الترا تونس - فريق التحرير
قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الجمعة 23 جوان/يونيو 2023، إن "دور الدولة في الاقتصاد التونسي ثقيل جدًا، وبالتالي لا بدّ للدولة أن تتراجع قليلًا وتفسح المجال للقطاع الخاص"، حسب رأيه.
وأضاف، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن مسألة إتاحة الدولة مساحة للقطاع الخاص من بين أبرز المحاور الكبرى للشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وتونس والذي يمتد إلى غاية سنة 2027.
فريد بلحاج: إذا كانت الدولة تريد خلق مواطن شغل فإنه لا يمكنها ذلك إلا عن طريق القطاع الخاص لأن القطاع العام ليس لديه إمكانية استيعاب مئات آلاف الشباب الذين يقصدون سوق الشغل
وتابع بلحاج، في هذا الصدد، أن "الدولة إذا كانت تريد خلق مواطن شغل فإنه لا يمكنها ذلك إلا عن طريق القطاع الخاص، لأن القطاع العام ليس لديه إمكانية استيعاب مئات آلاف الشباب الذين يقصدون سوق الشغل"، على حد تقديره.
وشدد على ضرورة فتح مساحة للقطاع الخاص لأنه "هو وحده القادر على إخراج البلاد من نسبة نمو اقتصادي في مستوى 1.5 و2.3% إلى مستوى 6 و7 و8%، حسب تصوره.
وأردف قائلًا: "يجب تقليص دور الدولة عبر إنقاص التراخيص وإعطاء أكثر إمكانات للتفاعل بين القطاع البنكي والقطاع الخاص، وطمأنة المستثمر سواء أكان تونسيًا أو أجنبيًا".
فريد بلحاج: يجب تقليص دور الدولة عبر إنقاص التراخيص وإعطاء أكثر إمكانات للتفاعل بين القطاع البنكي والقطاع الخاص، وطمأنة المستثمر سواء أكان تونسيًا أو أجنبيًا
كما سلط فريد بلحاج الضوء على محاور أخرى ذات علاقة بالشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وتونس، على غرار مسألة رأس المال البشري، معقبًا أنه "من أجل أن يكون للشباب الحظ لدخول القطاع الخاص والطور الجديد من الاقتصاد لا بدّ أن يكون لديه تكوين مُجدٍ".
كما تحدث عن ضرورة إيلاء أهمية لمسألة الصحة والتغطية الاجتماعية ودور المرأة في الاقتصاد، لافتًا إلى أن نسبة إدماج المرأة في الاقتصاد اليوم بين 25 و26% وهي نسبة ضئيلة، حسب رأيه.
وأكد أنه سيتم وضع مشاريع وتمويلات على الطاولة من أجل مقاربة إيجابية، لافتًا إلى أنه تم العمل بين البنك الدولي والحكومة بخصوص إطار الشراكة وتم تحديد الأولويات مع ترك نوعٍ من المرونة في ذلك باعتبار أن الأولويات تتغير من سنة إلى أخرى، وفقه.
وقال فريد بلحاج: "هي مقترحات قدمها البنك الدولي للدولة التونسية، وسنرى مدى استعداد الحكومة على المضيّ قدمًا فيها"، وفق ما صرّح به.
كانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت عن شراكة استراتيجية مع تونس تمكّن من تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار
يذكر أن مجموعة البنك الدولي كانت قد أعلنت، الخميس 15 جوان/يونيو 2023، عن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بـ"غرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية الذي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي بما من شأنه أن يعود بالنفع على الشعب التونسي عامة، وإحداث فرص شغلٍ جيدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخيّة".
وجاء في بيان للبنك الدولي أن "إطار الشراكة الاستراتيجية سيمكّن من تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار يسهر على تنفيذها كلٌّ من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، هذا بالإضافة إلى استثمارات اضافيّة من المؤسستين الأخيرتين"، وفقه.
