الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البنك المركزي التونسي، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 7,25⁒ ممّا سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6,25⁒ و8,25⁒ على التوالي، وذلك بداية من تاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما أعلن البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,25⁒.
البنك المركزي يتوقع أن تظل الضغوط التضخمية نشيطة وأن تزيد من حدة الضغوط المسلطة على الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة القادمة
ولاحظ البنك المركزي "تواصل الارتفاع المتسارع والمعمّم للتضخم الذي بلغ 8,6⁒ في شهر أوت/أغسطس 2022، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود"، وفقه، مشيرًا على وجه الخصوص إلى أن التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" وبالنظر إلى أنه يمثل مقياس المنحى الأساسي للتضخم، قد تسارع ليبلغ 8,5⁒ في شهر أوت/أغسطس 2022 مقابل 8,2⁒ في الشهر السابق و5,3⁒ قبل سنة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "الضغوط التضخمية ستظل نشيطة، إذ من المتوقع أن يستمر تأثير جملة العوامل، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليًا من حدة الضغوط المسلطة على الأسعار عند الاستهلاك وذلك خلال الثلاثيات القادمة، معتبرًا أن "ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية بما من شأنه تدعيم التأثيرات التصاعدية الهامة المتأتية من الخارج".
البنك المركزي يعبر عن انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية للمسار المستقبلي للتضخم ويدعو جميع الأطراف المتداخلة لدعم جهوده في مكافحته والحفاظ على الاستقرار المالي
وفي هذا الإطار، أعرب البنك المركزي عن انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بالمسار المستقبلي للتضخم، مؤكدًا "أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف الاقتصادية والمالية". ودعا، في هذا الصدد، جميع الأطراف المتداخلة لدعم جهوده في مكافحة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
وذكر البنك أن النشاط الاقتصادي في تونس تضاءل خلال الربع الثاني من سنة 2022 بالنظر خاصة إلى الأداء الضعيف للصناعات غير المعملية، مستدركًا أن الأداء الجيد لنشاط الصناعات المعملية لاسيما التصديرية خلال النصف الأول من سنة 2022 قد مكن من دعم صادرات البلاد.
البنك المركزي: مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية يعادل 112 يومًا من التوريد بتاريخ 29 سبتمبر مقابل احتياطي يعادل 133 يومًا من التوريد في موفى سنة 2021
وعلى صعيد متصل، سلط البنك المركزي الضوء على تفاقم العجز التجاري الذي بلغ -5,8⁒ من إجمالي الناتج المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل -3,6⁒ قبل سنة وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري (-10,1⁒ من إجمالي الناتج المحلي مقابل -6,6⁒ في نهاية شهر أوت 2021).
كما أشار إلى أن مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية بلغ 23.848 مليون دينار (أي ما يعادل 112 يومًا من التوريد) بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2022 مقابل 23.313 مليون دينار أو 133 يومًا من التوريد في موفى سنة 2021.
