلاه اعتصام آخر دون أفق واضح أيضًا.

تتحدث منظمات حقوقية دولية وتونسية عن تطورات مؤخرًا في سياسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس من "إغلاق لعدد من مراكز الإيواء التي تأوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات اللاجئين بحجة غياب الدعم المالي".

منظمات حقوقية دولية وتونسية: "إغلاق لعدد من مراكز الإيواء التي تأوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة"

في الأثناء، قُوبل احتجاجهم واعتصامهم بالتجاهل، فقررت مجموعة من بينهم قدرت منظمات حقوقية دولية وتونسية عددها بحوالي 210 أشخاص نقل احتجاجهم إلى مقر المفوضية الرئيسي في العاصمة التونسية.

فقابلتهم قوات الأمن بإيقاف 18 لاجئًا في العاصمة، الخميس 14 أفريل/ نيسان 2022، ثم تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق من يوم 15 أفريل/نيسان الجاري، بينما لا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل إلى العاصمة، داخل محطة النقل البري في جرجيس، وفق بيان لذات المنظمات الحقوقية.

 

صور من اعتصام لاجئين وطالبي لجوء أمام مقر مفوضية اللاجئين في تونس العاصمة في أفريل 2022 (ياسين القايدي/الأناضول)

 

تقول ذات المنظمات إن "هذا الحادث يقف كدليل على عدم كفاءة المفوضية في إدارة الأزمة، والتي كانت استجابتها الوحيدة للاجئين الذين ظلوا معتصمين لأشهر في ظروف لا تحفظ كرامتهم من خلال تعليق خدماتها وإغلاق جميع الأبواب في وجوههم، وكانت الاستجابة الوحيدة مستفزة لمطالبهم قائلين "لسنا وكالة أسفار". وتؤكد أن المفوضية قامت بتعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء في يومي 18 و19 أفريل/نيسان 2022 ردًا على احتجاجهم.

"نحتاج حماية، الإجلاء من تونس، لا للتوطين في تونس.."، هذه هي أكثر الشعارات تداولًا بينهم أثناء فترة الاعتصام أمام مقر المفوضية في جرجيس.

"نحتاج حماية، الإجلاء من تونس، لا للتوطين في تونس.."، هذه هي أكثر الشعارات تداولًا بينهم أثناء فترة الاعتصام أمام مقر المفوضية في جرجيس

 

من شعارات ومطالب اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس (عمر نور الدين/eyewitnesses)

 

لاجئون وطالبو لجوء في تونس خلال احتجاجهم: "نريد الإجلاء، لا مساعدات هنا ولا إدماج ولا حياة.. نحن بصدد الموت أمام العالم"

 

يحدثونك، خلال اعتصامهم، عما يسمونه تقصيرًا من المفوضية السامية للاجئين وشركائها المحليين في تونس (المجلس التونسي لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان)، عن غلق بعض مكاتبها، وغلق مراكز لإيوائهم، عن عدم تقبل المجتمع التونسي لهم حتى المقيمين منهم بشكل قانوني في البلاد، عن تعرضهم للعنصرية والشتم والإهانات والاعتداءات بشكل متكرر دون محاسبة، عن الخدمات السيئة في تونس، عن عجزهم عن الحصول على عمل يضمن لهم حياة كريمة.. وغير ذلك الكثير.

 

 

بعض كلماتهم لها وقع موجع بغض النظر عن مدى صحتها "الاندماج في المجتمع التونسي غير ممكن.. تونس مقبرة للاجئين.." هكذا يقولون، مع الإشارة إلى أن جمعيات ومنظمات تونسية تشهد كذلك بتدهور وضعيتهم في تونس.

بعض كلماتهم لها وقع موجع: "الاندماج في المجتمع التونسي غير ممكن.. تونس مقبرة للاجئين.."

وفق روايتهم التي نقلوها في فيديوهات ووثقوا بها تجربة الاعتصام المتواصلة، والذي تعرض في جرجيس لمحاولة فضه من قبل قوات أمنية ومحاولة اعتقال البعض من المعتصمين، أو من خلال تصريحاتهم الإعلامية، يقولون إنه "تم إجبارهم على مغادرة أماكن السكن التي كانت توفرها المفوضية وعرضت عليهم الأخيرة كبديل مبلغ 250 دينار تونسي شهريًا لإيجاد منزل للإيجار وذلك لمدة ثلاثة أشهر فقط وهو ما لا يعتبرونه حلاً".

 

إشعار بالإخلاء من أماكن سكن المفوضية ـ مهاجر نيوز

 

محاولة قوات أمنية فض اعتصام لاجئين وطالبي لجوء في جرجيس

 

تقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس أنها أعلمتهم بوجوب مغادرة هذه المراكز وأمهلتهم 15 يومًا قبل إخراجهم، وفق ما نقله موقع مهاجر نيوز المختص في تغطية شؤون الهجرة واللجوء.

يوضّح نائب ممثل مفوضية اللاجئين في تونس، لوران راغوين، لذات الموقع، قائلًا "تم خفض ميزانية المفوضية السنوية (8.5 مليون دولار) بنسبة بين 30 إلى 40%، أمر جعلنا نقلص المساعدات المالية والمادية المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين".

