الترا تونس - فريق التحرير
تساءل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، السبت 29 جويلية/يوليو 2023، خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب: "هل يمكن أن نواصل بمؤسسات عمومية تطالب الدولة كل نهاية السنة بتعويض الخسائر التي تتكبّدها، فتكون هذه التعويضات على حساب الاستثمار؟" وفقه.
سمير سعيّد: هل يمكن أن نواصل بمؤسسات عمومية تطالب الدولة كل نهاية السنة بتعويض الخسائر التي تتكبّدها؟
وتابع سمير سعيّد بقوله: "هل من الممكن المواصلة برقم قياسي عالمي في الأجور بعد التوظيف العشوائي الذي حدث بعد الثورة؟ يجب إصلاح الوظيفة العمومية، والمؤسسة العمومية يجب أن تكون مصدر إيرادات للدولة وليست مصدرًا للنزيف" على حد تعبيره.
وقال سعيّد إنه "يجب وضع خطط إنعاش وتهيئة ظروف نجاح لكل المؤسسات العمومية، وإذا لم تقدر مؤسسة عمومية على منافسة القطاع الخاص في قطاع تنافسي، ما الذي يمنع من بيعها أو خوصصتها أو غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر، واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى أعلى؟" على حد قوله.
سمير سعيّد: إذا لم تقدر مؤسسة عمومية على منافسة القطاع الخاص في قطاع تنافسي، ما الذي يمنع من بيعها أو خوصصتها أو غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر؟
يشار إلى أنّ وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، قد أكد الجمعة 28 جويلية/يوليو 2023، أنّه لا بدّ من الذهاب إلى "الإصلاحات"، وفق تعبيره، من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّه "إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي"، مستطردًا القول: "من لديه بديل أو خطة "ب" فليتقدم لنا بها"، علمًا وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عبر عن رفضه ما سماها "إملاءات" صندوق النقد في أكثر من مناسبة.
كما تثير مسألة التفويت في المؤسسات العمومية جدلًا كبيرًا، وكثيرًا ما يكرّر الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ هذه المسألة "خطّ أحمر".
