الترا تونس - فريق التحرير
أكد البنك الدولي، الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ تعافي الاقتصاد التونسي في النصف الأول من عام 2023 متباطئ في ظلّ مواجهة البلاد الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.
- تسجيل نصف معدل النمو المحقق سنة 2022
وتوقّع، في تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023"، أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو ما يعادل نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022.
وذكر البنك الدولي، في تقريره، أنّ "تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات"، مستدركًا أنّ "إيرادات السياحة تطوّرت بنسبة 47% حتى نهاية أوت/أغسطس 2023، حيث ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري"، وفقه.
البنك الدولي: من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو ما يعادل نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022
وتعليقًا على ذلك، قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو إنّ "الاقتصاد التونسي يُظهر بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة"، معتبرًا أنّ "زيادة الصادرات في كل من قطاع النسيج والصناعات الآليّة وزيت الزيتون ساهمت، جنبًا إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، في تخفيف حدة العجز الخارجي".
وأضاف أنّ "تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيف مع تغير المناخ، تعد إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية".
- التحديات الاقتصادية لتونس
وفي تطرقه للتحديات الاقتصادية في تونس، ذكر البنك الدولي أنّ "الجفاف الممتد لفترة طويلة أدى، في القطاع الزراعي، إلى نمو محدود، وارتفاع طفيف في البطالة، لتصل إلى 15.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، بعدما كانت 15.3 في المائة قبل عام".
البنك الدولي: "الجفاف الممتد لفترة طويلة أدى إلى نمو محدود في القطاع الزراعي وارتفاع طفيف في البطالة لتصل إلى 15.6% في الربع الثاني من عام 2023 بعدما كانت في مستوى 15.3% قبل عام
كما أشار إلى أنّه "بفضل انخفاض العجز التجاري، انخفض عجز الحساب الجاري من 7.0 مليار دينار تونسي (4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في النصف الأول من عام 2022، إلى 2.7 مليار دينار تونسي (1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في نفس الفترة من عام 2023".
إلا أنه ذكر أنّ "على الرغم من هذا الانخفاض، فلا تزال تونس تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم، وذلك في ظل جدول زمني هام على مستوى سداد الديون الخارجية على المدى القصير، ويعكس ذلك ارتفاع الدين العام"، مشيرًا إلى أنه "ارتفع من 66.9% إلى 79.4% من إجمالي الناتج المحلي، بين عامي 2017 و2022".
كما لفت البنك الدولي إلى أنّه "بالنظر إلى تواصل ضيق شروط التمويل الخارجي، استمرّ الضغط على الواردات"، موضحًا أنّ ذلك "ينطبق بشكل خاص على المؤسسات العموميّة ذات المديونية العالية، التي تحتكر توريد وتوزيع منتجات محددة".
البنك الدولي: لا تزال تونس تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم في ظل جدول زمني هام على مستوى سداد الديون الخارجية على المدى القصير، ويعكس ذلك ارتفاع الدين العام
ويرى البنك أنّ "نظام التحكم في الأسعار الذي ينظم الأسواق الرئيسية للمواد الأساسية هو من الدوافع الرئيسيّة لزيادة المديونية لدى تلك المؤسسات العموميّة وكذلك نقص بعض السلع".
- تعزيز الفوائد الاقتصادية للهجرة
وذكر البنك الدولي في تقريره أنّ "الهجرة أصبحت خلال العقود الأخيرة أمرًا حيويًا بالنسبة للتونسيين، خاصة منهم الذين يواجهون صعوبات اقتصادية"، موضحًا أنه "كنتيجة لزيادة الهجرة، زادت تدفقات التحويلات المالية الواردة، لتعادل 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2021-2022، هذا بالإضافة لانتقال المهارات القيّمة ورؤوس الأموال".
في المقابل، أشار إلى أنّ "هجرة الأجانب إلى تونس لا تزال ضئيلة، حيث تبلغ حوالي 0.5% من تعداد السكان".
البنك الدولي: كنتيجة لزيادة هجرة التونسيين للخارج زادت تدفقات التحويلات المالية الواردة لتعادل 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2021-2022 في المقابل لا تزال هجرة الأجانب إلى تونس ضئيلة
وسلط التقرير أيضًا الضوء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، ذاكرًا أنّ "تونس عملت خلال العام الماضي بشكل متزايد كنقطة عبور مهمة للهجرة غير النظامية، مع وصول 73829 وافد إلى إيطاليا قادمين من تونس، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023".
ومن أجل تعزيز فوائد الهجرة على المدى الطويل، يرى البنك الدولي أنّه "يمكن لتونس أن تركز على المواءمة بين مهارات المهاجرين، وبين احتياجات البلدان التي يتوجهون إليها، والاعتراف بالمؤهلات، وتعزيز وضع المهاجرين النظاميين".
وقال البنك الدولي إنّ "توسيع خطط الانتقال، وتصميم اتفاقيات العمل، من شأنه أن يزيد من تعزيز الفوائد الاقتصادية للهجرة، وفي الوقت نفسه توفير ظروف ملائمة للمهاجرين مع الحفاظ على حقوقهم"، حسب ما جاء في التقرير.