ويضيف المسؤول الأممي أن المفوضية طبّقت تلك الإجراءات على الأشخاص الذين كانوا يقيمون في مراكز مخصصة للمهاجرين بشكل غير نظامي، وأن الإقامة في تلك المساكن لا يجدر أن تتجاوز 3 أسابيع (باستثناء الفئات الهشة)، متابعًا "يرفض البعض المغادرة، لهذا طلبنا منهم مغادرة المكان والعثور على سكن بمفردهم، لدينا أولويات"، وفقه.

يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي التي تقدم صفة اللاجئ في تونس. ووفق آخر إحصاءات، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تحتضن تونس حوالي 9200 لاجئ وطالب لجوء على أراضيها، ثلثهم تقريبًا من ساحل العاج ثم من جنسيات سورية، غينية، كاميرونية، إريترية، صومالية ومالية. والمفوضية وشركاؤها في تونس مكلفون بحمايتهم ودعمهم وإرشادهم.

 

 

في أحدث رد لها، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها حاولت منذ بدء الاعتصامات التواصل مع المحتجين "من أجل إيجاد حلول سلمية وتقديم حلول عملية"، وفقها، مبدية أسفها لرفض المحتجين "لكل ما قدمته من حلول"، وفق بيان صادر عن المفوضية بتاريخ 20 أفريل/نيسان الجاري.

وتقول بخصوص مطلبهم "الأزلي" بإعادة التوطين في دولة غير تونس "لا تزال خيارات إعادة التوطين محدودة للغاية بالنظر إلى عدد الأماكن المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين وهي متاحة فقط لأكثر الحالات هشاشة من اللاجئين".

وتضيف "في عام 2021، غادر 76 لاجئًا من تونس لإعادة توطينهم في دول ثالثة. لا تعطى الأولوية لأي جنسية على حساب الاخرى، وتحدد أهلية إعادة التوطين عبر معايير غير تمييزية تقيم مدى هشاشة الفرد ومخاطر الحماية حسب كل حالة. وتتخذ قرارات طلبات إعادة التوطين من قبل بلدان إعادة التوطين المعنية. وتتم إعادة توطين أقل من واحد في المائة من اللاجئين في جميع أنحاء العالم كل عام"، وفقها.

مفوضية اللاجئين: "لا تزال خيارات إعادة التوطين محدودة للغاية بالنظر إلى عدد الأماكن المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين وهي متاحة فقط لأكثر الحالات هشاشة من اللاجئين"

وتوضح أن "آلية الإجلاء الإنساني قائمة بشكل استثنائي في ليبيا فقط بسبب تدهور الحالة الأمنية، وبالتالي فهي غير متوفرة في تونس أو في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم. لا يلبي برنامج الإجلاء الإنساني احتياجات الحماية الفردية، بحيث أنه تدبير ينطبق عادة في الحالات القصوى والتي يواجه فيها اللاجئون وطالبو اللجوء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم فيصبح توفير المساعدة والحماية أمرًا مستحيلاً ويختلف الوضع في تونس التي صادقت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، حيث تُحترم الحقوق الأساسية للاجئين، ويمكن لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا يتعرضون للاحتجاز التعسفي أو المعاملة غير الإنسانية أو خطر الإعادة القسرية".

في ذات السياق، تؤكد المفوضية من جانبها أنها تواصل تقديم المساعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المأوى والتعليم وتسهيل كسب سبل العيش والرعاية الصحية للاجئين وطالبي اللجوء، مستدركة أنها  "تواجه قيوداً شديدة على ميزانيتها، وهو ما اضطرنا إلى تقليص أنشطتنا، بما في ذلك المساعدة النقدية المقدمة إلى الأشخاص الخاضعين لولايتها وتعبر المفوضية عن انشغالها بشأن تأثير القيود المالية على الأشخاص المتضررين".

وتشدد أنها "لا تعتزم إغلاق ملاجئها في تونس؛ وأنه قد تم إغلاق ملجأ واحد لأسباب عملية في سنة 2021، لكن لا يزال لدى المفوضية ثلاثة ملاجئ تعمل بسعة إجمالية تبلغ 400 مكان وتواصل توفير أماكن الإقامة للأفراد الأكثر هشاشة، بمن فيهم أولئك الذين يتم إنقاذهم في البحر (مهاجرون غير نظاميين)، وذلك لفترات محدودة".

