الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تقريرًا، أعلنت فيه أنها تستعد للتخفيض مجددًا في ترقيم 5 بنوك محلية كبرى على خلفية مراجعة التصنيف السيادي للبلاد التونسية إلى "ج أأ1".
"موديز": تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من بين أسباب خفض التصنيف السيادي لتونس وبعض بنوكها
وجاء في تقرير وكالة التصنيف، أنّ هذه البنوك التونسية الخمسة، التي سيقع التخفيض من ترقيمها الحالي "ج أأ1"، هي: البنك العربي لتونس، بنك الأمان، البنك التونسي، بنك تونس العربي الدولي، والشركة التونسية للبنك.
وقد وضعت "موديز" كذلك تصنيف القروض لهذه البنوك قيد المراجعة في إطار استعدادها لخفض تصنيفها، مع المحافظة على تصنيف قروض الشركة التونسية للبنك في مستوى "ج اأ3".
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أنّ توجهها لخفض التصنيف السيادي لتونس من جديد، عائد إلى عوامل منهجية تتعلق خاصة بمناخ "عدم اليقين الذي يطغى على نشاط البنوك المحلية، فضلًا عن تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتعرض البلاد لمخاطر السيولة وتدهور وضع قطاعها الخارجي، بما ينبئ بإمكانية عالية للتعثر المالي" وفقها.
ومن بين أسباب خفض الترقيم أيضًا، نجد "شدة تعرض البنوك التونسية عامة إلى مخاطر اقتراض الدولة عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة الذي ازداد بشكل مكثف ليصل إلى نحو 53% من قيمة الأموال الذاتية للبنوك في ماي/ أيار 2022 وهو ما يجعلها عرضة إلى مخاطر تدهور الأصول"، وفقها.
"موديز": اضطرابات اجتماعية محتملة قبل نهاية السنة بسبب أزمة التمويل بتونس، في سياق تراجع الاستثمار وتقلص مردودية البنوك
وحذّرت "موديز" من آثار أزمة تمويلية ترافقها اضطرابات اجتماعية سلبية قبل نهاية السنة الجارية، في سياق ضعف النمو والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى التراجع الحاد للاستثمار الخاص وتقلص مردودية البنوك".
وشدّدت الوكالة على أنّها تربط فترة مراجعتها للترقيم السيادي لتونس، بمدى تقدمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ما وصفته بـ"العامل المحوري للحد من مخاطر التمويل وهشاشة القطاع الخارجي والمخاطر الاجتماعية"، وفق تقريرها.
