الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:05 بتوقيت تونس
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪، معتبرًا أنه "من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم، نظراً للمخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم".
وقال مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان له، إن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط، تتعلق خاصة بكل من ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة والإجهاد المائي وضعف القدرات الإنتاجية ووضع المالية العمومية الذي لا يزال صعبًا".
البنك المركزي التونسي: الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير نظراً لمسار التضخم الذي لا يزال محاطًا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط
وجاء ذلك رغم اعتبار المركزي التونسي أن "التوقعات الأخيرة تشير إلى استمرار الانفراج التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ 7٪ كمعدل لكامل سنة 2024 مقابل 9.3٪ خلال سنة 2023، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7.2٪ كمعدل لسنة 2024 مقابل 9.1٪ خلال عام 2023".
وشدد مجلس إدارة البنك المركزي على أن "إرساء الإصلاحات يعدّ أمرًا أكثر من ضروري للارتقاء بإمكانات النمو واستعادة التوازنات الجملية على المدى المتوسط والطويل"، "على الرغم من التماسك الذي أظهره الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة"، وفقه.
واعتبر المركزي التونسي أن "النمو الاقتصادي كان إيجابيًا، ولكنه فاتر وذلك بمقدار 1٪ بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 0.3٪ في الثلاثي السابق، بما يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة البناء والمناجم والطاقة".
البنك المركزي التونسي: النمو الاقتصادي كان إيجابيًا، ولكنه فاتر وإرساء الإصلاحات يعدّ أمرًا أكثر من ضروري للارتقاء بإمكانات النمو واستعادة التوازنات الجملية
وبالنسبة للفترة المقبلة، قال البنك المركزي التونسي إن البيانات الاقتصادية المتاحة تشير إلى "استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024، والذي سيكون مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والتعزيز التدريجي للطلب الداخلي".
وبيّن فيما يتعلق بالمبادلات مع الخارج، أنها "تحسنت خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد أن عرفت تراجعًا طفيفًا في الثلاثي السابق. وعلى مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ظل العجز التجاري مستقراً وتدعمت فوائض ميزاني الخدمات والمداخيل، مما ساهم في تقلص العجز الجاري إلى 2.130 مليون دينار مقابل 3.105 مليون دينار في موفّى شهر أوت/ أغسطس 2023".
ولفت إلى أن هذا التطور يسّر "تعزيز احتياطيات الصرف التي بلغت 25.654 مليون دينار أي ما يعادل 116 يوماً من التوريد بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2024، كما استمر سعر صرف الدينار في تأكيد تماسكه تجاه أهم العملات الأجنبية، ما أدى إلى تقليص الضغوط الخارجية المسلطة على تكوين الأسعار".
البنك المركزي التونسي: بقاء التضخم في مستويات عالية يعكس نسبيًا تأثير الارتفاع المطّرد لأسعار عدد من المنتجات الغذائية الطازجة، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الطازجة
وأشار البنك المركزي التونسي، من ناحية أخرى، إلى "تواصل التباطؤ التدريجي للأسعار عند الاستهلاك، إذ بلغت نسبة التضخم 6,7٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال شهر أوت/أغسطس 2024 مقابل 7٪ في الشهر السابق".
وقال إن "بقاء التضخم في مستويات عالية يعكس نسبيًا تأثير الارتفاع المطّرد لأسعار عدد من المنتجات الغذائية الطازجة، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الطازجة، واستمرار التضخم الأساسي دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة".
كما بيّن أن "التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار، استقر في مستوى 7٪ خلال شهر أوت/أغسطس 2024 مقابل 8.9٪ خلال شهر أوت 2023".
رضا الشكندالي: قرار البنك المركزي التونسي غير صائب وينم عن حذر شديد وتخوف من المستقبل والسياسة النقدية الحذرة هي من الأسباب الرئيسية للانكماش الاقتصادي
-
كيف علّق المختصون؟
ومن جهة أخرى علق عدد من المختصين في الاقتصاد على قرار البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير، بين من وصف هذا القرار بـ"غير الصائب" ومن أكد أن هناك دوافع أخرى وراء اتخاذ هذا القرار، غير تلك التي أوردها البنك المركزي في بيانه.
واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي أن قرار البنك المركزي التونسي "غير صائب وينم عن حذر شديد وتخوف من المستقبل وهو ما يعني أن البنك المركزي غير متفائل بمستقبل البلاد في الأشهر القادمة"، حسب قوله.
ولفت من جهة أخرى إلى أن قرار المركزي التونسي "يعكس تمسكه بمقاربة خاطئة ترى أن التضخم المالي الناتج عن الإقراض المفرط والذي يؤدي إلى ضخ السيولة دون مقابل نماء للثورة يفاقم التضخم المالي وبالتالي يذهب في الإبقاء على نسبة الفائدة مرتفعة. لكنه يتناسى أن الجزء الأهم من الإقراض بدون نماء للثروة يعود إلى الإفراط في إقراض الدولة وتمكينها من 7 مليار دينار كاملة كقرض مباشر علاوة على الاقتراض المفرط من البنوك".
آرام بلحاج: البنك المركزي التونسي تحدث عن حجج موضوعية تدعم قرار الإبقاء على نسبة الفائدة، إلا أنه تغافل على الحديث عن حجة دامغة منعته من تخفيض هذه النسبة وهي مصلحة البنوك
كما بيّن الشكندالي، أن "هذه السياسة النقدية الحذرة هي من الأسباب الرئيسية للانكماش الاقتصادي الذي نعيشه اليوم والسبب المباشر لانهيار أهم قطاع اقتصادي وهو البناء"، وفق تقديره.
وبدوره اعتبر المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، أن "بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان يحمل العديد من الحجج الموضوعية التي تدعم قرار الإبقاء على نسبة الفائدة، إلا أنه تغافل على الحديث عن حجة دامغة منعته من تخفيض هذه النسبة وهي مصلحة البنوك وأهمية استقرارها واستقرار أرباحها"، وفق تقديره.
وسبق أن انتقد المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، ما جاء في بيان سابق للبنك المركزي التونسي بشأن تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، ودعا آرام بلحاج، من خلال تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، البنك المركزي التونسي إلى إعطاء الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس جرعة من الأكسجين عبر اتخاذ قرار بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية لهذه الشركات.
