الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، الجمعة 28 جويلية/يوليو 2023، أنّه لا بدّ من الذهاب إلى "الإصلاحات"، وفق تعبيره، من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّه "إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي"، مستطردًا القول: "من لديه بديل أو خطة "ب" فليتقدم لنا بها"، علمًا وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عبر عن رفضه ما سماها "إملاءات" صندوق النقد في أكثر من مناسبة.
وزير الاقتصاد التونسي: إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي وبالتالي فإن "الإصلاحات" ضرورية
وتابع الوزير قائلًا: "الإصلاحات في تونس ضرورية، وبالتالي يجب تعميقها"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة بدأت تشتغل عليها مع مراعاة مطلب الرئيس سعيّد بألّا تكون الفئات ذات الدخل المحدود هي الضحية"، معقبًا في هذا الصدد: "سنعمل على مراجعة الإصلاحات والمقترحات التي قدمناها لصندوق النقد من أجل تحقيق ذلك"، على حد قوله.
وشدد سمير سعيّد على أنّ "الهدف من تمكين تونس من اتفاق نهائي مع صندوق النقد أو البديل إن وجد هو أن تكون لدينا الإمكانيات المادية لأنّ في غيابها سنظل في موضع المتفرج"، وفق تعبيره.
وزير الاقتصاد التونسي: الحكومة بدأت تشتغل فعلًا على "الإصلاحات" مع مراعاة ألا تكون الفئات ذات الدخل المحدود هي الضحية
يذكر أن مسؤولًا حكوميًا تونسيًا كبيرًا كان قد صرّح لرويترز، الثلاثاء 13 جوان/يونيو 2023، بأن تونس تعدّ اقتراحًا بديلًا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، شروط الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.
وقال المسؤول وفق المصدر نفسه، إن الرئيس سعيّد "يعارض التفويت في المؤسسات العمومية، كما يعتقد أن رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات، سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة" وفقه.
ولم يشر المصدر إلى أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.
كان مسؤول حكومي كبير قد صرح لرويترز مؤخرًا بأن تونس تعدّ اقتراحًا بديلًا لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض قيس سعيّد شروط الصندوق التي يسميها "إملاءات"
يُذكر أن الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وبقي هذا الاتفاق المبدئي معلقًا وسط تأكيدات وزراء تونسيين أن تفعيله وشيك إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة"، مما أثار مزيد الغموض حول مآلات القرض.
ويعتقد مختصون اقتصاديون أنه ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