مفوضية اللاجئين: "لا نعتزم إغلاق ملاجئنا في تونس وقد تم إغلاق ملجأ واحد لأسباب عملية في سنة 2021، لكن لا يزال لدى المفوضية ثلاثة ملاجئ تعمل بسعة إجمالية تبلغ 400 مكان"

ومن خلال تواصلنا في وقت سابق مع مسؤولين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، حول حلم إعادة التوطين الذي راود معظم اللاجئين على التراب التونسي منذ تكاثف أعدادهم إبان سنة 2011، كان الرد أن الإجراءات تتمثل في "تقديم طلبات اللجوء إلى المفوضية التي تقوم بدراستها وتقبل على أساسها منح الشخص صفة لاجئ بالبلد أو لا. وفي حالة صدور قرار سلبي من طرف المفوضية وتحديدًا المصلحة المختصة للشؤون القانونية، التي تنظر في الطلبات وفقًا لمعايير اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللجوء، فيمكن لطالب اللجوء الاعتراض مرة واحدة خلال الثلاثين يومًا التي تعقب صدور القرار، ثم يتم غلق الملف، ولن يفتح من جديد إلا إذا توفّرت معطيات جديدة. وتؤكد المفوضية أن إعادة التوطين في بلد ثالث ليس "حقًا مكتسبًا" بل هو إجراء استثنائي.

ويضيفون أن "التقدم للحصول على الحق في إعادة التوطين يشترط الحصول على حق اللجوء أولًا في بلد الإقامة وأن إعادة التوطين يشترط إثبات صعوبة في الاندماج في بلد اللجوء وهذا ليس بالأمر الهين".

 

 

في المقابل، تصف منظمات حقوقية تونسية ودولية ما يحصل مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بـ"سياسة إغلاق الأبواب" وتحمل المفوضية مسؤولية توتر الأوضاع وتستنكر أداءها في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، وتذكر أن من إخلالاتها "عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، بطء دراسة الملفات، وأوجه قصور أخرى متصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي".

تصف منظمات حقوقية تونسية ودولية ما يحصل مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بـ"سياسة إغلاق الأبواب" وتحمل المفوضية مسؤولية توتر الأوضاع وتستنكر أداءها في تونس

خلال السنوات الأخيرة، ترتكز مفوضية اللاجئين في تونس على التقليص في ميزانياتها مقابل ارتفاع لافت وتضخم في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء لكن المنظمات الحقوقية الناشطة تونسيًا تقدم تفسيرها لهذه الأرقام. وتؤكد أن الأمر يعود لتشديد السلطات التونسية تعزيز مراقبتها الأمنية وإعلانها بشكل شبه يومي عن إحباط محاولات الهجرة، بدعم مادي من الاتحاد الأوروبي.

تشديد السلطات في تونس الرقابة على حدودها البحرية واعتراضها المزيد من المهاجرين أدى إلى اكتظاظ مراكز الإيواء التي لا تتسع أساسًا سوى لأعداد محدودة. وهذه الأرقام ازدادت بشكل ملحوظ في عام 2021، إذ اعترض خفر السواحل التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من العام الماضي أكثر من 19 ألف شخص (نحو %46 من إجمالي عدد العمليات في السنوات الأخيرة).

تشديد السلطات في تونس الرقابة على حدودها البحرية واعتراضها المزيد من المهاجرين أدى إلى اكتظاظ مراكز الإيواء التي لا تتسع أساسًا سوى لأعداد محدودة

تطلق منظمات حقوقية على ما يحصل "سياسة تصدير الحدود" التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده، وتعتبر أن المفوضية "أكثر اجتهادًا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين".

وتطالب المفوضية بـ"تنفيذ مهمتها أي حماية اللاجئين وليس الحدود!"، وفق توصيفها، وتقول عنها إنها "تلعب منذ عقود لعبة أسوأ السياسات الأمنية"، كما تطالبها وشركائها باحترام التزاماتها وتوفير الحماية اللازمة للاجئين وطالبي اللجوء والتسريع في تسوية وضعيتهم خاصة فيما يتعلق بتحديد صفة اللاجئ ومطالب إعادة التوطين.

وتدعو الدولة التونسية إلى "تحيين القوانين المتعلقة بالهجرة والإقامة وإيجاد حلول طويلة المدى وعدم الانصياع لإملاءات سياسات الهجرة الأوروبية وضمان الحق في التعليم وحماية الأطفال وخاصة غير المرفوقين منهم. وكذلك توفير الأمن للاجئين والمهاجرين ومعاقبة الأشخاص التي تحرض ضدهم ومعاقبة كل الممارسات العنصرية، تماشيًا مع القانون 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى توفير إطار قانوني يهتم بشؤون اللاجئين ويحميهم ويسمح بتسوية وضعياتهم وبالعمل في إطار يحميهم من الاستغلال".

منظمات حقوقية: ندعو الدولة التونسية إلى "تحيين القوانين المتعلقة بالهجرة والإقامة وإيجاد حلول طويلة المدى وعدم الانصياع لإملاءات سياسات الهجرة الأوروبية"

يذكر أن عديد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين قد سبق أن تعرضوا في تونس لإيقافات اعتباطية وعنف مادي ولفظي كما شملتهم حملات تحريضية على صفحات التواصل الاجتماعي، زادها خاصة العنصرية، مما رفع من جرائم الكراهية وزاد وضعهم سوءًا بالبلد.

ولا تتضح في الأثناء أي حلول لوضعياتهم بين تهميش وتجاهل مؤسسات الدولة التونسية وتصرفات عنصرية من بعض سكان البلد وخاصة ما يعتبرونه إهمال مفوضية اللاجئين في تونس.. تركوا لمصيرهم ولا حلول في الأفق.