الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/1 على الساعة 21.30)
أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن الانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، مؤكدة أنها "تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية"، وفقها.
وزارة العدل: تمثل منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية
ووفق بلاغ صادر عن وزارة العدل التونسية، فقد أكدت الوزيرة أنّ المنظومة الجديدة "ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل"، وفق قولها.
كما أشارت ليلى جفال، إلى أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددًا هامًا من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص هذه المنصة الإلكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.
وزارة العدل: المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال، قد أشرفت بمقر وزارة العدل على جلسة عمل بحضور المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان والإطارات بالوزارة، خُصّصت لمتابعة تقدُّم تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقًا للمخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025.
وفي هذا السياق، دعت وزيرة العدل، مكونات الأسرة القضائية للانخراط في هذه المنظومة، "ومعاضدة مجهود الوزارة لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن" وفق نص البلاغ.
