الترا تونس - فريق التحرير
قرر قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 30 جوان/يونيو 2023، الإبقاء على الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في حالة سراح في القضية المرفوعة من وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، وفق ما أكده محامون، علمًا وأنه مودع بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وكانت قد انتظمت، صباح الجمعة، وقفة مساندة لغازي الشواشي أمام قصر العدالة بتونس، شارك فيها عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين، نددوا خلالها بالمرسوم عدد 54 الذي اعتبروا أنه وُضع لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
انتظمت وقفة مساندة لغازي الشواشي أمام قصر العدالة بتونس شارك فيها عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين نددوا خلالها بالمرسوم عدد 54 الذي اعتبروا أنه وُضع لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس
وقال أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي، في تصريح إعلامي خلال الوقفة، إن إحالة غازي الشواشي على التحقيق على معنى المرسوم 54 تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على المعارضين وعلى الحقوق والحريات في تونس.
وتابع قائلًا: "كل من يقول كلمة يجد نفسه مهددًا بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وبدفع خطية مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف دينار"، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية هي من تستعمل هذا المرسوم للتضييق على معارضي الرئيس قيس سعيّد".
نبيل حجي: إحالة غازي الشواشي على التحقيق على معنى المرسوم 54 تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على المعارضين وعلى الحقوق والحريات في تونس
وأكد حجّي أنه "مقابل الفشل الاقتصادي والاجتماعي، تنتهج السلطة سياسة التنكيل بالمعارضين"، لافتًا إلى أن إنجازها الوحيد هو الزج بالمعارضين وراء قضبان السجون بتهم خطيرة جدًا"، حسب تقديره.
بدوره، اعتبر الأمين العام لحزب العمّال حمة الهمامي، في تصريح إعلامي خلال الوقفة ذاتها، أنه يقع تتبع المعارضين في تونس في قضايا ملفّقة ذات ملفات فارغة، سواء فيما يتعلق بما يعرف بقضية "التآمر" أو القضايا المُثارة على معنى المرسوم عدد 54.
وتابع في ذات الصدد: "المرسوم عدد 54 سيسجله التاريخ كفضيحة من فضائح الحكم الاستبدادي في تونس"، حسب تقديره.
حمة الهمامي: المرسوم عدد 54 سيسجله التاريخ كفضيحة من فضائح الحكم الاستبدادي في تونس
وأضاف الهمامي: "هي قضايا ملفقة من أجل تصفية حسابات سياسية، وهي مهزلة من مهازل الحكم في تونس"، مجددًّا تضامنه مع كل المساجين السياسيين في تونس.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أعلنت، الثلاثاء 27 جوان/يونيو 2023، أن غازي الشواشي سيمثل، يوم الجمعة 30 جوان/يونيو 2023، أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54.
ودعت هيئة الدفاع، في سياق متصل، زملاءه من المحامين والمحاميات لمساندته والتجنّد للدفاع عنه و التصدّي لهذا "المرسوم الاستبدادي"، وفق بلاغ للهيئة.
وكان حزب التيار الديمقراطي قد ندد، في بيان أصدره الثلاثاء 27 جوان/يونيو 2023، ن بإحالته على التحقيق على معنى المرسوم 54، معتبرًا أنها تندرج في إطار "مواصلة السياسات الممنهجة التي دأبت عليها سلطة الانقلاب للتنكيل بالمعارضين السياسيين"، وفق تعبيره.
كما جدّد رفضه توظيف نصوص قمعية صاغتها سلطة الانقلاب بشكل انفرادي للتضييق على الحريات وقمع المعارضين وعلى رأسها المرسوم 54، حسب ما جاء في نص البيان.
يُذكر أن عديد الشخصيات السياسية والصحفيين والنشطاء يتم التحقيق معهم في تونس حاليًا على معنى المرسوم 54 الذي تصفه نقابة الصحفيين التونسيين بـ"مرسوم العار" وتؤكد أنه الهدف منه إسكات الأصوات المعارضة والنقدية.
جدير بالذكر أيضًا أن الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي محل إيقاف منذ أشهر في قضية صارت تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، يقول محامو الدفاع حولها أنها "قضية سياسية وملفقة"، مشددين على "غياب الأدلة أو أي إثباتات".
