الترا تونس - فريق التحرير
رجّح المختص في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان، الخميس 8 سبتمبر/ أيلول 2022، أن يُقدم مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المرتقب على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليًا 7% "لكبح جماح التضخم، لكن الخطوة لن تكون كافية وتتطلب حزمة إجراءات حكومية" وفق قوله.
معز حديدان: من المرجّح أن يرفّع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية لكبح جماح التضخم، لكن هذه الخطوة لن تكون كافية
وقال حديدان إنّ "صمت البنك المركزي التونسي يدل على أن التضخم بدأ في الخروج من إطار السياسة النقدية إلى سياسات أوسع تشارك فيها الحكومة"، تعقيبًا منه على صدور أرقام محلية تؤكد ارتفاع التضخم إلى مستوى 8.6% خلال شهر أوت/ أغسطس 2022 ومراجعة البنك الدولي لنسبة النمو في تونس، وذلك في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وشدد حديدان على أن "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي لن يكون كافيًا للتحكم في التضخم خاصة وأنه ليس تضخمًا نقديًا خاضعًا لسياسة البنك المركزي بل ينطوي على تضخم مستورد وعلى مشاكل هيكلية".
معز حديدان: صمت البنك المركزي التونسي يدل على أن التضخم بدأ يخرج من فلكه
كما أكد حديدان على "ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي لمحاربة التضخم من خلال إرساء سياسات تتصل بالميزان التجاري وإجراء إصلاحات هيكلية ومراجعة نظام الأسعار والتعمق في الأسباب التي أدت إلى التضخم".
وقال حديدان "إن البنك المركزي فضّل سياسة الصمت خاصة وأنه لطالما نادى على امتداد الأشهر الماضية بضرورة الاهتمام بمشكلة العجز التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، كما أن صمته يدل على أن التضخم بدأ في الخروج من فلكه وبالتالي ضرورة إقرار إصلاحات عميقة، ولم تلق طلبات البنك المركزي والتوصيات المضمنة في إطار بيانات اجتماعات مجلس الإدارة تجاوبًا ولم تدفع نحو أي إصلاحات عميقة وهيكلية للاقتصاد"، وفق حديدان.
وأوصى الخبير، في السياق ذاته، بـ"تقوية مناعة الاقتصاد لمجابهة تداعيات الأزمات الخارجية من خلال تدعيم أسس الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الصناعي وتطويره وتحرير الأسعار"، مبيّنًا بخصوص احتياطي تونس من العملة الصعبة -والتي تعد من أهم المجالات التي تخضع إلى متابعة البنك المركزي- أن "العجز التجاري أسهم في تآكل هذه الاحتياطيات والتي تسمح في الوقت الحالي بتغطية 115 يوم توريد وتعد بالتالي ضعيفة" وفقه.
معز حديدان: توصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد سيتيح رفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لكنه حل محدود زمنيًا ولن يتيح حلولًا جذرية
وتوقع حديدان في السياق نفسه، أن تسجل تونس، مع نهاية 2022، "أكبر عجز تجاري في تاريخها ببلوغ مستوى 22 مليار دينار مما سيؤثر على احتياطي العملة الصعبة والذي لن يكون كافيًا لتسديد ديون البلاد بالسوق المالية خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025".
كما لاحظ المختص في الاقتصاد أن "توصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتيح رفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لكنه لن يكون سوى حل محدود زمنيًا ولن يتيح حلولًا جذرية"، محذرًا من دخول البلاد "مرحلة الانكماش" في علاقة بالنمو الاقتصادي خاصة مع تخفيض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.7% لكامل سنة 2022.
وأرجع حديدان هذه المخاوف إلى التحذيرات التي أصدرها البنك الدولي مؤخرًا، بشأن الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي لتونس والتي تطرح إمكانية انكماش الاقتصاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
