الترا تونس - فريق التحرير
ورد في التقرير السنوي الأخير للبنك الإفريقي للتنمية، الصادر نهاية الأسبوع الفارط بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023"، أن "جلّ المؤسسات العمومية في تونس تشهد إشكاليات مالية زادت في حدة المخاوف بشأن تفاقم مخاطر إقراضها من طرف البنوك، وذلك في ظلّ ارتفاع مستوى المخاطر السيادية".
البنك الإفريقي للتنمية: "جلّ المؤسسات العمومية في تونس تشهد إشكاليات مالية زادت في حدة المخاوف بشأن تفاقم مخاطر إقراضها من طرف البنوك"
وأشار التقرير، في هذا الإطار، إلى أن ديون المؤسسات العمومية التونسية تجاه الدولة قد وصلت إلى 9,8 مليار دينار في سنة 2021 مقابل 6 مليار دينار سنة 2019، وأوضح أن الحكومة التونسية قد صادقت في فيفري/شباط 2023 على أمر ينقح القانون المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية والمساهمات فيها.
كما بيّن البنك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، أن مسألة التصرف في المؤسسات العمومية تمثل إحدى أهم تحديات الإصلاح في بلدان شمال إفريقيا، ورغم بعض الإنجازات المحققة على هذا الصعيد، فإن جلّ الدول لم تستكمل بعد مسار الإصلاح مما يؤثر على موقفها في المفاوضات مع المؤسسات الدولية المالية من ناحية، ويلقي بظلاله على توازنات الاقتصاد الكلي، من ناحية أخرى.
البنك الإفريقي للتنمية: ديون المؤسسات العمومية التونسية تجاه الدولة قد وصلت إلى 9,8 مليار دينار في سنة 2021 مقابل 6 مليار دينار سنة 2019
في هذا السياق، كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد في أكثر من مناسبة رفضه خوصصة المؤسسات العمومية وبيعها أو بيع جزء منها وهو ما يختلف مع ما ذهب إليه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد مؤخرًا، حين صرح أن الدولة لا يمكنها الاستمرار في تسديد ديون المؤسسات العمومية.
وقال الوزير المذكور، في جلسة عامة بالبرلمان يوم 29 جويلية/يوليو 2023، "إنّ مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص، ما الحاجة إليها.. ويجب بيعها وخصخصتها أو غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى أعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر".
مع العلم أن جدل خصخصة عدد من المؤسسات العمومية ليس جديدًا وقد كان يعتبر أحد شروط حصول تونس على قر ضمن صندوق النقد الدولي وهو ما تعارضه المنظمة الشغيلة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ بشدة.
